الأقمار الصناعية تروي حكاية مختلفة عن الهجوم على منشأة نووية قرب طهران

الولايات المتحدة زودت السفن الإسرائيلية بمرافقة وأصدرت تحذيرات بشأن نوايا إيرانية لمهاجمتها

صورة وزعتها مجموعة «إنتل لاب» الإسرائيلية عبر «تويتر» تظهر آثار حريق في جزء من مصنع لأجهزة الطرد المركزي بضواحي طهران بعد هجوم الشهر الماضي
صورة وزعتها مجموعة «إنتل لاب» الإسرائيلية عبر «تويتر» تظهر آثار حريق في جزء من مصنع لأجهزة الطرد المركزي بضواحي طهران بعد هجوم الشهر الماضي
TT

الأقمار الصناعية تروي حكاية مختلفة عن الهجوم على منشأة نووية قرب طهران

صورة وزعتها مجموعة «إنتل لاب» الإسرائيلية عبر «تويتر» تظهر آثار حريق في جزء من مصنع لأجهزة الطرد المركزي بضواحي طهران بعد هجوم الشهر الماضي
صورة وزعتها مجموعة «إنتل لاب» الإسرائيلية عبر «تويتر» تظهر آثار حريق في جزء من مصنع لأجهزة الطرد المركزي بضواحي طهران بعد هجوم الشهر الماضي

تروي صور التقطت عبر الأقمار الصناعية، ونشرتها مجموعة إسرائيلية الأسبوع الماضي «حكاية مختلفة» عن وقوع إضرار بالغة في مصنع أجهزة الطرد المركزي الذي تعرض لهجوم بطائرة درون الشهر الماضي في ضواحي مدينة كرج، غرب العاصمة طهران.
ونفت إيران وقوع خسائر في الهجوم، وقالت وكالة «نور نيوز»، المنبر الإعلامي للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن الأجهزة الأمنية أحبطت عملاً تخريبياً استهدف مبنى تابعاً لمنظمة الطاقة الذرية بطائرة درون.
ونشر موقع «إنتل لاب»، على حسابه على «تويتر»، 3 صور من الموقع، وقال إن صور الأقمار الصناعية التي التقطت مطلع هذا الشهر «تروي قصة مختلفة». وتظهر إحدى الصور في صالة يبلغ وسعها 40 متراً لوناً أسود ناتجاً عن حريق.
وغداة الهجوم، قبل 10 أيام، كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت بأن المصنع أحد مراكز التصنيع الرئيسية لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشأتي فردو ونطنز لتخصيب اليورانيوم. وقال مصدر مطلع إن «طائرة الدرون أقلعت على ما يبدو من داخل إيران من موقع غير بعد عن المصنع».
وجاء الهجوم على الموقع الذي سمي «تسا» أو «طابا» بعد شهرين من انفجار هز منشأة نطنز، وعطل عدداً كبيراً من أجهزة الطرد المركزي. وقالت «نيويورك تايمز» الشهر الماضي إن مصنع «تسا» جرى تكليفه باستبدال أجهزة الطرد المركزي المدمرة في نطنز.
وتعد قدرات إيران على تطوير وتصنيع وتشغيل أجهزة الطرد المركزي التي تقلص بشكل كبير الوقت المطلوب لتخصيب كمية تسمح بإنتاج قنبلة نووية من بين نقاط التفاوض المحورية في المفاوضات الجارية في فيينا منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي لإحياء الاتفاق النووي.
وشبهت «نيويورك تايمز» الهجوم على موقع «تسا» بهجوم بطائرة درون على موقع لـ«حزب الله» اللبناني في أغسطس (آب) 2009، دمر جزءاً حيوياً من قدرات إنتاج الصواريخ الدقيقة لدى الحزب.
وجاء نشر الصور بفارق زمني ضئيل عن تعرض سفينة شحن يشارك إسرائيليون في ملكيتها لهجوم بينما كانت تتجه إلى الإمارات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، إن المسؤولين العسكريين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية ضالعة في الهجوم.
وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إنه ربما أصيبت السفينة بصاروخ، فيما أشار مسؤول في الأمن القومي الإسرائيلي لصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أنه يعتقد أن السفينة تعرضت لهجوم من قبل طائرة درون أو قوات كوماندوز بحري إيراني.
وأبلغ مسؤولون أميركيون وإسرائيليون «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة زودت السفن الإسرائيلية في الخليج العربي والمناطق المجاورة بمرافقة، وأصدرت تحذيرات بشأن نوايا إيرانية لمهاجمتها منذ أن بدأت السفن التي لها علاقات مع إسرائيل تتعرض لإطلاق النار في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وقال مسؤول استخباراتي إن آخر تحذير أميركي من هجوم إيراني محتمل صدر في 31 مايو (أيار)، وهو اليوم الذي تولى فيه ديفيد (دادي) برنيع، الرئيس الجديد لجهاز الموساد الإسرائيلي، مهام منصبه.
وفرضية الهجوم بطائرة درون ليست مستبعدة. فالأسبوع الماضي، أعلن قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، أن إيران لديها «طائرات مسيرة يبلغ مداها 7 آلاف كيلومتر، وبإمكانها التحليق والعودة (لقواعدها)، والهبوط في أي مكان مقرر لها الهبوط فيه».
ولفتت «القناة 12» الإخبارية الإسرائيلية إلى أن السفينة «تيندال» مملوكة لشركة «زودياك ماريتايم»، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن قالت لاحقاً إنها لا تملك أو تدير هذه السفينة. وأكد مصدر مطلع على أسطول «زودياك ماريتايم» أن الشركة باعت السفينة قبل عدة أشهر، بحسب «رويترز».
وتفاعلت وسائل إعلام «الحرس الثوري»، وكانت قناة «صابرين نيوز» التابعة لـ«فيلق القدس» على قناة «تلغرام» أول من نشر صورة قديمة لسفينة تحترق، زعمت أنها للسفينة التي تعرضت لهجوم. وتواجه الأجهزة الأمنية الإيرانية انتقادات متزايدة بعد تعرض عدة منشآت إيرانية لعمليات حملت بصمة إسرائيلية. وإثر تعرض منشأة نطنز لتفجيرٍ ثانٍ، بعد 5 أشهر من اغتيال محسن فخري زاده، أقر مسؤولون كبار، سابقون وحاليون، بنجاح إسرائيل في سرقة الأرشيف النووي الإيراني من موقع في طهران، بينما كان وسط حراسة مشددة. وكشف الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد عن سرقة وثائق مركز الفضاء الإيراني، فضلاً عن الوثائق النووية.
والأسبوع الماضي، قال علي يونسي، وزير الأمن السابق مستشار الرئيس الحالي، إن «نفوذ الموساد في الجمهورية الإسلامية بلغ مستويات يتعين معها على المسؤولين الإيرانيين أن يقلقوا على حياتهم»، منتقداً العمل الموازي لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وصرح يونسي، في مقابلة مع موقع «جماران» التابع لمكتب الخميني، بأن «الأجهزة الجديدة الموازية لوزارة المخابرات بدلاً من مواجهة التغلغل، تعمل على ضبط ومواجهة عناصرنا الداخلية، وفتحت الساحة أمام تغلغل أجهزة التجسس في العالم. اليوم، يحق لنا أن نكون قلقين على كل مكان وأي حدث».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».