الانتخابات الرئاسية الفرنسية تنطلق قبل تسعة أشهر من استحقاقها

ماكرون ولوبن يتربعان عليها... والخوف من نجاح اليمين الكلاسيكي

استطلاعات الرأي تعطي ماكرون الأفضلية في الجولة الثانية أمام منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن (إ.ب.أ)
استطلاعات الرأي تعطي ماكرون الأفضلية في الجولة الثانية أمام منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن (إ.ب.أ)
TT

الانتخابات الرئاسية الفرنسية تنطلق قبل تسعة أشهر من استحقاقها

استطلاعات الرأي تعطي ماكرون الأفضلية في الجولة الثانية أمام منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن (إ.ب.أ)
استطلاعات الرأي تعطي ماكرون الأفضلية في الجولة الثانية أمام منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن (إ.ب.أ)

بعد تسعة أشهر، تجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وتتبعها بعد أسبوعين الجولة الثانية التي ستعطي فرنسا إما رئيساً جديداً أو تمنح ولاية ثانية من خمسة أعوام للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. ومن اليوم وحتى ذلك التاريخ، لن تعرف فرنسا انتخابات أخرى إذ آخرها كانت الانتخابات الإقليمية التي جرت على جولتين يومي 20 و27 يونيو (حزيران) الماضي، التي شهدت أكبر نسبة امتناع عن التصويت زادت على 65 بالمائة، وخيبت آمال حزبين رئيسيين هما «الجمهورية إلى الأمام» و«التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي ترأسه مارين لوبن. ورغم الصفعة التي ضربت الاثنين، فإن آخر استطلاع للرأي الذي أجري لصالح القناة الإخبارية «بي أف أم» يبين أن ماكرون ولوبن سيحتلان المرتبتين الأولى والثانية في الجولة الأولى، ويتنافسان للفوز بالرئاسة في الجولة الثانية، وأن الرئيس الحالي سيحرز تقدماً حاسماً على منافسته بفارق عشرين نقطة، بحيث يحصل على 60 في المائة من الأصوات مقابل 40 في المائة للوبن.
بداية تتعين الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 25 مرشحاً عازمون على خوض المنافسة الانتخابية. لكن بعضهم لن يتمكن من الحصول على الـ500 توقيع لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمنتخبين في المجالس المحلية والإقليمية للمصادقة على ترشيحهم. وبعد عملية الغربلة الضرورية، سترسو الصورة على التنافس بين مرشحي الأحزاب الرئيسية؛ وهي ستة: «الجمهورية إلى الأمام»، و«التجمع الوطني» وحزب «الجمهوريون» اليميني الكلاسيكي و«الحزب الاشتراكي» و«حزب الخضر» وحزب «فرنسا المتمردة». وباستثناء ماكرون ولوبن وجان لوك ميلونشون الذين لا نزاع على ترشحهم عن أحزابهم، فإن الأحزاب الأخرى ستشهد حرباً داخلية دامية لإفراز مرشح واحد يحمل راية حزبه.
ليس سراً أن الرئيس الحالي يرى في منافسته مارين لوبن الخصم المثالي. والسبب في ذلك سوسيولوجي - سياسي، إذ ثمة قناعة راسخة أن الفرنسيين ليسوا مؤهلين بعد لانتخاب رئيسة للجمهورية تنتمي إلى اليمين المتطرف لما لذلك من انعكاسات داخلية وعلى علاقات فرنسا الخارجية، إما في إطار الاتحاد الأوروبي أو خارجه. كذلك، فإن كل استطلاعات الرأي اليوم تعطي ماكرون الأفضلية، وبالتالي فإن مشكلة الأخير ليست الفوز في الجولة الثانية، وإنما التأهل لها في الدورة الأولى. والحال أن الانتخابات الأخيرة أعادت الحياة لليمين واليسار اللذين سعى ماكرون لتفجيرهما من الداخل عن طريق اجتذاب شخصيات من صفوفهما وتسليمها مراكز حكومية أساسية مثل رئاسة الحكومة ووزارات الاقتصاد والداخلية والثقافة (اليمين) والخارجية والدفاع (اليسار الاشتراكي). لكن الانتخابات الأخيرة وفرت للحزبين «بالون أكسجين» وأعادتهما إلى الواجهة، خصوصاً اليمين الكلاسيكي. لكن بدأت الأمور بالتحرك بالنسبة للآخرين، والدليل على ذلك أن الوزير السابق كزافيه برتراند حصل في استطلاعين للرأي على 18 في المائة. والخطورة تكمن بالنسبة للمرشحين الأولين في أن بروز مرشح من اليمين الكلاسيكي يتمتع بالمصداقية وبحظ، وإن كان ضعيفاً، بقلب الطاولة على ماكرون ولوبن ومن شأنه أن يستعيد أصوات ناخبي اليمين الكلاسيكي، وأن يستميل الخائبين من سياسة الاثنين؛ الأول في الحكم والثانية في المعارضة. يضاف إلى ذلك أن مهلة الأشهر التسعة يمكن أن تغير كثيراً من الأمور.
وعليه، فالواضح اليوم في فرنسا، وفق كثير من المحللين، أن اللعبة الانتخابية «فتحت» مجدداً. يصح القول إن هذا العرض يمثل الوجه «المضيء» بالنسبة لليمين. لكن الوجه «المظلم» عنوانه التنافس بين كثير من مرشحي حزب «الجمهوريون» على الفوز بترشيحه وتزكيته. فحتى اليوم، هناك 4 شخصيات رئيسية هي، إضافة لبرتراند، الوزيرة السابقة فاليري بيكريس، رئيسة إقليم «إيل دو فرانس» (باريس ومنطقتها الكبرى) ـ ولوران فوكييز، رئيس منطقة «أوفرني - رون - آلب» (جنوب شرقي البلاد) وميشال بارنيه، المفوض الأوروبي السابق والمفاوض الرئيسي في ملف «بريكست»، وأخيراً، برونو روتايو، رئيس مجموعة اليمين في مجلس الشيوخ. والحال، أن اجتماعاً لقادة الحزب اليوم سينظر في الطريقة التي يتم العمل بها لاختيار مرشح الحزب، إما عن طريق انتخابات داخلية على الطريقة الأميركية أو وفق نهج آخر غير محدد. والخوف أن التنافس الداخلي قد يبدد الحظوظ «الضئيلة» التي تتوافر حالياً لـ«الجمهوريون» الذين خسروا الانتخابات الرئاسية عامي 2012 و2017، بشكل رئيسي، بسبب نزاعاتهم وعجزهم عن التوفيق بين مرشحيهم، ليس فقط على شخصية حامل الراية الحزبية، ولكن أيضاً على البرنامج الانتخابي.
ما يصح على اليمين الكلاسيكي يصح وبشكل أكبر على اليسار بكل تلاوينه. فاليسار الذي لم يكسر احتكار اليمين للرئاسة منذ بداية الجمهورية الخامسة إلا عندما نجح الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران، في عام 1981، في جمع صفوفه وإقامة جبهة موحدة وبرنامج مشترك، يجد اليوم صعوبة بالغة في التفاهم بين مكوناته. ثمة منافسة بين الحزبين؛ الاشتراكي من جهة والخضر من جهة أخرى، على من يتزعم اليسار المسمى «حكومي» أي المؤهل لتسلم شؤون البلاد. يضاف إلى ذلك انقسامات داخل كل معسكر. فالاشتراكيون ليس لديهم مرشح يفرض نفسه، وثمة امرأتان تتنافسان ضمناً: الأولى هي آن هيدالغو، عمدة العاصمة التي لا تخفي طموحاتها الرئاسية، لكنها حتى اليوم، لم تعلن ترشيحها، والثانية رئيسة إقليم «أوكسيتانيا» (جنوب غرب) كارول دلغا التي يدفع نواب ومحازبون اشتراكيون باتجاه ترشيحها. أما داخل صفوف الخضر، فهناك حتى اليوم ثلاثة مرشحين رئيسيين؛ هم النائب الأوروبي يانيك جادو وعمدة مدينة مدينة غرونوبل أريك بيول ونائبة أمين عام الحزب سابقاً ساندرين روسو. كذلك تتعين الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي كلف أمينه العام فابيان روسل الترشح عنه فيما رئيس حزب «فرنسا المتمردة» أعلن ترشيحه منذ العام الماضي. وخلاصة هذا الوضع الانقسامي أن لا حظ لأي من المرشحين اليساريين بالتأهل للدورة الثانية إذا خاض جميع هؤلاء المنافسة في الدورة الأولى، وبالتالي، فإن الأنظار ستتوجه لما سيحصل داخل الحزب اليميني المؤهل وحده لإرباك ماكرون ولوبن، فهل سينجح في التغلب على انقساماته الداخلية؟



مقتل غواص بهجوم قرش قبالة سواحل غرب أستراليا

رجل يمارس رياضة ركوب الأمواج في مياه شاطئ بوندي بسيدني (أ.ف.ب)
رجل يمارس رياضة ركوب الأمواج في مياه شاطئ بوندي بسيدني (أ.ف.ب)
TT

مقتل غواص بهجوم قرش قبالة سواحل غرب أستراليا

رجل يمارس رياضة ركوب الأمواج في مياه شاطئ بوندي بسيدني (أ.ف.ب)
رجل يمارس رياضة ركوب الأمواج في مياه شاطئ بوندي بسيدني (أ.ف.ب)

قُتل غواص إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش قبالة سواحل غرب أستراليا السبت، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية، في رابع حادث من نوعه يسفر عن قتلى في البلاد هذا العام.

وأفادت أجهزة الإسعاف وحكومة غرب أستراليا بأنّ الرجل الثلاثيني تعرّض لهجوم من سمكة قرش طولها 4 أمتار ونصف متر قبالة جزيرة مايكلماس جنوب شرقي مدينة بيرث.

وأوضحت الجهتان أنّ الهجوم وقع نحو الساعة 11:25 بالتوقيت المحلي (03:25 بتوقيت غرينيتش).

وقالت الشرطة إن الرجل كان يمارس صيد الأسماك بالرمح عندما هاجمه القرش. ونُقل إلى الشاطئ حيث «لم يتمكن المسعفون من إنقاذ حياته».

وحضت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في الولاية، السكان، على توخي الحذر الشديد في المنطقة ومتابعة بلاغات رصد أسماك القرش.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوعين فقط من مقتل رجل آخر بهجوم من سمكة قرش في شمال ولاية كوينزلاند.

ويرى علماء أستراليون أن ازدياد الأنشطة في المياه وارتفاع درجة حرارة المحيطات يُغيّران أنماط هجرة أسماك القرش، مما قد يُسهم في ارتفاع عدد الهجمات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


العالم يبحث عن «نظامه» الجديد في ظل الثورة الصناعية الرابعة

من سيحرّك قطع الأحجية في «اللعبة» العاليمة الجديدة؟ (أرشيفية - أ.ف.ب)
من سيحرّك قطع الأحجية في «اللعبة» العاليمة الجديدة؟ (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العالم يبحث عن «نظامه» الجديد في ظل الثورة الصناعية الرابعة

من سيحرّك قطع الأحجية في «اللعبة» العاليمة الجديدة؟ (أرشيفية - أ.ف.ب)
من سيحرّك قطع الأحجية في «اللعبة» العاليمة الجديدة؟ (أرشيفية - أ.ف.ب)

لا يبدو أن العالم منشغل اليوم بمسألة أكثر إلحاحاً من مسألة النظام العالمي الجديد. وهذا ما تعكسه عناوين المؤتمرات الدولية المتخصصة؛ ومنها المؤتمر السنوي للجغرافيا السياسية والشؤون الدولية الذي يُعقد في كيوتو اليابانية تحت عنوان «عصر القلق: التبعية والاستقلال الذاتي والغموض الاستراتيجي» من 18 سبتمبر (أيلول) المقبل إلى 20 منه.

وانطلق المؤتمر عام 2020، وحملت دورة العام الماضي عنوان «إعادة التفكير في النظام العالمي». ويبدو المؤتمر المقبل الذي يُعقد في حرم جامعة ريوكوكو استكمالاً لسابقه، وسيكون بين محاور البحث: الغموض الاستراتيجي، والتحالفات المتغيرة، والتعددية القطبية، إلى جانب الأعراف السياسية، والقانون الدولي، وديناميكيات الدبلوماسية.

* النظام العالمي

يندرج كل ما سبق تحت «قبة» ما يُصطلح على تسميته النظام العالمي الذي قد يختلف تعريفه بين جهة وأخرى، وفقاً للرؤى والمصالح. إلا أنه يحضر كلما تحدثنا عن طبيعة العلاقات بين الدول وغيرها من الفاعلين الدوليين (منظمات، وشركات، ومؤسسات...) في الساحة العالمية.

ويجب، هنا، أن نفرق بين النظام العالمي والنظام الدولي؛ فالثاني يعني العلاقات بين الدول والحكومات حصراً. لذا يمكن وصف المصطلح الأول بأنه مفهوم فضفاض، يتناول توزيع القوة بين الأمم في كل زمن ومحطة. ومن يدرك ديناميكيات هذا المفهوم يستطيع أن يفهم أسباب هيمنة بعض الدول على القرارات العالمية، وأسباب تشكل التحالفات وتفككها، ولماذا لا تتوقف خريطة العالم عن التبدل.

الذكاء الاصطناعي في صلب النظام العالمي الجديد (رويترز)

الواضح أن النظام العالمي يعرف تحوّلات كبيرة منذ العقد الأخير من القرن العشرين، فما كان قائماً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية هو انقسام رأسمالي - اشتراكي، أو غربي - شرقي، سبّب حرباً باردة انتهت مع تفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار الأنظمة الدائرة في فلكه. وأدّت الأمم المتحدة في ظل ذلك النظام العالمي دور الإطفائي، وإن بفاعلية محدودة. أما اليوم فنرى أن النظام العالمي يتبدّل بسرعة، ويمكن رصد ملامحه مما يقال في المنتديات الكبرى وعلى ألسنة بعض القادة والمسؤولين.

وفي خضم النقاش الواسع حول شكل النظام العالمي المقبل، تبرز مقاربتان متعارضتان إلى حد بعيد.

* الثورة الصناعية الرابعة

يرسم الألماني كلاوس شواب، مؤسس «منتدى دافوس» الاقتصادي، صورة طموحة ومثيرة للجدل للعالم، ولكن يجب التوقف عندها نظراً إلى مكانة الرجل وعلاقاته المتشعبة وتأثيره في دوائر صانعي القرار العالمي. ويمكن تلخيص هذه الرؤية على النحو الآتي:

تقوم رؤية كلاوس شواب للنظام العالمي الجديد على إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد والسياسة والمجتمع، والانتقال إلى ما يسميه «العصر الذكي». وهو يرى أن العالم يمر بمنعطف تاريخي يتطلب تجاوز الرأسمالية التقليدية القائمة على الربح المحض، وتبني «رأسمالية أصحاب المصلحة»، حيث تلتزم الشركات بخدمة المجتمع، والموظفين، وحماية البيئة...، بالتوازي مع تحقيق الأرباح.

وتعتمد هذه الرؤية بشكل جذري على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وإنترنت الأشياء. ولا ينظر شواب إلى هذه التكنولوجيات بوصفها أدوات تكميلية؛ بل «شركاء أساسيون» يعيدون تشكيل ملامح الحضارة الإنسانية. ومن خلال دعوته الشهيرة «لإعادة الضبط الكبرى»، يطالب بتعزيز التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بوصف ذلك آلية وحيدة لمواجهة الأزمات العابرة للحدود كالتغير المناخي والأوبئة.

كلاوس شواب في منتدى دافوس... نظام الثورة الصناعية الرابعة (رويترز)

في المقابل، يواجه هذا المنظور انتقادات حادة وهواجس واسعة. ويرى معارضوه أن التركيز المفرط على دمج التكنولوجيا بحوكمة البيانات يمهد الطريق لنظام رقابة عالمي صارم تقوده النخب الاقتصادية. وتثير أفكاره حول الهويات الرقمية والتحكم في البيانات مخاوف حقيقية تتعلق بانتهاك الخصوصية وتقويض الحريات الفردية، مما جعل رؤيته محوراً لجدل عميق بين من يراها خطة لإنقاذ المستقبل، ومن يعتقد أنها محاولة لفرض وصاية عالمية.

*دونالد ترمب وعالمه

يقول باحثون في «معهد بروكينغز» (واشنطن) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يرى أن فكرة «النظام العالمي» بحد ذاتها ليست سوى «تجريد مثالي منفصل عن الواقع». ولا يتمثل مشروعه في السياسة الخارجية في إعادة تشكيل البنية العالمية؛ بل في تثبيت واقع أن الولايات المتحدة يجب ألا تكون مقيّدة في ممارستها لقوتها الاقتصادية والعسكرية، انطلاقاً من أن هذا هو ما تقتضيه النظرة «الواقعية والصريحة» إلى السياسة الدولية.

أما النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تعدّه إدارة ترمب وهماً نظرياً فارغاً، فقد وُلد عقب حربين عالميتين أودتا بعشرات الملايين. وكان الهدف من هذا النظام منع تكرار المآسي والدمار.

ولتحقيق ذلك، جرى الاتفاق على الحدّ من استخدام الأدوات الاقتصادية؛ مثل الرسوم الجمركية، التي تحقق مكاسب لدولة ما عبر الإضرار بدول أخرى. كما ثُبّت مبدأ عدم السماح للدول القوية عسكرياً بالاعتقاد بأنها تستطيع مهاجمة الدول الأضعف من دون خوف أو تردد. وتُرجمت هذه المبادئ عملياً من خلال ترتيبات التجارة الحرة، والعضوية الواسعة في الأمم المتحدة، والتحالفات الدفاعية العسكرية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1945 و2024، كانت الولايات المتحدة من أبرز المدافعين عن هذه المبادئ، وإن بدرجات متفاوتة وبصورة لم تخلُ من النواقص والتناقضات. أما اليوم، فإن ترمب يهاجم هذه الأسس عبر العقوبات التجارية، وتقليل أهمية تحالفات الولايات المتحدة، وتكرار التهديد باللجوء إلى العمل العسكري.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ذو رؤية لا تؤمن بنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)

وتنطلق رؤيته للنظام العالمي من مبدأ «أميركا أولاً»، وتعارض بشكل مباشر العولمة والمؤسسات متعددة الأطراف، مفضلة العلاقات الثنائية والسيادة الوطنية الكاملة.

*التعارض والبحث عن الطريق

يمثل التعارض بين دونالد ترمب وكلاوس شواب صراعاً فكرياً بين القومية الحمائية والعولمة المؤسسية. وتنطلق رؤية ترمب من السيادة الوطنية والحدود، وعقد الصفقات الثنائية المباشرة من دولة لدولة بدلاً من الانصياع للمنظمات الدولية. واقتصادياً، يتبنى الرئيس الجمهوري نهجاً يعتمد على الحمائية والتنافس الجيوسياسي الشرس، مؤمناً بأن التكنولوجيا أداة لفرض النفوذ والتفوق.

في المقابل، يمثل شواب الوجه الآخر لـ«العملة» بدعوته إلى «إعادة الضبط الكبرى». ويرى أن التحديات الراهنة تتطلب حوكمة عالمية عابرة للحدود، تذوب فيها السيادات الفردية لمصلحة تعاون وثيق بين الحكومات والشركات العملاقة والمجتمع المدني. ويسعى من خلال «رأسمالية أصحاب المصلحة»، إلى بناء اقتصاد عالمي مترابط ومفتوح، تقوده النخب الذكية عبر دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في عمق المجتمعات البشرية.

وبتعبير آخر، يرى ترمب العالم ساحة صراع وتنافس تجاري بين دول مستقلة تبحث عن مصالحها الذاتية، فيما يراه شواب شبكة موحدة لا بدّ من إدارتها مركزياً بالاعتماد على أنظمة ذكية متكاملة.

ولا شك في أن هذا التناقض الجذري، الذي يتجاوز الرجلين إلى رؤيتين متعارضتين للعالم، يضع صانعي القرار أمام خيارين: إما الانكفاء نحو الهوية والقومية الاقتصادية، أو الانخراط في عولمة رقمية شاملة.

النفط الفنزويلي كان هدفاً للسياسة الأميركية المستجدة (رويترز)

وليس عصياً على الاستنتاج أن الخيار الأول قد يؤدي إلى زيادة التوترات والصراعات، فيما يثير الخيار الثاني مخاوف تتعلق بخصوصية الإنسان وفرادة المجتمعات.

وغنيُّ عن القول أن هناك مقاربات أخرى لهذه المسألة؛ فالاتحاد الأوروبي متمسك بدور المنظمة الأممية بكل فروعها، ويلتقي في الدعوة إلى تعدد الأقطاب مع الصين التي ترى أن العدالة الاقتصادية غائبة، وأن دول الجنوب تحتاج إلى تنمية شاملة.

وفي النهاية ينبغي القول إن العالم يحتاج إلى نظام عالمي يوازن بين التعاون الدولي وسيادة الدول. وفي ظل الضغوط غير المسبوقة التي يواجهها النظام التقليدي القائم على القواعد والأعراف بقيادة الولايات المتحدة، فإن بناء مستقبل مستدام يتطلب نموذجاً تعددياً يرتكز على التعاون ومساندة القويّ للضعيف والغنيّ للفقير، في عالم يزداد ترابطاً وتعقيداً.


ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).