ألمانيا وإسبانيا والسويد تطالب بخفض الترسانات النووية العالمية

باحثو سلام يرون بوادر تحول مقلق في مخزونات هذه الأسلحة

وزراء خارجية ألمانيا وإسبانيا (وسط) والسويد (يمين) في مدريد أمس (إ.ب.أ)

تزامناً مع اجتماع نظم في مدريد أمس، بشأن نزع السلاح النووي، دعا وزراء خارجية ألمانيا وإسبانيا والسويد جميع القوى النووية إلى خفض ترسانتها بشكل كبير، وقالوا: «يجب أن ننهي تجارب الأسلحة النووية مرة واحدة وإلى الأبد عن طريق بدء تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واستئناف المفاوضات بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية للاستخدام العسكري وبناء قدرات قوية وذات مصداقية للتحقق من خطوات نزع السلاح النووي».
وعقب الاجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف يونيو (حزيران)، نمت آمال في إحراز تقدم مرة أخرى حول الأسلحة النووية. واتفقت أكبر قوتين نوويتين في العالم على إجراء مناقشات حول نزع السلاح النووي. وكتب ماس ونظيرتاه الإسبانية أرانتشا جونثاليث لايا والسويدية آن لينده في مقال بصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، بمناسبة انعقاد ما يعرف باسم «مبادرة استوكهولم» أمس في إسبانيا: «يمكن أن يشمل ذلك التقليل من دور الأسلحة النووية في استراتيجية (هذه الدول) وعقائدها، وتقليل مخاطر حدوث نزاع واستخدام أسلحة نووية عن طريق الخطأ، ومواصلة خفض مخزونات الأسلحة النووية، وإرساء الأساس لجيل جديد من اتفاقات الحد من التسلح». وجاء في المقال: «يجب أن ننهي تجارب الأسلحة النووية مرة واحدة وإلى الأبد من خلال تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واستئناف المفاوضات بشأن معاهدة تحظر تصنيع المواد الانشطارية للاستخدام العسكري، وبناء إمكانات قوية وذات مصداقية للتحقق من خطوات نزع السلاح النووي». وتضم «مبادرة استوكهولم» التي تأسست عام 2019 لنزع السلاح النووي، 16 دولة. ويرى باحثو سلام بارزون بوادر تحول مقلق في المخزونات النووية العالمية. كما يُظهر التقرير السنوي الذي نشره معهد استوكهولم لأبحاث السلام (سيبري) في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك الآن نحو 13 ألفاً و80 سلاحاً من هذه الأسلحة، إلا أن عدد الأسلحة النووية الجاهزة للاستخدام أكثر مما كان عليه قبل عام. ودافع وزير الخارجية الألماني عن مشاركة بلاده في الردع النووي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبالتالي بقاء أسلحة نووية في ألمانيا. وقال ماس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أمس (الاثنين)، في مدريد خلال المؤتمر: «لا يتعلق الأمر بحمايتنا فحسب، بل إننا نتخذ أيضاً ضمانات أمنية، خصوصاً لدول أوروبا الشرقية. لكن لا أعتقد أنه يمكن إتاحة استخدامها». ويدعو قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وكتلته البرلمانية إلى سحب ما يقدر بنحو 20 سلاحاً نووياً أميركياً متبقية في ألمانيا. وفي البيان الانتخابي للاشتراكيين الديمقراطيين، تمت صياغة الطلب بطريقة أكثر تمايزاً إلى حد ما، حيث جاء فيه أن الحزب يعمل من أجل إجراء مفاوضات نزع السلاح بين روسيا والولايات المتحدة «بهدف سحب وتدمير الأسلحة النووية الموجودة في أوروبا وألمانيا بشكل نهائي». وعن معاهدة حظر الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي، قال ماس: «نحن منفتحون على الحديث عن وضع المراقب». يُذكر أن ما مجموعه 122 من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة وافقت على المعاهدة في عام 2017، ولكن لم يكن من بينها أي من القوى النووية التسع المفترضة، وأيضاً لم تكن من بينها أي دولة من دول الناتو. ويعتبر الناتو المعاهدات الحالية بمثابة أساس أكثر فاعلية لخطوات ملموسة لنزع السلاح. وإذا شاركت ألمانيا في مؤتمر الدول الموقعة على المعاهدة بصفتها مراقباً، فإن هذا سيعني نهاية الرفض الأساسي للمعاهدة.