هجوم صاروخي على مطار أربيل بشمال العراق

من آثار هجوم سابق على مطار أربيل (أرشيف - رويترز)
من آثار هجوم سابق على مطار أربيل (أرشيف - رويترز)
TT

هجوم صاروخي على مطار أربيل بشمال العراق

من آثار هجوم سابق على مطار أربيل (أرشيف - رويترز)
من آثار هجوم سابق على مطار أربيل (أرشيف - رويترز)

قالت مصادر أمنية، اليوم (الثلاثاء)، إن هجوماً صاروخياً استهدف مطار أربيل في شمال العراق. وأضافت المصادر أن صفارات الإنذار دوّت من القنصلية الأميركية في أربيل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
واستهدف هجوم بـ3 صواريخ، أمس (الاثنين)، قاعدة عين الأسد التي تضم عسكريين أميركيين في محافظة الأنبار غرب العراق، بدون تسجيل سقوط ضحايا، وفق متحدث رسمي باسم قوات التحالف الدولي.
واستهدف 45 هجوماً المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، ولا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلاً عن مواكب لوجستية للتحالف، في هجمات غالباً ما تُنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران.
ويناهض «الحشد الشعبي» الذي يضم في غالبيته فصائل موالية لإيران، الوجود الأميركي في العراق، ويرحب قادته مراراً بالهجمات التي طالت مؤخراً قواعد عسكرية عراقية، تضمّ أميركيين، لكنهم لا يتبنونها.
وتأتي الهجمات الأخيرة بعيد فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وتثير تلك الهجمات قلق المسؤولين العسكريين في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة. وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق من 3500 عنصر من قوات التحالف.
ويرى مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون غربيون في العراق أن تلك الهجمات لا تشكل خطراً على القوات المنتشرة فقط، بل تهدد أيضاً قدرتها على مكافحة «تنظيم داعش» الذي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق صحراوية وجبلية في البلاد.
وتحاول السلطات العراقية منذ سنوات ردع منفذي تلك الهجمات، علماً بأن بعض الفصائل الموالية لإيران بات منضوياً في القوات العراقية الرسمية، أو لديه علاقات وتواصل معها.
وأدّت الهجمات منذ بداية العام إلى مقتل متعاقدَين أجنبيين و9 عراقيين، هم متعاقد و8 مدنيين. وقد بلغت مستوى جديداً منتصف أبريل (نيسان) الفائت حين نفُذ لأول مرة هجوم بطائرة مسيّرة مفخّخة على قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في مطار أربيل شمال البلاد.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.