استدعاء وزير العدل الفرنسي بتهمة تضارب مصالح

وزير العدل الفرنسي إريك - دوبون موريتي (أ.ف.ب)

يُستدعى وزير العدل الفرنسي إريك - دوبون موريتي في 16 يوليو (تموز) لتوجيه الاتهام إليه في تحقيق بشأن تضارب مصالح محتمل بين عمله في الحكومة ومهنته السابقة كمحام، بحسب ما ذكر مصدر مقرب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الاثنين).
وسيستمع إلى إفادته قضاة محكمة عدل الجمهورية، وهي الهيئة القضائية الوحيدة في فرنسا التي يمكنها محاكمة أعضاء الحكومة على الأفعال الإجرامية أو الجنحية المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم.
وتم تسليم طلب الاستدعاء لوزير العدل، الخميس الماضي، على هامش عملية تفتيش نادرة أجريت في وزارة العدل في إطار هذا التحقيق، بحسب المصدر القريب من الملف.
وقام القضاة الثلاثة في محكمة عدل الجمهورية، الخميس، بعملية تفتيش في مقر وزارة العدل استمرت 15 ساعة.
وبحسب مصدر آخر مطلع على الملف، فقد ضُبط أحد هواتف وزير العدل ومضمون البريد الإلكتروني للعديد من المعاونين.
وفُتح التحقيق بتهمة «تولي مصالح بشكل غير قانوني» في يناير (كانون الثاني)، بعد شكاوى من ثلاث نقابات قضاة وجمعية أنتيكور.
ويتهم هؤلاء دوبون - موريتي باستغلال وظيفته كوزير للعدل للتدخل في القضايا التي كان فيها سابقاً محامياً.
وأكد دوبون - موريتي (60 عاماً) لصحيفة «جورنال دو ديمانش» أنه «هادئ للغاية» واستنكر مناورة من هذه النقابات «لتعيين وزير عدل جديد».