وزير النفط الليبي: أي إغلاق للحقول يضعنا في مواجهة «تحديات كبيرة»

عون أكد لـ «الشرق الأوسط» أن المُكتشف من الثروة لا يتجاوز 40 %

وزير النفط الليبي: أي إغلاق للحقول يضعنا في مواجهة «تحديات كبيرة»
TT

وزير النفط الليبي: أي إغلاق للحقول يضعنا في مواجهة «تحديات كبيرة»

وزير النفط الليبي: أي إغلاق للحقول يضعنا في مواجهة «تحديات كبيرة»

أعرب محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عن أمله في أن يتم تجنيب قطاع النفط أي تجاذبات أو صراعات سياسية قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع الاقتراب من موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال عون في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «نحن كخبراء وطنيين ومستقلين ندعو وننصح بأن يعمل الجميع على ضمان عدم إغلاق حقول النفط مجدداً عبر استغلال أي طرف لورقة النفط، فتكرار سيناريو الإغلاق خاصة لو امتد لحقول كبيرة سيتسبب في تراجع العوائد النفطية، ويمتد الأمر إلى تدمير سمعتنا في السوق النفطية ولن نستطيع معالجة ذلك حتى على المدى البعيد، مما يضطر العملاء للبحث عن أسواق بديلة».
وتابع: «نستهدف حالياً رفع سقف الإنتاج من مليون و300 ألف برميل في اليوم إلى مليون ونصف المليون بحلول نهاية العام الحالي، وهو هدف يمكن بالفعل تحقيقه إذا تمكننا من إقامة بعض المشاريع في الحقول المكتشفة حديثاً وإصلاح وتطوير التسهيلات الفنية في سبعة حقول تعرضت للضرر جراء العمليات العسكرية، بالإضافة إلى عمليات التخريب التي شهدتها البلاد منذ عام 2014».
وقلل الوزير من المخاوف حول تأثر مناخ الانتخابات بالتنافس القائم بين الشركات والدول الغربية المسيطرة على الحصص الاستثمارية الكبرى بقطاع النفط الليبي عبر دعم هذه الدولة أو تلك لطرف بعينه في المعركة الانتخابية، وقال: «بالطبع الأيادي الخفية من الصعب تقدير خطرها، ولكن بشكل عام الحصص النفطية محددة ومعروفة منذ أواخر الستينات، ولا توجد مشاكل تذكر».
واستكمل عون: «التنافس الحاد قد يبدأ بين الشركات إذا أقدمنا على طرح مواقع للاستكشاف والتنقيب سواء في البر أو البحر، ولكننا لم نفعل هذه الخطوة بعد»، منوهاً بأن «ما تم اكتشافه من ثروات ليبيا النفطية لا يتجاوز 40 في المائة فقط».
وقال إن المسارعة لاستكشاف هذه الثروات سيكون في مقدمة أولويات وزارته، تخوفاً من أن يتم إهدارها في ظل اتجاه العالم للطاقة البديلة من مياه ورياح وطاقة شمسية.
وتطرق عون إلى حجم الاحتياطي الليبي، وقال: «ليبيا ربما هي الأولى على مستوى القارة الأفريقية من حيث الاحتياطات النفطية، وطبقاً لمنتدى الغاز بقطر فلدينا 52 تريليون قدم مكعبة تقريباً، وإن كانت التقديرات تشير إلى وجود 80 تريلون قدم مكعبة».
ورداً على تشكك قطاع واسع من الليبيين في النوايا التركية تجاه مصادر الطاقة التي تمتلكها ليبيا، فضلاً عن استنكارهم لما نقل عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من دعوته لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف للتعاون سوياً لتطوير حقول النفط في ليبيا، أجاب عون: «لم أسمع بهذه التصريحات مباشرة من الرئيس التركي، ولكن باعتبارنا نمثل سيادة الدولة الليبية، فالإجراء القانوني المتبع في بلادنا هو أننا كوزارة نعرض قطعاً للاستكشاف والتنقيب سواء بالمياه أو الأراضي الليبية أمام الشركات العالمية، وهم بدورهم يقدمون العروض للفوز بأحدها».
وأكمل: «لا يوجد اتصال مباشر مع تركيا فيما يخص الحصول على قطع محددة بطريقة التكليف المباشر، ولم نتسلم أي وثائق مكتوبة بهذا الصدد، ولم يتم منحها أي عقود خلال السنوات الأخيرة من أي طرف بالدولة الليبية، وربما ما قصده الرئيس التركي في دعوته لنظيره الأذربيجاني هو التعاون بين شركاتهما النفطية للفوز بأحد القطع للاستكشاف متى عرضتها الدولة الليبية»، ولفت إلى أنه «لا توجد لتركيا أي حصة بقطاع النفط الليبي».
وأوضح أن «الشركات التركية في 2005 تقدمت للمنافسة على قطع عرضتها الدولة الليبية للاستكشاف وفازت بثلاث قطع، بل ووجدت بالفعل النفط في إحداهما ثم خرجت من البلاد بسبب (القوة القاهرة) بعد (ثورة 17 فبراير (شباط) 2011. وهو ما فعلته شركات نفطية تتبع دولاً أخرى».
وشرح عون تفاصيل بيان الاستنكار الذي أصدره قبل أسبوع رداً على تصريح للمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، حول ضرورة استخدام الموارد النفطية لصالح الليبيين، وقال: «التصريح تضمن محاولة شرح وتوزيع اختصاصات وزارة النفط والوزير المكلف بحقيبتها وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به». وأوضح: «حديث السفير الأميركي حول أن مؤسسة النفط تخصصها فني، وأن وزارة النفط هي من توزع العوائد النفطية يتضمن قدراً كبيراً من المغالطات. نعم الوزارة سيادية ولكنها لا توزع العوائد، ومهمتها مراقبة وإنجاز أعمال استغلال الثروة النفطية في البلاد من استخراج ومعالجة وتصدير الخام ثم توريد العوائد النفطية إلى وزارة المالية أو المصرف المركزي، وكما يعرف الجميع مجلس النواب هو المسؤول عن إقرار الميزانية للحكومة والأخيرة هي من تحدد بنود الإنفاق وتوزيع الدخل».
ودعا عون إلى ضرورة تغيير النظرة السائدة «لحرس المنشآت النفطية» واستمرار اعتبارهم مجموعات مسلحة قد لا تتردد في الإقدام على إغلاق الحقول بهدف الحصول على الأموال أو تنفيذاً لأجندات سياسية، موضحاً: «هم الآن جزء من قوات الدعم والمساندة التابعة لسلطة الدولة، وبالتالي فالإغلاق تصرف فردي، محسوب على المجموعة التي تقوم به».



«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

بعد محادثات في الدوحة مع «حماس»، عدّها الوسطاء «بادرة أمل»، تعالت مطالب مشاركين في اجتماع وزاري عربي - إسلامي - أوروبي في مدريد، بأهمية «وقف إطلاق النار بغزة»، قبيل اجتماعات أممية تخشى إسرائيل من أنها ستدعم الحقوق الفلسطينية.

«اجتماع مدريد» الذي عدّته القاهرة «فرصة مهمة»، ضمن جهود أممية لوقف الحرب في غزة، يراه خبراء -تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»- «مساعي جديدة ومهمة خصوصاً أنه يأتي في توقيت تقف فيه المفاوضات في ظرف حرج وتحتاج إلى دفعة، وقد يشكّل الاجتماع ضغطاً دولياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو».

«اجتماع مدريد» يهدف إلى «التنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، والتحضير للحدث رفيع المستوى في هذا الشأن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79»، وفق إفادة وزارة الخارجية السعودية، الجمعة. ويشارك في الاجتماع «أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة (التي أُقيمت في الرياض خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023)».

وعدّت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، «اجتماع مدريد» الذي يشارك فيه وزيرها بدر عبد العاطي بأنه «سيمثّل فرصة مهمة للتشاور حول سبل دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتنفيذ حل الدولتين».

وبحضور وزاري عربي - أوروبي، بينهم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وفلسطين، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يُسهم الاجتماع في دفع سبل إنهاء الحرب على غزة (...) نحن نفتح جهوداً جديدة لدعم مستقبل للفلسطينيين وسلام دائم وحل الدولتين، ونجتمع لإيصال صوت موحد عربي وإسلامي وأوروبي في هذا الصدد، وللتنسيق للاجتماعات المقبلة».

وشدد الوزير الإسباني على «دعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن»، مؤكداً أنه «يجب أن تقف الحرب الآن، ولا داعي لذرائع لتمديد معاناة الملايين».

تلك المطالب سينضم إليها تصويت أممي محتمل، الأربعاء المقبل، في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر»، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة إلى «رفض هذا القرار الشائن بشكل قاطع».

آثار القصف الإسرائيلي على مباني شمال قطاع غزة (رويترز)

ومع ذلك الحراك الجديد، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، أننا أمام «مشهد جديد» تحاول فيه الأسرة الدولية حتى في غياب الولايات المتحدة، تأكيد أن أسس عملية مدريد (التي قادت لعملية سلام في 1991) باقية، وأن أسس الحل واحدة، لافتاً إلى أن «اجتماع مدريد» «سيكون مخصصاً لدعم الأمور العاجلة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز جهود الوسطاء»، وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسباني.

ويعتقد حجازي أن الاجتماع بكل تأكيد «هو بلورة للموقف الدولي نحو الهدنة»، ونوع من الضغوط على الإدارة الأميركية، ويقدّم إليها الآلية التي يمكن من خلالها النفاذ إلى جهود الحل «إذا ما رغبت في ذلك».

نتائج «اجتماع مدريد»، بالإضافة إلى التصويت الأممي، يراها المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، «مساعي جديدة من باب الضغط الدبلوماسي وترتيب الأوراق مع الأصدقاء الأوروبيين، وقد تُسهم في تحريك ملف الهدنة»، مضيفاً: «لكن رغم أهمية الحراك، مَن يمتلك الضغط الحقيقي على نتنياهو، الولايات المتحدة غير المشاركة في الاجتماع، وعليها دور كبير في وقف ما يحدث بغزة لو تحركت بجدية».

في المقابل، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، الخميس، أن هناك «استعدادات في إسرائيل ونيويورك لإدارة معركة لمواجهة الخطوات الدراماتيكية التي تعمل عليها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة»، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي «هزيمة لواء رفح» التابع لـ«حماس»، وعدم العثور على أي أنفاق «نشطة» في الحدود مع مصر، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤولين عسكريين، الخميس.

صورة اُلتقطت في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة تُظهر الدخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

ويسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على رفح الفلسطينية، والمنطقة الحدودية مع مصر، التي تشمل «محور فيلادلفيا» منذ مايو (أيار) الماضي، ولا يزال رفض نتنياهو مغادرتها عقبة رئيسية في المفاوضات؛ إذ يتذرع بأن الأنفاق تشهد تهريباً للسلاح إلى «حماس»، وهو ما نفته مصر، وطالبته بالانسحاب الفوري منه مراراً.

ووسط تأزم بالمفاوضات بسبب تلك العقبات، قال مصدر مصري رفيع المستوى، الأربعاء، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن اجتماعاً حضرته «حماس» بالدوحة مع الوسطاء «يشكّل بادرة أمل» نحو عقد اتفاق.

ولا يرى حجازي أن «هناك بادرة لأن يغيّر نتنياهو مسار العنف الذي يتبناه ما لم تغيّر الولايات المتحدة أسلوبها تجاهه بشكل صارم وجاد»، ويستدرك: «أشك في ذلك، لذا سيبقى الوضع على ما هو عليه لما بعد الانتخابات الأميركية». وعوّل على «استمرار الجهود الدولية لدعم التوصل لاتفاق بوصفه أملاً وحيداً متبقياً لإنهاء التصعيد في المنطقة».

ووفق الرقب فإن العقبات التي لا تزال موجودة أمام إبرام اتفاق لا تتوقف على «محور فيلادلفيا» فقط، فهناك خلافات بشأن عدد الأسرى والمطالبات الإسرائيلية بـ«فيتو» على بعض الأسماء الفلسطينية، والوجود في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعودة النازحين بحرية دون تفتيش. ولفت إلى أن الحديث الإسرائيلي عن عدم وجود أنشطة بالأنفاق تأكيد على أحاديث القاهرة المتكررة، لكن على أرض الواقع هناك أبراج مراقبة وتوسعات تنشئها إسرائيل تؤكد أن نتنياهو لا يريد أي حل لهذه العقبة في هذا المحور.