محكمة أردنية تحدد يوم الاثنين موعداً للنطق بالحكم في قضية الفتنة

صحفيون ينتظرون خارج محكمة عسكرية في عمان حيث ينظر في قضية  باسم عوض الله (أ.ب)
صحفيون ينتظرون خارج محكمة عسكرية في عمان حيث ينظر في قضية باسم عوض الله (أ.ب)
TT

محكمة أردنية تحدد يوم الاثنين موعداً للنطق بالحكم في قضية الفتنة

صحفيون ينتظرون خارج محكمة عسكرية في عمان حيث ينظر في قضية  باسم عوض الله (أ.ب)
صحفيون ينتظرون خارج محكمة عسكرية في عمان حيث ينظر في قضية باسم عوض الله (أ.ب)

قال مصدر رسمي إن محكمة أمنية أردنية حددت يوم الاثنين موعدا للنطق بالحكم في محاكمة شخص كان مقربا من العائلة المالكة ويتهم بالعمل على زعزعة استقرار المملكة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتدور القضية حول اتهام الادعاء لباسم عوض الله وأحد أفراد العائلة المالكة بدعم طموحات الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، بأن يحل محله.
وهزت القضية الأردن لارتباطها بالعائلة الهاشمية الحاكمة التي تعتبر منارة للاستقرار في منطقة سادتها الاضطرابات في السنوات الأخيرة.
واتهم الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، بالتنسيق مع أفراد من العشائر التي تتمتع بنفوذ قوي وتدعم بشكل أساسي الأسرة المالكة. وتفادى الأمير حمزة أي إجراء قانوني بحقه بعد أن أعلن ولاءه للملك، لينزع بذلك فتيل أزمة أدت إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.
لكن يزعم أن عوض الله، وهو أردني من أصل فلسطيني من خارج محيط القصر التقليدي، وجه النصح للأمير حمزة بخصوص تغريدات انتقادية كان يريد نشرها لتعزيز طموحاته.
واتهم عوض الله بالتحريض على تقويض النظام السياسي في المملكة والقيام بأفعال من شأنها تهديد الأمن العام وإثارة الفتنة.
وقالت السلطات إن المحاكمة، التي تعقد جلساتها سرا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، تسير على نحو عادل.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.