الراعي: الحياد الإيجابي والوحدة الطريق لحل القضية اللبنانية

أكد الاستعداد للتعاون مع أبناء الطوائف الأخرى لتعزيز السلام

البطريرك بشارة الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)
البطريرك بشارة الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي: الحياد الإيجابي والوحدة الطريق لحل القضية اللبنانية

البطريرك بشارة الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)
البطريرك بشارة الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)

شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي على الانفتاح والاستعداد للتعاون مع المسلمين وأبناء الديانات الأخرى «لبناء الأخوة وتعزيز السلام»، مشدداً على أن «في السلام إخوة وأخوات، يسيرون من الصراع إلى الوحدة، رغم سوء التفاهم وجراح الماضي».
وأكد الراعي أن مسار حل القضية اللبنانية ومصير البلاد «يمر حتماً بلقاء اللبنانيين على وحدة دولة لبنان، في ظل الديمقراطية والتعددية واللامركزية والحياد الإيجابي الناشط ووحدة القرار الوطني والانتماء العربي وتنفيذ جميع القرارات الدولية»، مشدداً على «حاجة لبنان في ظل هذا التمزق والانهيار إلى مساعدة الأشقاء والأصدقاء عبر مؤتمر دولي يخرج لبنان من أزمته المصيرية».
ويعاني لبنان من أزمة سياسية ومعيشية تتفاقم يومياً، في ظل التباين السياسي بين الرئيس اللبنانية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي حال دون تأليفها. والتقى البابا فرنسيس في الفاتيكان يوم الخميس الماضي عشرة من رؤساء الكنائس الموجودة في لبنان في إطار «يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان».
وقال الراعي في عظة الأحد بعد أيام على مشاركته في يوم الصلاة لأجل لبنان في الفاتيكان، بأن البابا فرنسيس «وجه نداءات بصيغة الواجب، بالتوالي، إلى كل من بيده السلطة أن يضع نفسه نهائيا وبشكل قاطع في خدمة السلام، لا في خدمة مصالحه الخاصة». وقال: «كفى أن يبحث عدد قليل من الناس عن منفعة أنانية على حساب الكثيرين! كفى أن تسيطر أنصاف الحقائق على آمال الناس! كفى استخدام لبنان والشرق الأوسط لمصالح ومكاسب خارجية! يجب إعطاء اللبنانيين الفرصة ليكونوا بناة مستقبل أفضل، على أرضهم وبدون تدخلات لا تجوز»، لافتاً إلى أن البابا «دعا القادة السياسيين لإيجاد حلول عاجلة ومستقرة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية».
ولفت الراعي إلى أن «الصلاة هي أساس أي حل»، مشيراً إلى أن مأساة لبنان الحالية تعصى على الحلول العادية. ودعا اللبنانيين إلى اللقاء مجدداً، «ونرمي خلافاتنا العبثية وراءنا، ونمشي في النور نحو المستقبل، وسيكون لنا مستقبل عظيم».
وتوجه إلى المسيحيين بالقول: «معكم، نريد اليوم أن نجدد التزامنا بناء مستقبل معا، لأن المستقبل سيكون سلميا فقط إذا كان مشتركاً». وقال: «لا يمكن أن تقوم العلاقات بين الناس على السعي وراء المصالح والامتيازات والمكاسب الخاصة للبعض». وأضاف: «نحن مدعوون لأن نكون زارعي سلام وصانعي أخوة، وألا نعيش على أحقاد الماضي والتحسر، وألا نهرب من مسؤوليات الحاضر، وأن ننمي نظرة رجاء في المستقبل». وأكد الراعي «لإخوتنا وأخواتنا المسلمين ومن الديانات الأخرى الانفتاح والاستعداد للتعاون لبناء الأخوة وتعزيز السلام، ليس في السلام غالبون ومغلوبون، بل إخوة وأخوات، يسيرون من الصراع إلى الوحدة، رغم سوء التفاهم وجراح الماضي». وتمنى أن تنجم عن هذا اليوم «مبادرات عملية في إطار الحوار والالتزام والتضامن».
ولا يكف رجال الدين في لبنان عن توجيه الدعوات لحل الأزمة. قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة: «كنا نأمل أن يفتح هول الفاجعة التي أصابت بيروت، وهول الحالة الانهيارية التي يعيشها اللبنانيون، كوة أمل وصفحة جديدة وبداية عملية إصلاح حقيقي تبعث بعض الأمل في النفوس اليائسة، ولكن يبدو أن الحالة مستعصية على الحل». وأضاف: «مع هذا، سوف نتابع، مع جميع محبي هذا البلد والمخلصين له، رفع الصوت، علنا نجد آذانا صاغية».
من جهته، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن «البلد يهوي للقعر وينتقل من كارثة إلى كارثة»، لافتاً إلى أن «مشروع الدولة ينازع بشدة فيما الفوضى تكاد تضع البلد بقعر الارتطام الكبير». واعتبر أن «المزيد من التلطي وراء الدستور وآليات التشكيل يعني أن مسألة الانهيار أسرع مما يتصور البعض».
وقال قبلان بأن «الدولة غير موجودة والجيش يكاد يكون مشلولا أمام الأزمة المعيشية العاصفة بناسه والتي قد تنتهي بتمزيق البلد»، مشيراً إلى أن «المثير أن الجو الدولي الإقليمي لا يدفع بجدية لتشكيل حكومة». وأضاف: «في الوقت المنظور: لا حكومة ولا قرار دوليا بالإنقاذ والدولار سيد اللعبة والتجويع جزء من المشهد والفوضى على الطاولة، والأخطر حديث البعض عن سيناريو تمزيق البلاد».
وفي مقابل التحذيرات من رجال الدين، تصاعدت أيضاً المواقف السياسية التي تندد بالمراوحة القائمة وتحول دون تشكيل الحكومة. رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن المواطن اللبناني «سئم وسئمنا معه كل هذا الصراع الحالي حول الصلاحيات وكل هذا الجدل حول الأعراف، وكل هذا النقاش الممجوج حول وحدة المعايير، وكل هذه المعادلات الرقمية والحسابية التي يجري النقاش حولها في الحكومات»، مؤكداً أن «المواطن يريد حكومة ويريد أن يأكل ويشرب ويريد دواء وبنزين».
وأمل أبو فاعور «أن يتم الإصغاء إلى دعوة (رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط في التسوية لأن التسوية مهما كانت الأثمان تبقى أقل كلفة على اللبنانيين من هذا الاستعصاء الحالي ومن هذه الاستحالة ومن هذا القهر والذل الذي يعيشه المواطن اللبناني».
من جهته، رأى عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» قبلان قبلان أن «هناك حكومة لا تتشكل ولن تتشكل لأن هناك من يريدها على قياس مصالحه وخاطره، ولأنه غير معني بأوجاع الناس وآلامهم ولا يسمع ولا يرى هموم الناس ومشاكلها بل يريد فقط أن يحقق مكسبا سياسيا لغايات معينة»، مؤكداً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري «يقدم في كل مرة المبادرات ويدور الزوايا ويقدم الاقتراحات وهناك من يعطلها».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.