رئيسا وزراء إسرائيليان سابقان يتعاركان أمام القضاء

أولمرت طالب بإجبار عائلة نتنياهو على إجراء فحوصات نفسية

صورة ارشيفية لقادة اسرائيليين سابقين ويبدو نتنياهو الى اليمين وأولمرت الثاني من اليسار (إ ف ب)
صورة ارشيفية لقادة اسرائيليين سابقين ويبدو نتنياهو الى اليمين وأولمرت الثاني من اليسار (إ ف ب)
TT

رئيسا وزراء إسرائيليان سابقان يتعاركان أمام القضاء

صورة ارشيفية لقادة اسرائيليين سابقين ويبدو نتنياهو الى اليمين وأولمرت الثاني من اليسار (إ ف ب)
صورة ارشيفية لقادة اسرائيليين سابقين ويبدو نتنياهو الى اليمين وأولمرت الثاني من اليسار (إ ف ب)

في تطور جديد فرضه العراك القائم بين رئيسي الحكومة السابقين في إسرائيل، إيهود أولمرت، وبنيامين نتنياهو، ستنظر محكمة الصلح في تل أبيب، في طلب أولمرت بأن تجبر المحكمة نتنياهو وزوجته وابنه، بالخضوع لفحص طبيب نفسي، ومعرفة ما إذا كانوا مرضى نفسانيين أم لا.
وجاء طلب أولمرت، في إطار لائحة الدفاع التي قدمها إلى المحكمة، بعد أن رفع نتنياهو دعوى يتهم فيها سلفه في رئاسة الحكومة، بنشر تصريحات يدعي فيها أنهم «مرضى نفسيون». واشتكى نتنياهو على أولمرت في المحكمة، متهماً إياه بأن تلك التصريحات تمس به وبعائلته وتحقرهم أمام الناس وتجعلهم عرضة للسخرية. وطلب من المحكمة إجبار أولمرت على الاعتذار، ودفع تعويضات لعائلة نتنياهو بقيمة تصل إلى نحو 260 ألف دولار.
وكانت هذه القضية قد انفجرت في مطلع السنة الحالية، عندما بدأ أولمرت ينشر مقالاً أسبوعياً في صحيفة «معريب»، خصصه في غالبية الأحيان، إلى مناقرة نتنياهو ومحاربته بسبب تمسكه بالحكم، وتكريس منصبه ونفوذه وحكومته لخدمة مصالحه الشخصية، والتهرب من محاكمته بالفساد. وذكر أولمرت، في عدة مرات، كلمة «مرضى نفسيين» عن نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير، مما دفع نتنياهو إلى رفع دعوى قضائية.
وقدم أولمرت، يوم أمس، لائحة دفاع إلى المحكمة نفسها، يقول فيها إن «الإشارة إلى إنسان على أنه مريض نفسي، ليست شتمة ولا طعناً بشخصه، وبالتأكيد ليست إهانة ولا تحقيراً. فأنا إنسان حضاري أتعامل مع كل مريض بتعاطف ولا أرى في المريض النفسي عيباً أو شيئاً دونياً، بل أنا أومن بأن المريض النفسي يستحق اهتماماً خاصاً وحقوقاً وامتيازات». وعرض أولمرت سلسلة منشورات في إسرائيل جعلته يعتقد بأن نتنياهو وزوجته وابنه يحتاجون إلى علاج نفسي، بينها تصريحات لمحامي عائلة نتنياهو، يعقوب فاينروت.
وكشف أولمرت، إن المحامي فاينروت، توجه إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، في عام 2015. طالباً إغلاق ملف محاكمة سارة نتنياهو حول هضم حقوق عمالها والتجبر في التعامل معهم، لأنها «تخضع لعلاج نفسي». وإن هذا العلاج يتم بشكل سري، داخل إسرائيل وكذلك في الخارج، ولكنه معروف لمجموعة من المقربين. وأن أقوال المحامي المذكور، من جهة، وتصرفات بنيامين نتنياهو وابنه يائير من جهة أخرى، تجعله يعتقد بأن سارة ليست وحدها من يحتاج إلى العلاج النفسي، بل أيضاً زوجها وابنها. «وهناك شكوك تلزم الأطباء بفحص الجينات». وأكد أن سلوكه هذا، ناجم عن الغيرة على دولة إسرائيل والديمقراطية فيها، لأن نتنياهو عمل الكثير لتحطيم أركان هذه الديمقراطية، وتصرف بطريقة تتسم بالسلوك الغريب.
واختتم أولمرت مرافعته، بالقول، إنه رجل سياسي وليس طبيباً، لذلك اقترح إجراء فحص لدى متخصصين في الطب النفسي، ولا يعقد بأن هذه جريمة يعاقب عليها القانون. لذلك، يطلب من المحكمة شطب الدعوى وتغريم عائلة نتنياهو بالمصاريف، وإلزامهم بعبور فحص مهني لمعرفة ما إذا كانوا مرضى نفسيين وفي أي درجة هم في هذا المرض.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.