إسرائيل تسعى إلى جلب أموال إضافية لغزة

الحياة اليومية على شواطئ غزة (رويترز)
الحياة اليومية على شواطئ غزة (رويترز)
TT

إسرائيل تسعى إلى جلب أموال إضافية لغزة

الحياة اليومية على شواطئ غزة (رويترز)
الحياة اليومية على شواطئ غزة (رويترز)

قال مصدر إسرائيلي مطلع، إن إسرائيل تسعى إلى تجنيد دول مانحة جديدة لتحويل الأموال إلى قطاع غزة، بغية منع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك وبالتالي خفض التوتر.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «كان» عن المصدر، قوله، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة حريصة على توسيع قائمة الدول المانحة خارج قطر. وقال المصدر للقناة، إن من بين الدول التي تم الاتصال بها ألمانيا ودولة أوروبية ثانية لم يذكر اسمها. وتسمح إسرائيل حالياً لقطر بصرف عشرات ملايين الدولارات في القطاع شهرياً، تستخدم في دفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، ودفع رواتب موظفين حكوميين وصرف المساعدة لعشرات الآلاف من العائلات الفقيرة.
وأكد التقرير أن الأموال لن تذهب إلى حركة «حماس»، التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية، ولكن إلى سكان غزة مباشرة، بخلاف ما كان معمولاً به في السابق، وسيتم توزيع هذه الأموال عبر قسائم قابلة للاسترداد في بنوك غزة، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الآلية ستوفر إشرافاً كافياً على وجهة الأموال. وتأتي المحاولات الإسرائيلية الجديدة في ظل اتفاق مبدئي مع الأمم المتحدة على الإشراف على توزيع أي أموال في قطاع غزة.
ووافقت الأمم المتحدة على مقترح لتولي المسؤولية عن عملية صرف الأموال للعائلات في قطاع غزة. وستصرف الأموال عبر بنوك تتبع للسلطة الفلسطينية، وليس عبر البريد أو البنوك التابعة لـ«حماس» كما كان معتاداً قبل الحرب الأخيرة. وجاء هذا التطور بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية، بشكل نهائي وقطعي، عدم السماح بنقل الأموال القطرية أو غيرها من الأموال إلى قطاع غزة بواسطة حقائب (سيولة نقدية)، كما كان في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وكان رئيس الوزراء الحالي نفتالي بنيت، في عام 2018. من أشد منتقدي الحكومة لسماحها بضخ الأموال القطرية إلى القطاع، واصفاً إياها بـ«أموال حماية». ومع ذلك، استمرت المدفوعات عندما كان وزيراً للجيش في عام 2019. وقال بنيت، الأحد: «نحن نعمل أيضاً على حل إنساني للسكان هناك، لكن دون حقائب الدولار، هذا شيء ورثناه من الحكومة السابقة ويجب أن ننتهي منه». وينظر الإسرائيليون إلى الأموال التي تذهب إلى غزة، على أنها ثمن معقول من أجل إبقاء التوتر عند الحد الأدنى.
وامتنعت «حماس» عن إصدار تعقيب فوري حول التغيير في آلية إدخال الأموال إلى القطاع، لكن مصادر الحركة، قالت إنها ستوافق على هذا الإجراء، طالما لا يوجد تدخل جوهري يمس وجهة هذه الأموال. وتريد «حماس» مثل إسرائيل، تجنب تصعيد جديد في القطاع، وهو تصعيد ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه لا مفر منه، بسبب الفجوات الكبيرة في المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب والحركة.
وتشترط إسرائيل استعادة جنودها من غزة، مقابل أي تقدم حقيقي والوصول إلى اتفاق تهدئة طويل، لكن «حماس» ترفض ربط ملف صفقة تبادل أسرى بأي ملف آخر.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.