قيادات «فلسطينيي 48» تعتبر حكومة بنيت خطيرة

الأمن الإسرائيلي يتصدى الشهر الماضي لاحتجاج فلسطينيين على مسيرة مستوطنين متطرفين في الأقصى (أ.ب)

بعد سلسلة اجتماعات تخللتها صراعات وخلافات، خرجت (لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية) في إسرائيل، بموقف حاد ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قالت فيه، إن الخطوط العريضة والاتفاقيات الائتلافية فيها، تدل على أنها تُبقي على كل سياسات الحكومات التي سبقتها حيال الفلسطينيين. وهاجمت اللجنة، التي تضم القيادات السياسية والمجتمعية للفلسطينيين، انضمام القائمة العربية الموحدة، الذراع البرلمانية للحركة الإسلامية الجنوبية، إلى هذه الحكومة.
وقالت اللجنة، إن الفلسطينيين المتشبثين بوطنهم، مستعدون للتعاون مع جميع الأفراد والجهات التي تؤمن بمفاهيم العدالة والحق في البلاد وفي العالم كله. غير أنها رفضت فكرة مشاركة أحد مركباتها (أي الحركة الإسلامية) في الائتلاف الحاكم، واعتبرتها «سابقة خطيرة تنال من لُحمتنا الوطنية، وقد توحي للمؤسسة أن قطاعاً من شعبنا يمكن أن يقبل بالضيم والظلم مقابل وعود هشة». ورأت، أن السبيل لتحصيل الحقوق هي في «التزامها بنهج انتزاع الحقوق، كاملة غير مشروطة». إلا أن اللجنة امتنعت عن اتخاذ إجراء ضد الحركة الإسلامية، بفصلها من لجنة المتابعة، بحسب اقتراح بعض مركباتها. وعللت لجنة المتابعة مواقفها، بالقول، إن حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نفتالي بنيت ورئيس الحكومة البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، أقرت برنامج عمل وخطوطاً عريضة بين أطرافها، «تبقي على كل سياسات الحكومات التي سبقتها»، في تغييب الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في النقب والساحل والكرمل والمثلث والجليل، وتصعيد الهجمة والاستيطان على الضفة الغربية المحتلة واستمرار الحصار على قطاع غزة، «واستهداف منهجي لدرة التاج الفلسطيني، القدس العاصمة والقدس المقدسة». وقالت، إنها تؤكد مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، على أن الجماهير العربية الفلسطينية في النقب والساحل والكرمل والمثلث والجليل، جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. ولا يمكنها القبول بالفصل بين الحقوق المدنية والقومية، لافتة إلى أن «جوهر كل السياسات الكولونيالية العنصرية الممارسة ضدنا، منذ ما يزيد على 73 عاماً، نابعة من الآيديولوجية الصهيونية، المهيمنة على كل حكومات إسرائيل».
وانتقدت اللجنة بشكل عيني «عدم التطرق لقانون القومية العنصري، والإصرار على قانون لمّ الشمل غير الإنساني، وعدم التطرق لأسس الحل العادل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولا حتى لقضية التفاوض مع ممثلي الشعب الفلسطيني، وكذلك غياب مبدأ المساواة كلياً عن هذه الخطوط. وقالت، إنه، فيما يتعلّق بالقدس والضفة الغربية المحتلّتيْن وقطاع غزة المحاصَر، فإن الخطوط العريضة للحكومة والتي تحدد أولوياتها وبرنامج عملها ورؤيتها الآيديولوجية، تؤكد على استمرار احتلال القدس وتوسيع الاستيطان فيها، أكثر مما بات على أرض الواقع حتى يومنا». مشددة على أنه «في الاتفاقية الائتلافية بين حزبي (يمينا) و(يش عتيد) التي تشكل قاعدة عمل لكل أطراف الحكومة، تركز على تعميق الاحتلال وتشديد القبضة على ما تسمى (مناطق ج)، التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة؛ بهدف منع إقامة دولة فلسطينية، ومحاصرة الفلسطينيين في قراهم وجعلهم عرضة دائمة للملاحقات في كل ما يتعلق بالأرض والمسكن وحرية التنقل.
وتعمق الاستيطان، وتشجع عربدة عصابات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية في الضفة، وإقامة البؤر الاستيطانية، وتثبيت القائمة وتوسيع المستوطنات، وباكورة مباذلها الاستيطانية كان تثبيت مستوطنة (إفياتار)، التي أقامها مجموعة من غلاة الفاشيين على أرض محتلة وبملكية فلسطينية خاصة على جبل صبيح بالقرب من قرية بيتا».