مصر: إنتاج أول مليون جرعة من لقاح «كورونا» المصنع محلياً

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد (يسار) خلال الإعلان عن مراحل إنتاج أول لقاح مصري ضد فيروس «كورونا» المستجد (مجلس الوزراء المصري)
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد (يسار) خلال الإعلان عن مراحل إنتاج أول لقاح مصري ضد فيروس «كورونا» المستجد (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: إنتاج أول مليون جرعة من لقاح «كورونا» المصنع محلياً

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد (يسار) خلال الإعلان عن مراحل إنتاج أول لقاح مصري ضد فيروس «كورونا» المستجد (مجلس الوزراء المصري)
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد (يسار) خلال الإعلان عن مراحل إنتاج أول لقاح مصري ضد فيروس «كورونا» المستجد (مجلس الوزراء المصري)

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد اليوم (الاثنين) إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس «كورونا» المصنع محلياً باسم «فاكسيرا ـ سينوفاك... صنع في مصر».
وعقد رئيس الوزراء مؤتمراً صحافياً داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» أكد خلاله أن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة نظراً للوجود في أول مصنع في مصر لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس «كورونا».
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسعى لتأمين أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين في مصر، حيث طرقت كل الأبواب، واعتمدت كل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ودول العالم، كما تعاقدت مع كل الجهات التي يمكن التعاقد معها لتوفير اللقاح، حسبما أفاد بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري.

وأضاف مدبولي أن الحكومة لمست خلال الفترة الماضية، تأخر بعض الشركات التي تم التعاقد معها في توريد الكميات المتعاقد عليها من اللقاحات في التوقيتات المحددة، وذلك كنتيجة للضغط والطلب العالمي الكبير جداً على اللقاحات، مؤكداً أنه لهذا السبب تولد منذ اللحظة الأولى قرار امتلاك القدرة كي لا نكون تحت رحمة السوق العالمية، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي بحتمية التصنيع المحلي للقاح في مصر بأية صورة من الصور.
وفي هذا الصدد توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الصين الصديقة على دعمها الكامل لحكومة مصر في هذا الملف، بعد أن تمت الموافقة على إنتاج اللقاح في مصر، وتم بدء الإنتاج الوطني للقاح والذي أعلن عنه الرئيس السيسي منذ أيام.
وأشار مدبولي إلى «أننا نشهد اليوم المراحل الأولى لإنتاج اللقاح، وتم حتى الآن إنتاج نحو مليون جرعة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع إلى نحو 300 ألف جرعة في الوردية الواحدة كل يوم، لافتاً إلى أنه إذا توافرت كميات أكبر من المواد الخام يمكن للمصنع العمل بورديتين كل يوم لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف جرعة يومياً».

وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء أن التحدي الراهن في هذه اللحظة، هو التمكن بالتنسيق مع أشقائنا في دولة الصين من مضاعفة الكميات المطلوبة من المواد الخام التي يصنع منها اللقاح، موضحاً أن التعاقد قد تم على تصنيع 40 مليون جرعة حتى نهاية العام، إلا أن الدولة المصرية طلبت مضاعفة هذه الكمية إلى 80 مليون جرعة بنهاية العام، تكفي لمنح اللقاح لـ40 مليون مواطن من اللقاح المنتج في مصر.
وتسعى الحكومة حالياً لتحقيق هذا الهدف من خلال السعي لتوفير المواد الخام لإنتاج هذه الكمية على الأقل، بالإضافة إلى التعاقدات الأخرى التي تعاقدت فيها مصر مع شركات عالمية لجلب أنواع أخرى من اللقاح من أكثر من مصنع عالمي.
وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحافي إلى أن جائحة «كورونا» تُعد تحدياً كبيراً، لافتاً إلى أن هذا الفيروس ليس من المنتظر أن يختفي فى القريب العاجل، وهو ما دعا الدولة إلى العمل على امتلاك القدرة على تصنيع مثل هذه اللقاحات المضادة له لأنه من المتوقع أن يكون هناك تطعيم سنوي للمواطنين خلال الفترات القادمة، وذلك بما يؤمن ويقي من الإصابة بهذا الفيروس.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية بصدد العمل على الانتهاء من توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المعاهد العالمية فى أكثر من دولة، وذلك سعياً لإنتاج الـ 8 لقاحات الأساسية التي نحتاج إليها في مصر، ومنها ما يتم تطعيم الأطفال بها منذ الولادة، هذا إلى جانب ما نحتاجه من لقاحات أساسية لمختلف المواطنين، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار تحقيق وتوفير الاكتفاء الذاتي من اللقاحات الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطنون.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن امتلاك القدرة على إنتاج مثل هذه الأدوية واللقاحات الحيوية، يعد مسألة أمن قومي.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت مساء أمس (الأحد) تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و22 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 459 حالة من مرض (كوفيد - 19) الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 214 ألفا و87 حالة حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس «كورونا» المستجد حتى مساء الأحد بلغ 282 ألفا و82 شخصا، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و264 حالة وفاة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.