الصين تستعد لملء الفراغ الأميركي في أفغانستان باستثمارات قيمتها 62 مليار دولار

الرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) والرئيس الأفغاني أشرف غني (وسائل إعلام صينية)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) والرئيس الأفغاني أشرف غني (وسائل إعلام صينية)
TT

الصين تستعد لملء الفراغ الأميركي في أفغانستان باستثمارات قيمتها 62 مليار دولار

الرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) والرئيس الأفغاني أشرف غني (وسائل إعلام صينية)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) والرئيس الأفغاني أشرف غني (وسائل إعلام صينية)

بينما تستمر القوات الأميركية في مغادرة قواعدها العسكرية في أفغانستان، تستعد الصين بقوة للتواجد في الدولة الآسيوية التي مزقتها الحرب، وملء الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي.
وبدأ الانسحاب الأميركي في مطلع مايو (أيار)، ومن المتوقع أن تستكمل القوات المتبقية انسحابها بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمبر (أيلول) الذي أعلنه الرئيس جو بايدن لإنهاء أطول حرب أميركية.
وتتبنى الصين استراتيجية لها شق اقتصادي لتحلّ محل الولايات المتحدة في أفغانستان، حيث تدرس السلطات في كابل تمديد الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني، وهو مشروع اقتصادي ضخم يضم عدداً من مشاريع البنى التحتية بقيمة 62 مليار دولار، ويهدف لإنشاء طريق برية تربط بين مدينة كاشغر في الصين وميناء جوادر الباكستاني، كجزء من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية.
وأطلق الرئيس الصيني شي جينبينغ مشروع مبادرة «الحزام والطريق» سنة 2013، باعتباره صندوقاً عالمياً لتطوير البنى التحتية؛ ويهدف لربط الصين بشكل أفضل ببقية العالم، حسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول عام 2049، حيث تقدم الصين قروضاً ضخمة للبلدان من أجل دعمها في إنشاء بنية تحتية أفضل، بما في ذلك بناء طرق سريعة جديدة وخطوط سكك حديدية وخطوط أنابيب للطاقة بين باكستان والصين، وصولاً إلى أفغانستان.
وأحد المشاريع التي تجري مناقشتها حالياً هو تشييد طريق رئيسية بين أفغانستان ومدينة بيشاور شمال غربي باكستان.
وكانت الصين تحاول تمديد مبادرة «الحزام والطريق» إلى أفغانستان على مدار السنوات الخمس الماضية، لكن مع التواجد الأميركي في أفغانستان كانت كابل مترددة في الموافقة على أي صفقات يمكن أن تزعج واشنطن. لكن، الآن ومع مغادرة القوات الأميركية، فإن المبادرة الصينية قد تقابل بالترحاب.
وتأمل الصين أن تتمكن من خلال استراتيجيتها عبر مبادرة «الحزام والطريق» من ربط آسيا بأفريقيا وأوروبا من خلال شبكات طرق برية وبحرية تمتد عبر 60 دولة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».