وزير النفط الليبي: أي إغلاق للحقول يضعنا في مواجهة «تحديات كبيرة»

عون أكد لـ «الشرق الأوسط» أن المُكتشف من الثروة لا يتجاوز 40 %

وزير النفط الليبي: أي إغلاق للحقول يضعنا في مواجهة «تحديات كبيرة»
TT

وزير النفط الليبي: أي إغلاق للحقول يضعنا في مواجهة «تحديات كبيرة»

وزير النفط الليبي: أي إغلاق للحقول يضعنا في مواجهة «تحديات كبيرة»

أعرب محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عن أمله في أن يتم تجنيب قطاع النفط أي تجاذبات أو صراعات سياسية قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع الاقتراب من موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال عون في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «نحن كخبراء وطنيين ومستقلين ندعو وننصح بأن يعمل الجميع على ضمان عدم إغلاق حقول النفط مجدداً عبر استغلال أي طرف لورقة النفط، فتكرار سيناريو الإغلاق خاصة لو امتد لحقول كبيرة سيتسبب في تراجع العوائد النفطية، ويمتد الأمر إلى تدمير سمعتنا في السوق النفطية ولن نستطيع معالجة ذلك حتى على المدى البعيد، مما يضطر العملاء للبحث عن أسواق بديلة».
وتابع: «نستهدف حالياً رفع سقف الإنتاج من مليون و300 ألف برميل في اليوم إلى مليون ونصف المليون بحلول نهاية العام الحالي، وهو هدف يمكن بالفعل تحقيقه إذا تمكننا من إقامة بعض المشاريع في الحقول المكتشفة حديثاً وإصلاح وتطوير التسهيلات الفنية في سبعة حقول تعرضت للضرر جراء العمليات العسكرية، بالإضافة إلى عمليات التخريب التي شهدتها البلاد منذ عام 2014».
وقلل الوزير من المخاوف حول تأثر مناخ الانتخابات بالتنافس القائم بين الشركات والدول الغربية المسيطرة على الحصص الاستثمارية الكبرى بقطاع النفط الليبي عبر دعم هذه الدولة أو تلك لطرف بعينه في المعركة الانتخابية، وقال: «بالطبع الأيادي الخفية من الصعب تقدير خطرها، ولكن بشكل عام الحصص النفطية محددة ومعروفة منذ أواخر الستينات، ولا توجد مشاكل تذكر».
واستكمل عون: «التنافس الحاد قد يبدأ بين الشركات إذا أقدمنا على طرح مواقع للاستكشاف والتنقيب سواء في البر أو البحر، ولكننا لم نفعل هذه الخطوة بعد»، منوهاً بأن «ما تم اكتشافه من ثروات ليبيا النفطية لا يتجاوز 40 في المائة فقط».
وقال إن المسارعة لاستكشاف هذه الثروات سيكون في مقدمة أولويات وزارته، تخوفاً من أن يتم إهدارها في ظل اتجاه العالم للطاقة البديلة من مياه ورياح وطاقة شمسية.
وتطرق عون إلى حجم الاحتياطي الليبي، وقال: «ليبيا ربما هي الأولى على مستوى القارة الأفريقية من حيث الاحتياطات النفطية، وطبقاً لمنتدى الغاز بقطر فلدينا 52 تريليون قدم مكعبة تقريباً، وإن كانت التقديرات تشير إلى وجود 80 تريلون قدم مكعبة».
ورداً على تشكك قطاع واسع من الليبيين في النوايا التركية تجاه مصادر الطاقة التي تمتلكها ليبيا، فضلاً عن استنكارهم لما نقل عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من دعوته لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف للتعاون سوياً لتطوير حقول النفط في ليبيا، أجاب عون: «لم أسمع بهذه التصريحات مباشرة من الرئيس التركي، ولكن باعتبارنا نمثل سيادة الدولة الليبية، فالإجراء القانوني المتبع في بلادنا هو أننا كوزارة نعرض قطعاً للاستكشاف والتنقيب سواء بالمياه أو الأراضي الليبية أمام الشركات العالمية، وهم بدورهم يقدمون العروض للفوز بأحدها».
وأكمل: «لا يوجد اتصال مباشر مع تركيا فيما يخص الحصول على قطع محددة بطريقة التكليف المباشر، ولم نتسلم أي وثائق مكتوبة بهذا الصدد، ولم يتم منحها أي عقود خلال السنوات الأخيرة من أي طرف بالدولة الليبية، وربما ما قصده الرئيس التركي في دعوته لنظيره الأذربيجاني هو التعاون بين شركاتهما النفطية للفوز بأحد القطع للاستكشاف متى عرضتها الدولة الليبية»، ولفت إلى أنه «لا توجد لتركيا أي حصة بقطاع النفط الليبي».
وأوضح أن «الشركات التركية في 2005 تقدمت للمنافسة على قطع عرضتها الدولة الليبية للاستكشاف وفازت بثلاث قطع، بل ووجدت بالفعل النفط في إحداهما ثم خرجت من البلاد بسبب (القوة القاهرة) بعد (ثورة 17 فبراير (شباط) 2011. وهو ما فعلته شركات نفطية تتبع دولاً أخرى».
وشرح عون تفاصيل بيان الاستنكار الذي أصدره قبل أسبوع رداً على تصريح للمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، حول ضرورة استخدام الموارد النفطية لصالح الليبيين، وقال: «التصريح تضمن محاولة شرح وتوزيع اختصاصات وزارة النفط والوزير المكلف بحقيبتها وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به». وأوضح: «حديث السفير الأميركي حول أن مؤسسة النفط تخصصها فني، وأن وزارة النفط هي من توزع العوائد النفطية يتضمن قدراً كبيراً من المغالطات. نعم الوزارة سيادية ولكنها لا توزع العوائد، ومهمتها مراقبة وإنجاز أعمال استغلال الثروة النفطية في البلاد من استخراج ومعالجة وتصدير الخام ثم توريد العوائد النفطية إلى وزارة المالية أو المصرف المركزي، وكما يعرف الجميع مجلس النواب هو المسؤول عن إقرار الميزانية للحكومة والأخيرة هي من تحدد بنود الإنفاق وتوزيع الدخل».
ودعا عون إلى ضرورة تغيير النظرة السائدة «لحرس المنشآت النفطية» واستمرار اعتبارهم مجموعات مسلحة قد لا تتردد في الإقدام على إغلاق الحقول بهدف الحصول على الأموال أو تنفيذاً لأجندات سياسية، موضحاً: «هم الآن جزء من قوات الدعم والمساندة التابعة لسلطة الدولة، وبالتالي فالإغلاق تصرف فردي، محسوب على المجموعة التي تقوم به».



كيف يعزز التعاون العسكري المصري - التركي التقارب بين البلدين؟

رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي عقب اجتماع اللجنة العسكرية العليا للبلدين في أنقرة (المتحدث العسكري - مصر)
رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي عقب اجتماع اللجنة العسكرية العليا للبلدين في أنقرة (المتحدث العسكري - مصر)
TT

كيف يعزز التعاون العسكري المصري - التركي التقارب بين البلدين؟

رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي عقب اجتماع اللجنة العسكرية العليا للبلدين في أنقرة (المتحدث العسكري - مصر)
رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي عقب اجتماع اللجنة العسكرية العليا للبلدين في أنقرة (المتحدث العسكري - مصر)

تطرح مخرجات الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المصرية-التركية في أنقرة تساؤلات حول كيفية انعكاس توجه البلدين نحو زيادة التعاون العسكري المشترك على مساعي التقارب بين البلدين والتنسيق في قضايا المنطقة.

وناقش رئيسا أركان القوات المسلحة المصرية والتركية، نهاية الأسبوع الماضي في أنقرة، فرص «زيادة آفاق الشراكة والتعاون العسكري»، في خطوة عدّها عسكريون وسياسيون «تعزيزاً لمستوى الشراكة بين مصر وتركيا».

وترأس رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، ونظيره التركي، الفريق أول متين غوراك، الاجتماع، وحسب إفادة للمتحدث العسكري المصري، مساء الأحد، ناقش الاجتماع «تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في مجالات التدريب، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية»، وأكد الجانبان «تطلعهما لزيادة آفاق الشراكة والتعاون العسكري في العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة».

الفريق أحمد خليفة والفريق متين غوراك ناقشا تعزيز التعاون العسكري بين البلدين (المتحدث العسكري - مصر)

وليست هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها أنقرة محادثات عسكرية رفيعة المستوى بين مصر وتركيا، حيث سبق أن زار رئيس الأركان المصري السابق، الفريق أسامة عسكر، الذي عُين لاحقاً مستشاراً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تركيا في شهر أبريل (نيسان) العام الماضي، لبحث التعاون العسكري بين البلدين.

وتشهد العلاقات المصرية-التركية تطوراً في الفترة الأخيرة، بعد سنوات من القطيعة والجمود، منذ سقوط حكم «الإخوان» في مصر عام 2013، إلى أن بدأ التحسن في علاقات البلدين منذ عام 2020، مع تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وصولاً للنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المصرية-التركية، بتبادل الرئيس المصري، ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان، الزيارات، العام الماضي.

استقبال رسمي لرئيس أركان القوات المسلحة المصرية خلال زيارته إلى تركيا (المتحدث العسكري - مصر)

وخلال زيارته لتركيا، التقى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع التركي، يشار غولر، وأكد «اعتزاز بلاده بالعلاقات العسكرية مع أنقرة». وحسب بيان المتحدث العسكري المصري: «أشاد وزير الدفاع التركي بالدور المصري الفاعل بمحيطيها الدولي، والإقليمي، في ضوء التحديات الراهنة»، وأكد «ضرورة العمل المشترك لمواجهة تلك التحديات، بما يحقق الاستقرار بالمنطقة».

ويشكل التعاون العسكري المصري-التركي «خطوة مهمة» تعكس التقارب بين القاهرة وأنقرة في الفترة الحالية، وفق تقدير الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، وقال إن «اجتماع اللجنة العسكرية بين البلدين يعزز من إجراءات التنسيق بين اثنين من أقوى الجيوش في المنطقة».

ويرى فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مجالات التعاون العسكري بين القاهرة وأنقرة تشمل «تبادل المعلومات، والتعاون في مجال التصنيع الحربي»، مشيراً إلى أن التقارب بين البلدين قد يتطور إلى «التدريب المشترك».

من زيارة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية إلى تركيا (المتحدث العسكري - مصر)

وخلال زيارته لتركيا، التقى الفريق أحمد خليفة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية لبحث سبل التعاون المشترك، كما زار عدداً من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، لاستعراض القدرات التصنيعية المتطورة لتلك الشركات، بما يعزز من فرص تبادل الخبرات في مجال التصنيع العسكري، كما تفقد قيادة القوات الخاصة التركية، وشاهد عدداً من البيانات العملية والأنشطة التدريبية لها، حسب المتحدث العسكري المصري.

ويعكس التعاون العسكري بين القاهرة وأنقرة تقارباً سياسياً بين البلدين، بعد سنوات من التوتر، وفق الباحث في العلاقات الدولية بتركيا، طه عودة، وأشار إلى أن انعقاد اللجنة العسكرية رفيعة المستوى بين البلدين يشكل «دلالة واضحة على جدية العلاقات الثنائية، وتوافر الإرادة لبناء جسور الثقة بين البلدين».

ويعتقد عودة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات المصرية-التركية وصلت إلى مستويات عالية من التنسيق والتعاون، بعد تبادل الزيارات بين الرئيس المصري ونظيره التركي»، وقال إن «العلاقات بين البلدين أصبحت أكثر تقارباً وتنسيقاً في المجالات السياسية، والعسكرية».

وزار السيسي أنقرة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بدعوة من إردوغان، في رد على زيارة الأخير للقاهرة في 14 فبراير (شباط) من العام الماضي، وعدّ الرئيس المصري الزيارة وقتها أنها «تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطيهما الإقليمي، والدولي».

وإلى جانب التعاون الثنائي، يرى عودة أهمية التعاون المصري-التركي في قضايا المنطقة، وقال: «التعاون العسكري يأتي في توقيت مهم، تشهد فيه المنطقة تطورات عديدة، تستدعي التنسيق المشترك، لمواجهة تحديات كثيرة، منها الأوضاع في غزة، وليبيا، والسودان، والبحر الأحمر».

ويتفق في ذلك اللواء فرج، مشيراً إلى أهمية التعاون بين القاهرة وأنقرة بشأن «الأوضاع في سوريا، والتطورات في قطاع غزة، كون الموقف التركي داعماً باستمرار لحقوق الشعب الفلسطيني»، إلى جانب التنسيق بشأن «الأوضاع في القرن الأفريقي، وكذلك في الملف الليبي».