اليمين الإسرائيلي يشن هجوما على نتنياهو بسبب مسودة اتفاقه مع الفلسطينيين

رئيس الوزراء ينفي.. ورفاقه يؤكدون أنه لا يقول الحقيقة

رغم نفي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ما نشر حول توصله إلى مسودة اتفاق مع الفلسطينيين، يتضمن إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود 1967، فإن رفاقه في اليمين المتطرف وحلفاءه في الائتلاف الحكومي، شنوا هجوما كاسحا عليه، أكدوا فيه أنه لا يقول الحقيقة. وقالوا إن الضمان الوحيد لمنعه من المضي قدما في اتفاق مماثل، يتمثل في منحهم الأصوات خلال انتخابات 17 من الشهر الحالي، لتقوية اليمين المحيط به في الحكومة القادمة.
وقال نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي: «لقد انتهت الحفلة التنكرية وانكشفت الوجوه لأن خطة الانفصال القادمة عن الفلسطينيين باتت أمامنا، ومرة أخرى يقودها حزب الليكود ومعه تسيبي ليفني. يبدو أن هذه الانتخابات أصبحت مثل استفتاء حول إقامة دولة فلسطينية على حدود 67».
وقال أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية وزعيم حزب يسرائيل بيتينو، إن «هذه المسودة تعتبر إعادة للأخطاء الكارثية التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية عند تنفيذ خطة الانفصال من قطاع غزة، وعدم تحقيق أي مصلحة لإسرائيل».
وكان ناحوم برنياع، المعلق السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قد كشف في تقرير مفصل له عن وثيقة يقول إنها كتبت في شهر أغسطس (آب) 2013، تلخص سنوات من المفاوضات السرية التي جرت في لندن بين مندوب رئيس الحكومة وكاتم أسراره المحامي يتسحاق مولخو، والبروفسور حسين آغا المندوب الرسمي للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكتب برنياع أن هذه الوثيقة التاريخية تكشف سلسلة من التنازلات المفاجئة التي كان نتنياهو مستعدا لتقديمها للفلسطينيين. وقال إن الرئيس الإسرائيلي يفتح من خلال هذه الوثيقة الباب أمام عودة إسرائيل إلى خطوط 67 مع تبادل للأراضي على أساس متر مقابل متر. كما تعترف الوثيقة بالطموح الشرعي للفلسطينيين في القدس الشرقية، وتمنحهم السيطرة على غور الأردن، وإمكانية عودة لاجئين إلى إسرائيل على أساس فردي، وإخلاء المستوطنين من الضفة، والإبقاء على قسم من المستوطنات وسكانها تحت حكم السلطة الفلسطينية.
وحال نشر الوثيقة، أصدر نتنياهو بيانا سريعا توخى فيه الحذر، حيث اعتبر ما نشر «مجرد هراء»، وقال في اجتماع انتخابي في يهود: «لم أوافق أبدا على تقسيم القدس، ولا على العودة إلى حدود 67، ولم أوافق أبدا على الاعتراف بحق العودة أو التخلي عن وجودنا في غور الأردن».
وعمليا هو لا ينفي الجوهر، إذ إن الوثيقة تتحدث عن تبادل أراض، ولذلك فإنه لا يعني الانسحاب إلى حدود 1967 بالضبط. والاتفاق يتحدث عن القدس الشرقية كمنطقة فلسطينية، ولكن مع الإبقاء على القدس موحدة. كما يتحدث عن حل فردي محدود لقضية اللاجئين، وليس عودتهم إلى بلداتهم المهدمة في إسرائيل. ولذلك لم يصدق نفيه حتى رفاقه في اليمين. وطالبوا الناخبين الإسرائيليين أن يصوتوا لهم وليس له، حتى يستطيعوا ضبطه ولجمه في حال التوجه لاتفاق مع الفلسطينيين.