اعتقال «هاكر» بريطاني يشتبه باختراقه للبنتاغون

على خلفية شكوك في ارتكابه لجرائم تتعلق بعملية قرصنة على الإنترنت

اعتقال «هاكر» بريطاني يشتبه باختراقه للبنتاغون
TT

اعتقال «هاكر» بريطاني يشتبه باختراقه للبنتاغون

اعتقال «هاكر» بريطاني يشتبه باختراقه للبنتاغون

تم إلقاء القبض على شاب بريطاني يبلغ من العمر 23 عاما بتهمة تنفيذ هجوم عن طريق الإنترنت سرق من خلاله بيانات من وزارة الدفاع الأميركية على حد تصريح الشرطة البريطانية أول من أمس. وتم القبض على الشاب صباح يوم الأربعاء على أيدي محققين من الجهاز القومي البريطاني للجريمة على خلفية الاشتباه في ارتكابه لجرائم تتعلق بعملية قرصنة على الإنترنت حدثت في يونيو (حزيران) على حد قول متحدث باسم الجهاز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته التزاما بسياسة الدولة.
ولم يتم الكشف عن هوية الشاب، الذي تم القبض عليه في ساتون كولدفيلد بالقرب من برمنغهام في ويست ميدلاندز، وكذلك لم يتم توجيه اتهام رسمي ضده، كما أوضح المتحدث. وتم خلال الهجوم سرقة بيانات من خدمة رسائل يستخدمها العاملون في وزارة الدفاع حول العالم، وتضمنت تلك البيانات تفاصيل خاصة بنحو 800 شخص تشمل أسماء، وألقابا وظيفية، وعناوين بريد إلكتروني، وأرقام هاتف، بحسب تصريح الجهاز في بيان له.
وأضاف الجهاز في بيانه: «لقد تضمنت البيانات معلومات خاصة بنحو 34.400 جهاز من بينها الأرقام الدولية للأجهزة المحمولة التي تعد بمثابة شفرة لتحديد هوية أي جهاز محمول. ولم يتم الحصول على أي بيانات حساسة، ولا يمكن استخدام أي من البيانات التي تم الحصول عليها بشكل شخصي، أو على نحو يضر الأمن القومي الأميركي».
وأوضح الجهاز أن اللقطات التي تصور شاشات نظام وزارة الدفاع تم نشرها على الإنترنت، لإثبات نجاح الهجوم على ما يبدو. ويعتقد أن منفذ الهجوم قد ترك رسالة على الموقع الإلكتروني يطلق عليها «بيستبين» تضمنت مزاعم من ضمنها «نحن في قواعدكم، ونتحكم في أقماركم الاصطناعية. القذاف الصاروخية سوف تمطر على حلفائكم. انتبهوا إلى رؤوسكم»، وكان هناك أيضا رسالة أخرى مفادها: «وزارة الدفاع لا تمتلك قدرات دفاعية»، بحسب «نيويورك تايمز».
وفي البيان الصادر عن الجهاز البريطاني، قال جيفري زورب، المسؤول في هيئة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع، إن «عملية القبض أوضحت الالتزام واستمرار الجهود المشتركة بين أجهزة تطبيق القانون الدولية من أجل التصدي لمنفذي هجمات الإنترنت». وأضاف قائلا: «وسوف تستخدم هيئة التحقيقات الجنائية كل وسيلة ممكنة لملاحقة من هاجموا وزارة الدفاع وضمان مثولهم أمام العدالة». وقال آندي أركيبولد، نائب رئيس الوحدة القومية لجرائم الإنترنت التابعة للجهاز القومي البريطاني للجريمة، إن «عملية القبض كانت واحدة من 57 عملية تمت خلال الأسبوع الحالي في مختلف أنحاء بريطانيا في إطار تعقب الجرائم الرقمية»، مشيرا إلى أنها كانت ثمرة تعاون بين سلطات تطبيق القانون، والقائمين على مجال الإنترنت. إن هذا هو جوهر مكافحة جرائم الإنترنت. وقال ارتشابولد في بيان: «يجب أن يدرك المجرمون أن ارتكاب جرائم الإنترنت لن يجعلهم مجهولين بالنسبة إلى أجهزة تطبيق القانون. ونحن نعمل بدأب من أجل تعقب هؤلاء الذي يسعون إلى استخدام أجهزة الكومبيوتر لتحقيق غايات إجرامية، والقبض عليهم، وتقويض الشبكات الفنية، والبنية التحتية، التي تدعم جرائم الإنترنت الدولية».



ساركوزي يمثل أمام محكمة بتهمة تمويل حملته الانتخابية من ليبيا

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه في باريس 10 ديسمبر 2007 (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه في باريس 10 ديسمبر 2007 (أ.ف.ب)
TT

ساركوزي يمثل أمام محكمة بتهمة تمويل حملته الانتخابية من ليبيا

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه في باريس 10 ديسمبر 2007 (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه في باريس 10 ديسمبر 2007 (أ.ف.ب)

يَمثُل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام محكمة، اليوم (الاثنين)، بتهمة تلقي ملايين اليوروات، في تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية الناجحة للترشح للرئاسة في 2007.

ودأب ساركوزي على نفي هذا الاتهام.

وأوضح مكتب المدعي العام للقضايا المالية أن الرئيس السابق المنتمي إلى التيار المحافظ يواجه اتهامات، منها: «التستر على اختلاس أموال عامة، والفساد، وتمويل الحملة الانتخابية من مصادر غير قانونية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز».

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة التي قد تؤثر في ثقة الفرنسيين بالوسط السياسي، في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وقد تستمر ثلاثة أشهر.

قد يُحكم على الرئيس الأسبق بالسجن 10 سنوات (د.ب.أ)

ويقول المحققون إن ساركوزي أبرم اتفاقاً غير قانوني مع الحكومة الليبية. وتدور المحاكمة حول مسألة غامضة يُزعم انخراط جواسيس ليبيين وإرهابي مدان وتجار أسلحة فيها، وأنها تضمّنت اتهامات بأن القذافي أمد حملة ساركوزي بملايين اليوروات التي جرى شحنها إلى باريس في حقائب.

وقال محامي ساركوزي إن القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق ملفقة، وإن الحملة لم تتلق أي تمويل ليبي.

وقال المحامي كريستوف أنجرا: «بعد 10 سنوات من التحقيق وتخصيص موارد غير مسبوقة وتسجيلات صوتية وسفر للقضاة إلى الخارج في شتى أنحاء العالم. من الواضح أنه لا يوجد أي أثر لتمويل أو تحويل أو مدفوعات أو حتى تقديرات لمبلغ التمويل المزعوم».

وفي حال إدانته، قد يواجه ساركوزي حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة قدرها 375 ألف يورو (386 ألف دولار).

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه الفرنسي في باريس في 10 ديسمبر 2007 (أ.ب)

واجه ساركوزي في السنوات القليلة الماضية سلسلة من المحاكمات. ففي ديسمبر (كانون الأول)، أيّدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ للحصول على خدمات من أحد القضاة. وصدر حكم بإلزام ساركوزي بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام بدلاً من السجن، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم بحق رئيس فرنسي سابق.

وفي قضية أخرى أُدين ساركوزي بتهمة التستر على إنفاق غير قانوني للحملة الانتخابية، ولا يزال النظر جارياً في الطعن على هذا الحكم.