جمعيات خيرية بريطانية في مرمى سهام النقد بسبب «سفاح داعش»

«كيدج» نشرت رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها إليها الموازي وشكا خلالها من مطاردة الأجهزة الأمنية له

عاصم قرشي مدير الأبحاث في منظمة «كيدج» (أ.ب)، و محمد الموازي «سفاح داعش»

تعرضت جمعيات خيرية قدمت مساعدات مالية لجماعة كانت على اتصال بالرجل الذي أصبح معروفا باسم «سفاح داعش»، لضغوط شديدة من الساسة البريطانيين، وتحقيق تجريه هيئة تنظيمية من أجل تفسير الدعم الذي قدمته هذه الجمعيات بمئات الآلاف من الجنيهات لهذه الجماعة.
وتشمل قائمة هذه الجمعيات صندوق جوزيف راونتري الخيري ومؤسسة روديك الخيرية التي أقامها مؤسس سلسلة متاجر بودي شوب الراحل. وتتركز الانتقادات الموجهة لهذه الجمعيات في كيفية تقديم تمويل إلى «كيدج»، وهي جماعة صغيرة من النشطاء، وصفت محمد الموازي الذي ذبح رهائن أميركيين وبريطانيين وسوريين بأنه كان «شابا وسيما».
وقالت تيريزا ماي، وزيرة الداخلية البريطانية، أمام البرلمان ردا على هذا التعليق الذي أدلى به عاصم قريشي، رئيس قسم الأبحاث في «كيدج» لوسائل الإعلام في الأسبوع الماضي: «أدين أي شخص يحاول أن يجد العذر لهذه الوحشية بالطريقة التي فعلتها (كيدج)».
تأسست «كيدج» على أيدي مجموعة من مسلمي لندن بهدف دعم المشتبه بهم البريطانيين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في خليج غوانتانامو. ويحمل الناشطون من أعضاء الجماعة السياسية الخارجية الأميركية والبريطانية، مسؤولية دفع المسلمين للتشدد ويتهمون أجهزة الأمن بمضايقة من يرفض القيام بدور المخبر.
وقد بدأت لجنة الجمعيات الخيرية البريطانية التي تتولى دور الهيئة التنظيمية لهذا القطاع وتدعمها الحكومة تحقيقا فيما إذا كانت الجمعيات التي تمول «كيدج» تحققت من أن أموالها تستخدم في الأغراض المستهدفة.
وقالت اللجنة في بيان إنها بدأت تحقيقات لبحث مدى التزام صندوق جوزيف راونتري الخيري ومؤسسة روديك الخيرية بالقواعد السارية. وأضافت: «في الحالتين تدور مخاوف اللجنة فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية حول الكيفية التي ضمن بها الممولون استخدام المنح الخيرية المقدمة لجهات غير خيرية في الأغراض الخيرية فقط دون غيرها بما يتفق مع أهدافها».
وقال صندوق جوزيف راونتري الخيري في بيان إنه قدم 3 منح لجماعة «كيدج» في الأعوام 2007 و2008 و2011 مجموعها 305 آلاف جنيه إسترليني. وأضاف أن أحدث دفعة من المنح سلمت للجماعة في يناير (كانون الثاني) من عام 2014.
وأظهرت حسابات نشرتها اللجنة أن مؤسسة روديك الخيرية التي يقول برنامجها أنها تأسست: «لدعم من يغيرون العالم» منحت «كيدج» 35 ألف جنيه إسترليني سنويا في السنتين الماليتين اللتين انتهتا في مارس (آذار) 2012 و2013 بالإضافة إلى 25 ألف جنيه سنويا في 2010 و2011.
وقال صندوق جوزيف راونتري إنه متمسك بما قدمه من دعم لـ(كيدج)». وقال الصندوق في بيان: «نحن نعتقد أن (كيدج) لعبت دورا مهما في تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في خليج غوانتانامو ومواقع أخرى كثيرة في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك حالات كثيرة من التعذيب». ولم يتسن الاتصال بمؤسسة روديك للتعقيب حيث كان رقم تليفونها المسجل معطلا كما أن العناوين البريدية المعلنة لها لم تكن تعمل. ولم تسفر محاولات الاتصال بأمينها غوردون روديك عن طريق مؤسسات أخرى تربطه صلات بها عن نتيجة.
وكانت العلاقة بدأت بين الموازي و«كيدج» عام 2009 عندما زار مكتبها الكئيب في أحد الشوارع الخلفية خلف مسجد شرق لندن.
ولدعم نظريتها، نشرت «كيدج» الرسائل الإلكترونية التي تبادلها الشاب اللندني الكويتي الأصل مع مدير الأبحاث في المنظمة عاصم قرشي بين عامي 2009 و2012. وقال قرشي: «لدينا اليوم أدلة تثبت أن أجهزة الأمن دمرت حياة عدة شبان بريطانيين وحرمتهم من حقوقهم ودفعتهم إلى العنف بسبب السياسات البريطانية لمكافحة الإرهاب». وقدمت «كيدج» مجددا حججها المعهودة ومفادها أن الإرهاب الإسلامي هو الرد لانتهاكات القانون وسياسات الاستثناء التي تنتهجها الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
واعتبرت داونينغ ستريت هذه التصريحات بأنها «مدانة» ورأى عميل سابق في جهاز إم آي 6 بأنها «خاطئة تماما» وأدانها رئيس بلدية لندن بوريس جونسون، مؤكدا أنها «تدافع عن الإرهاب».
وكتب الصحافي أندرو جيليغان في الـ«صنداي تلغراف» متهكما: «يبدو أن منع الموازي من السفر وإعادته إلى منزله واستجوابه من قبل أجهزة الاستخبارات لم يترك له أي خيار آخر سوى الانضمام إلى تنظيم داعش وقطع رؤوس 7 أشخاص أبرياء»، واصفا منظمة «كيدج» بأنها «لوبي إرهابي».
وعقدت «كيدج» مؤتمرا صحافيا الأسبوع الماضي لنشر رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها إليها الموازي على مدى عدة سنوات شكا خلالها من أن الأجهزة الأمنية تطارده بانتظام.
وتقول الجماعة على موقعها على الإنترنت إنها تشن حملة مناهضة للحرب على الإرهاب منذ أكثر من 10 سنوات. والمعلومات المعلنة عن أوضاع «كيدج» المالية شحيحة. فهي مدرجة في سجل الشركات البريطانية لكنها لم تقدم حسابات سوى لعام 2008. ولا يشترط القانون أن تقدم الشركات الصغيرة تقريرا عن حساباتها كل عام.
ويقول قريشي وموقع «كيدج» إن «الجماعة شركة لا تهدف للربح، ذات مسؤولية محدودة، وهو شكل من أشكال الشركات دون رأسمال يستخدم في العادة لحماية من يديرون الشركة من المسؤولية الشخصية عن ديونها». ويقول قريشي إن «الممول الرئيسي الآخر للجماعة هو شبكة التغيير الاجتماعي التي تصف نفسها بأنها: مجموعة من الأفراد تقدم التمويل من أجل التحول الاجتماعي التقدمي».
غير أن تيش مكروري، المديرة الإدارية للصندوق الخيري التابع للشبكة، قالت إن الوحدة التابعة لها المسؤولة عن تقديم تبرعات لمشروعات غير خيرية لم تقدم أي تمويل لـ«كيدج» منذ فترة.
ولم تتمكن «رويترز» من الاتصال بهذه المجموعة للتعقيب لأن هاتفها غير مسجل كما أنها لم ترد على رسائل البريد الإلكتروني. وقال عضو في البرلمان البريطاني لـ«رويترز» إنه يجب على كل الجمعيات الخيرية التي مولت «كيدج» أن تتبرأ منها بعد التعليقات التي صدرت عن الجماعة في مؤتمرها الصحافي الأسبوع الماضي. وقال جون سبلر، المتحدث في الشؤون الخارجية باسم حزب العمال: «كان هذا أمرا شاذا ومخزيا، فقد ظهروا بوضوح بمظهر من يحاول تبرير الإرهاب.. وعلى من قدموا لهم الدعم أن يتشككوا بكل جدية لا في هذا الدعم المقدم لـ(كيدج) فحسب بل في الكيفية التي توصلوا بها إلى قرار دعم منظمة مثل هذه المنظمة».
وقال قريشي إن «(كيدج) ستواصل عملها بغض النظر عما وجه إليها من انتقادات». وقال لـ«رويترز»: «مؤسسات إعلامية بعينها ومراكز الأبحاث اليمينية لا يعجبها رأينا، لأنه يتعارض مع النموذج الأمني الوطني السائد».
وأضاف: «رغم أننا لسنا منظمة دعوية، فنحن نمثل ردا من المسلمين على مشكلة تؤثر بشكل كبير على المسلمين».
من جهته، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، للصحافيين: «يعتقد رئيس الوزراء أن من الصواب المطلق أن تقوم لجنة الجمعيات الخيرية بما هي بصدده من عمل فيما يتعلق بتمويل هذه المنظمة».
وقالت سارة هيتشنج، مسؤولة الإعلام بلجنة الجمعيات الخيرية، إنه «إذا بلغ الأمر في الحالتين حد التحقيق القضائي، واتضح أن مخالفات قد ارتكبت، فمن الممكن وقف أمناء الجمعيتين عن العمل، وتعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية أو تجميد حساباتها المصرفية». وأضافت أن «التحقيقات لم تتوصل حتى الآن إلى ما يشير أن هذا سيحدث».
وقال قريشي إن «التمويل من مثل هذه المنظمات لا يعد شيئا يذكر بالمقارنة بتبرعات الأفراد»، رغم أنه قال إنه ليس لديه أرقام متاحة لعرضها على «رويترز». وتابع: «كل عام في رمضان نقيم حفلا كبيرا لجمع التبرعات ويأتي الناس ويتعهدون بدعمهم للمنظمة ونجمع الأموال التي تساعدنا على الاستمرار». وأضاف قريشي لـ«رويترز»: «الغالبية العظمى من أموالنا تأتي من تجمعات المسلمين في بريطانيا، فهم يحبون عملنا. فالطائفة تثق فينا وتؤمن بما نفعله». ويدعو موقع الجماعة المتبرعين إلى تقديم تبرعاتهم إلكترونيا عبر الإنترنت أو الترتيب لمرور محصل منها لجمع التبرعات.
من ناحيته، قال رفيق عزيز، الذي يصف نفسه بأنه ماسك دفاتر الجماعة، إن «هذا الترتيب تم التوصل إليه بعد أن أغلق بنك باركليز البريطاني وبنك آخر حسابات الجماعة في مارس الماضي»، في خطوة قال إنها «نتجت عن القبض على معظم بيج، مدير الاتصالات بـ(كيدج) الذي اتهمته بريطانيا والولايات المتحدة بارتكاب مخالفات تتعلق بالإرهاب».
وبيج هو أرفع الشخصيات في «كيدج» مقاما، وقد أمضى ما يقرب من 3 سنوات في السجن الأميركي بخليج غوانتانامو في كوبا بعد القبض عليه في باكستان عام 2002. وفي العام الماضي وجهت إليه الشرطة اتهامات تتعلق بالإرهاب مرتبطة بسوريا غير أنه تم إسقاط الاتهامات بعد احتجازه 7 أشهر وكانت محاكمته على وشك أن تبدأ». وقال عزيز إنه «منذ إغلاق الحسابات المصرفية لم تنجح (كيدج) في فتح حسابات في بنوك أخرى أجرت اتصالات معها». لكنه لم يذكر هذه البنوك بالاسم.
وبالإضافة إلى تحقيق لجنة الجمعيات الخيرية، قالت «كيدج» في مايو (أيار) الماضي، إنه «يجري التحقيق مع اثنين من أعضاء مجلس إدارتها بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي»، رغم أنها لم تذكرهما بالاسم ولم تتمكن «رويترز» من تحديد هويتهما. وقال متحدث باسم مصلحة الإيرادات والجمارك إنه غير قادر على تأكيد أو نفي مثل هذا التحقيق بسبب سرية بيانات دافعي الضرائب.