نائب لبناني يحذّر من «ارتطام كبير» في حال عدم تشكيل حكومة إصلاحية

طعمة أعرب لـ «الشرق الأوسط» عن قلقه من «الانحدار» الاقتصادي والمعيشي

النائب نعمة طعمة (تويتر)
النائب نعمة طعمة (تويتر)
TT

نائب لبناني يحذّر من «ارتطام كبير» في حال عدم تشكيل حكومة إصلاحية

النائب نعمة طعمة (تويتر)
النائب نعمة طعمة (تويتر)

حذّر عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة من «ارتطام كبير» في لبنان، في حال لم يتم تشكيل حكومة إصلاحية إنقاذية تتحول إلى حكومة طوارئ اقتصادية لمعالجة قضايا الناس وهمومهم، مشيراً إلى «أن هناك حالة فقر في لبنان لم يسبق أن شهدها حتى في مراحل الحروب المؤسفة»، ومنبهاً إلى أن «الآتي أعظم في الأسابيع المقبلة نظراً لغياب المعالجات المطلوبة».
وأعرب طعمة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن قلقه «من هذا الانحدار المريب الذي يشهده لبنان على المستويات الاقتصادية والحياتية والاجتماعية»، منتقداً «خوض البعض معاركه الرئاسية والانتخابية، فيما لبنان يحتضر، وهذا أمر مؤسف قد يؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه في الشارع».
ورأى طعمة أن «الأمور متجهة إلى هذه الحالة في ظل غياب أي ضوابط وإجراءات وخطوات ناجعة تتلاءم مع هذا الانهيار المريب»، لافتاً إلى أن الناس في ضائقة معيشية واجتماعية وثمة ظروف قاسية يعيشها المواطن»، ومتسائلاً: «هل يعقل هذا الذل من خلال الطوابير حول محطات المحروقات بينما أزمة الدواء تتفاقم؟». وشدد على أن هذا الواقع «يحتّم تشكيل حكومة لتعنى بهذه المسائل باعتبارها من الأولويات، لأن صحة الناس أهم بكثير من مقعد وزاري أو نيابي أو حصة لهذا المسؤول أو ذاك».
وأسف طعمة «لهذا الترف السياسي» فيما يخص عدم الاتفاق على تشكيل حكومة، «كذلك انكباب البعض على مصالحهم الانتخابية»، مؤكداً أن «رغيف الخبز والدواء والسلع وحليب الأطفال؛ كل ذلك يبقى أهم بكثير من أي منصب في هذا البلد». وقال إن «فقدان حليب الأطفال فضيحة كارثية وإنسانية وبرسم كل من يعطل الحلول ويعرقل تأليف الحكومة ولا يكترث لمصلحة البلد والناس».
ورأى طعمه أن «هناك صعوبة لجهة إقدام أي دولة غربية أو عربية على دعم لبنان في هذه الظروف لجملة اعتبارات سياسية داخلية وإقليمية، وذلك ما يتبدى بوضوح من خلال ما نسمعه من مواقف كبار المسؤولين الدوليين»، مؤكداً أن «لا ثقة دولية بالسلطة الحاكمة والمسؤولين». وأضاف: «عندما نفقد الثقة نخسر كل شيء، وذلك بسبب الفساد والهدر والمصالح الخاصة والآنية وغياب الخطط الإصلاحية». وسأل: «كيف يمكن لدول الخليج الصديقة أن تدعم لبنان كما كان يحصل في السابق في ظل الحملات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية والخليج بشكل شبه يوميّ؟»، لافتاً إلى أنه «لم يسبق أن حصلت إساءة بحق الدول الصديقة والشقيقة، كما الحال اليوم».
وقال طعمة: «عندما تُشكل حكومة إصلاحية تتمتع بنظافة الكف والمصداقية والشفافية، عندئذ ستكون كل الدول العربية الشقيقة إلى جانب لبنان، حيث سيقدمون الدعم في حال تحققت هذه العناوين، لكن في هذه المرحلة، وفي ظل غياب الإصلاحات، ثمة صعوبة للحصول على أي دعم سوى ما يُقدم إنسانياً وصحياً وتربوياً عبر مؤسسات دولية ومن خلال الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر والمؤسسات الاجتماعية والإنساني».
وإذ شدد طعمة على أيادي المملكة العربية السعودية البيضاء تجاه لبنان، والدور الكبير الذي لعبته لمساعدة لبنان دون تمييز بين لبنان وآخر، وتحصين صموده في كل الملمات والظروف الصعبة التي شهدتها البلاد، ودورها كرئة اقتصادية للبنان، دعا إلى «ضبط الحدود البحرية والبرية والجوية في لبنان ووقف عمليات تهريب الممنوعات المسيئة لأمن المواطن السعودي»، مشيراً إلى أن «القوى الأمنية اللبنانية أنجزت خطوات كبيرة أخيراً». وشدد على «ضرورة وقف هذه الحملات تجاه المملكة حرصاً على هذا التاريخ الذي يجمع البلدين ومن باب الوفاء لمن كان إلى جانب لبنان في السراء والضراء».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.