مصر تحشد في مجلس الأمن قبيل جلسة مرتقبة حول «سد النهضة»

أنباء عن بدء إثيوبيا عملية الملء الثاني

منظر عام لـ«سد النهضة» (د.ب.أ)

قبل يومين من جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي يبحث خلالها نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري سلسلة من اللقاءات والاجتماعات في نيويورك، بهدف استمالة الدول الأعضاء بالمجلس، ومسؤولي الأمم المتحدة، باتجاه الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الجميع ويحفظ حقوق مصر المائية.
وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفيتنامي، على هامش زيارته إلى نيويورك، ووفق السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، استعرض شكري الموقف المصري من القضية، معرباً عن تطلع بلاده إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل باعتبارها أيضاً دولة مصب في نهر دولي. ويعقد مجلس الأمن، جلسة يوم «الخميس» المقبل، بناءً على طلب مصر والسودان، لمناقشة إيجاد حل بشأن السد، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف من تأثيره على حصتيهما المائية.
وأعلنت إثيوبيا عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، خلال موسم الأمطار الحالي، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر. ووفق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في مصر، فإن عملية الملء الثاني «بدأت رسمياً».
وأوضح شراقي أن التخزين الأول بدأ في أول يوليو (تموز) العام الماضي، واستمر حتى 21 من نفس الشهر، بتخزين قدره نحو 5 مليارات متر مكعب، وابتداء من اليوم التالي فاضت المياه من أعلى الممر الأوسط.
ونوّه الأكاديمي المصري، في تدوينة على صفحته الرسمية، إلى أنه في 14 أبريل (نيسان) الماضي، فتحت إثيوبيا أولى البوابتين، وتم تصريف نحو مليار متر مكعب من التخزين الأول حتى 25 يونيو (حزيران) الماضي؛ حيث الارتفاع التدريجي لمستوى البحيرة إلى أن وصلت إلى نفس المستوى الأول بسعة 5 مليارات متر مكعب يوم السبت الماضي، ليبدأ التخزين الثاني رسمياً أول من أمس (الأحد)، وسوف يستمر نحو أسبوعين، حتى 20 يوليو ليبدأ الفيضان من أعلى الممر الأوسط بارتفاعه الجديد الذي يصل إلى منسوب 573 متراً بعد أن كان 565 متراً، بسعة تخزينية ثانية نحو 3 مليارات، بالإضافة إلى 5 مليارات متر مكعب من التخزين الأول ليكون الإجمالي 8 مليارات متر مكعب.
وأضاف: «التخزين الثاني أصبح نحو 3 بدلاً من 13.5 مليار متر مكعب وهو تخزين لا يمكن منعه أو إيقافه نظراً لتعلية الممر الأوسط، التي ما زالت مستمرة حتى اليوم بصبّ 8 مترات خرسانة؛ حيث تسابق إثيوبيا الزمن للانتهاء قبل هجوم الفيضان». وتوقع شراقي قيام مجلس الأمن بدعوة الدول الثلاث للتفاوض، مع تعيين وسيط دولي يضم الاتحاد الأفريقي وأطرافاً أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ووضع جدول زمني للوصول إلى اتفاق.
في المقابل، اتهم نائب المدير العام لمعهد أبحاث السياسات في شرق أفريقيا بإثيوبيا، بيرهانو لينجيسو، مصر بأنها «وراء الضغوطات التي مُورست على إثيوبيا من مختلف الجهات»، زاعماً أنها «تحاول الحفاظ على هيمنتها على النيل الأزرق».
وقال نائب المدير العام لوكالة الأنباء الإثيوبية إن «الضغوطات الخارجية التي يمارسها المجتمع الدولي على إثيوبيا هي ناتج من السياسة المصرية... الضغط الدولي له مصادر كثيرة، لكن الضغط الرئيسي على إثيوبيا ينبع من الدبلوماسية المصرية الدائمة ضد إثيوبيا».
وأشار إلى أن «مصر ترتدي قبعات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والبحر المتوسط وأوروبا لنشر أجندتها فيما يتعلق بنهر النيل الأزرق ولممارسة ضغوطات غير مبررة على إثيوبيا».
وبحسبه، فإن «تأثير مصر على إثيوبيا موجود منذ فترة طويلة، لكنه تطور بعد إنشاء سد النهضة الإثيوبي الكبير».