انقسام أوروبي إزاء تمديد العقوبات على روسيا

«الصقور» يشترطون وقفاً حقيقيًّا للتصعيد في أوكرانيا و«الحمائم» قلقون على صادراتهم

بدا الانقسام واضحا في صفوف الأوروبيين خلال اجتماعهم في ريغا حول مسألة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا التي تنتهي مدتها في يوليو (تموز) المقبل على خلفية جدل حول الاستراتيجية الواجب اتباعها حيال موسكو.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على هامش اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في ريغا خلال اليومين الماضيين «هناك تحسن طفيف» في الوضع في شرق أوكرانيا حيث يدور نزاع أوقع 6 آلاف قتيل خلال 10 أشهر. من جهته قال نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير: «لم نتوصل بعد إلى مرحلة وقف إطلاق نار دائم» فيما تنتهك الهدنة الموقعة في مينسك في 12 فبراير (شباط) الماضي باستمرار.
ويقول الوزراء إن نقاطاً أخرى في هذه الاتفاقات لم تنفذ مثل سيطرة كييف على الحدود الروسية - الأوكرانية والسحب الكامل للأسلحة الثقيلة من خط الجبهة وكذلك تبادل كل الأسرى. لكن النقاش بين الأوروبيين حول كيفية متابعة مسألة العقوبات الاقتصادية التي تمنع خصوصا تمويل المصارف وشركات الطاقة الروسية مثل «روزنفط» العملاقة يحتدم في ريغا. وقال فابيوس: «هناك مباحثات» فيما يرتقب أن يعقد الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين في 16 مارس (آذار) الحالي قبل قمة لرؤساء الدول في بروكسل في 19 من الشهر نفسه مخصصة للاستراتيجية الأوروبية حيال روسيا لا سيما في مجال العقوبات. ويريد «صقور» مثل بولندا ودول البلطيق وبريطانيا تمديد العقوبات اعتبارا من مارس الحالي بهدف إبقاء الضغط على روسيا التي يتهمها الغرب وكييف بتسليح الانفصاليين وإرسال جنود إلى شرق أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو. وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرس: «ننتظر أن نسجل وقفا للتصعيد بشكل فعلي قبل التراجع عن أي شيء كان». وأضاف أن العقوبات «ستبقى سارية على الأرجح حتى نهاية السنة». من جهته قال الوزير الليتواني ليناس لينكيفيسيوس، أحد الأوروبيين القلائل المؤيدين لتسليم أسلحة لكييف، إن من الأفضل فرض العقوبات بشكل سريع.
وبين «الحمائم» هناك إسبانيا التي تقدر تكلفة العقوبات بنحو 21 مليار يورو على الاقتصاد الأوروبي، وإيطاليا التي قام رئيس حكومتها ماتيو رينزي بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك قبرص واليونان. وقال وزير خارجية لوكسومبورغ جان أسلبورن إن «العقوبات وسيلة بين الأدوات الدبلوماسية لكن إذا كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في شرق أوكرانيا فيجب أيضا التفكير» في رفعها. وترغب هذه الدول في الانتظار حتى يونيو (حزيران) أو أواخر يوليو قبل اتخاذ قرار بخصوص العقوبات التي تضر كثيرا بصادراتها بسبب الحظر الذي تفرضه روسيا كإجراء رد.
لكن بحسب دبلوماسي في بروكسل فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكما يحصل عادة، هي من ترجح الكفة في اتجاه أو آخر. وحتى الآن، امتنعت برلين عن الإدلاء بأي تعليق. وقال فابيوس: «سنجد حلا» فيما حرصت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال كل مؤتمر صحافي عقدته على نفي أي انقسام في صفوف الأوروبيين. وقال دبلوماسي غربي في بروكسل هذا الأسبوع: «هناك قلق فعلي من احتمال قيام البعض بخيارات منفردة» تعرقل التصويت بالإجماع المطلوب لتمديد العقوبات. لكن دبلوماسيا آخر قال إن التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء الـ28 لتمديد هذه العقوبات سيكون صعبا، مشيرا إلى عملية اتخاذ القرار البطيئة ضمن الاتحاد الأوروبي.