إسرائيل تسعى إلى جلب أموال إضافية لغزة

الحياة اليومية على شواطئ غزة (رويترز)
الحياة اليومية على شواطئ غزة (رويترز)
TT

إسرائيل تسعى إلى جلب أموال إضافية لغزة

الحياة اليومية على شواطئ غزة (رويترز)
الحياة اليومية على شواطئ غزة (رويترز)

قال مصدر إسرائيلي مطلع، إن إسرائيل تسعى إلى تجنيد دول مانحة جديدة لتحويل الأموال إلى قطاع غزة، بغية منع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك وبالتالي خفض التوتر.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «كان» عن المصدر، قوله، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة حريصة على توسيع قائمة الدول المانحة خارج قطر. وقال المصدر للقناة، إن من بين الدول التي تم الاتصال بها ألمانيا ودولة أوروبية ثانية لم يذكر اسمها. وتسمح إسرائيل حالياً لقطر بصرف عشرات ملايين الدولارات في القطاع شهرياً، تستخدم في دفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، ودفع رواتب موظفين حكوميين وصرف المساعدة لعشرات الآلاف من العائلات الفقيرة.
وأكد التقرير أن الأموال لن تذهب إلى حركة «حماس»، التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية، ولكن إلى سكان غزة مباشرة، بخلاف ما كان معمولاً به في السابق، وسيتم توزيع هذه الأموال عبر قسائم قابلة للاسترداد في بنوك غزة، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الآلية ستوفر إشرافاً كافياً على وجهة الأموال. وتأتي المحاولات الإسرائيلية الجديدة في ظل اتفاق مبدئي مع الأمم المتحدة على الإشراف على توزيع أي أموال في قطاع غزة.
ووافقت الأمم المتحدة على مقترح لتولي المسؤولية عن عملية صرف الأموال للعائلات في قطاع غزة. وستصرف الأموال عبر بنوك تتبع للسلطة الفلسطينية، وليس عبر البريد أو البنوك التابعة لـ«حماس» كما كان معتاداً قبل الحرب الأخيرة. وجاء هذا التطور بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية، بشكل نهائي وقطعي، عدم السماح بنقل الأموال القطرية أو غيرها من الأموال إلى قطاع غزة بواسطة حقائب (سيولة نقدية)، كما كان في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وكان رئيس الوزراء الحالي نفتالي بنيت، في عام 2018. من أشد منتقدي الحكومة لسماحها بضخ الأموال القطرية إلى القطاع، واصفاً إياها بـ«أموال حماية». ومع ذلك، استمرت المدفوعات عندما كان وزيراً للجيش في عام 2019. وقال بنيت، الأحد: «نحن نعمل أيضاً على حل إنساني للسكان هناك، لكن دون حقائب الدولار، هذا شيء ورثناه من الحكومة السابقة ويجب أن ننتهي منه». وينظر الإسرائيليون إلى الأموال التي تذهب إلى غزة، على أنها ثمن معقول من أجل إبقاء التوتر عند الحد الأدنى.
وامتنعت «حماس» عن إصدار تعقيب فوري حول التغيير في آلية إدخال الأموال إلى القطاع، لكن مصادر الحركة، قالت إنها ستوافق على هذا الإجراء، طالما لا يوجد تدخل جوهري يمس وجهة هذه الأموال. وتريد «حماس» مثل إسرائيل، تجنب تصعيد جديد في القطاع، وهو تصعيد ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه لا مفر منه، بسبب الفجوات الكبيرة في المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب والحركة.
وتشترط إسرائيل استعادة جنودها من غزة، مقابل أي تقدم حقيقي والوصول إلى اتفاق تهدئة طويل، لكن «حماس» ترفض ربط ملف صفقة تبادل أسرى بأي ملف آخر.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.