الحكم على المعارض البيلاروسي فيكتور باباريكو بالسجن 14 عاماً

المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا فيكتور باباريكو (رويترز)
المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا فيكتور باباريكو (رويترز)
TT

الحكم على المعارض البيلاروسي فيكتور باباريكو بالسجن 14 عاماً

المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا فيكتور باباريكو (رويترز)
المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا فيكتور باباريكو (رويترز)

حكم على المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا فيكتور باباريكو، أحد أبرز وجوه المعارضة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، اليوم (الثلاثاء)، بالسجن 14 عاماً بتهمة الفساد، على ما أفاد أنصاره.
وكتب مؤيدو المعارض البالغ 57 عاماً في صفحته على «تويتر»: «حكم على فيكتور باباريكو بالسجن 14 عاماً في معتقل يخضع لرقابة أمنية مشددة».
وأدين باباريكو بتلقي رشاوى «بكمية ضخمة» وبتبييض أموال، على ما أوضحت منظمة «فياسنا» غير الحكومية البيلاروسية مؤكدة صدور الحكم.
وصدر الحكم عن المحكمة العليا، ما يمنع باباريكو من استئنافه، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
كان المعارض والمصرفي السابق يُعتبر عند توقيفه الخصم الأكثر جدية للوكاشنكو في الانتخابات الرئاسية.
وذكر صحافي مستقل حضر الجلسة أنه حكم عليه كذلك بدفع غرامة وحظر عليه ممارسة مهام إدارية.
ويؤكد الاتهام أن باباريكو ارتكب هذه المخالفات حين كان على رأس مصرف «بلغازبرومبنك»، الفرع البيلاروسي لمصرف مملوك لمجموعة الغاز العملاقة الروسية «غازبروم».
كما حكم على سبعة موظفين سابقين في المصرف أقروا بذنبهم وأدلوا بشهادات ضد باباريكو، بعقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وست سنوات، حسب الصحافي المستقل.
وأثارت إعادة انتخاب لوكاشنكو الصيف الماضي حركة احتجاجية غير مسبوقة امتدت عدة أشهر وشارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين.
وكانت أقرب مستشارة للمعارض ماريا كوليسنيكوفا، واحدة من ثلاث نساء تولين قيادة الاحتجاجات بعد توقيف عدة مرشحين معلنين، وهي اعتقلت إثر رفضها الخروج إلى المنفى.
أما المعارضتان الأخريان سفيتلانا تيخانوفسكايا وفيرونيكا تسيبكالو، فغادرتا البلاد.
وصدر الحكم على باباريكو في وقت تجري ملاحقات كثيرة تستهدف معارضين ومنظمات غير حكومية وصحافيين.
كان باباريكو أعلن في نهاية يونيو (حزيران) خلال محاكمته «يمكن بناء بلد بقيم إنسانية حيث يتم احترام الفرد»، مؤكداً أنه يؤمن بـ«بيلاروسيا سعيدة ونزيهة ومنفتحة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.