رئيسا وزراء إسرائيليان سابقان يتعاركان أمام القضاء

أولمرت طالب بإجبار عائلة نتنياهو على إجراء فحوصات نفسية

صورة ارشيفية لقادة اسرائيليين سابقين ويبدو نتنياهو الى اليمين وأولمرت الثاني من اليسار (إ ف ب)
صورة ارشيفية لقادة اسرائيليين سابقين ويبدو نتنياهو الى اليمين وأولمرت الثاني من اليسار (إ ف ب)
TT

رئيسا وزراء إسرائيليان سابقان يتعاركان أمام القضاء

صورة ارشيفية لقادة اسرائيليين سابقين ويبدو نتنياهو الى اليمين وأولمرت الثاني من اليسار (إ ف ب)
صورة ارشيفية لقادة اسرائيليين سابقين ويبدو نتنياهو الى اليمين وأولمرت الثاني من اليسار (إ ف ب)

في تطور جديد فرضه العراك القائم بين رئيسي الحكومة السابقين في إسرائيل، إيهود أولمرت، وبنيامين نتنياهو، ستنظر محكمة الصلح في تل أبيب، في طلب أولمرت بأن تجبر المحكمة نتنياهو وزوجته وابنه، بالخضوع لفحص طبيب نفسي، ومعرفة ما إذا كانوا مرضى نفسانيين أم لا.
وجاء طلب أولمرت، في إطار لائحة الدفاع التي قدمها إلى المحكمة، بعد أن رفع نتنياهو دعوى يتهم فيها سلفه في رئاسة الحكومة، بنشر تصريحات يدعي فيها أنهم «مرضى نفسيون». واشتكى نتنياهو على أولمرت في المحكمة، متهماً إياه بأن تلك التصريحات تمس به وبعائلته وتحقرهم أمام الناس وتجعلهم عرضة للسخرية. وطلب من المحكمة إجبار أولمرت على الاعتذار، ودفع تعويضات لعائلة نتنياهو بقيمة تصل إلى نحو 260 ألف دولار.
وكانت هذه القضية قد انفجرت في مطلع السنة الحالية، عندما بدأ أولمرت ينشر مقالاً أسبوعياً في صحيفة «معريب»، خصصه في غالبية الأحيان، إلى مناقرة نتنياهو ومحاربته بسبب تمسكه بالحكم، وتكريس منصبه ونفوذه وحكومته لخدمة مصالحه الشخصية، والتهرب من محاكمته بالفساد. وذكر أولمرت، في عدة مرات، كلمة «مرضى نفسيين» عن نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير، مما دفع نتنياهو إلى رفع دعوى قضائية.
وقدم أولمرت، يوم أمس، لائحة دفاع إلى المحكمة نفسها، يقول فيها إن «الإشارة إلى إنسان على أنه مريض نفسي، ليست شتمة ولا طعناً بشخصه، وبالتأكيد ليست إهانة ولا تحقيراً. فأنا إنسان حضاري أتعامل مع كل مريض بتعاطف ولا أرى في المريض النفسي عيباً أو شيئاً دونياً، بل أنا أومن بأن المريض النفسي يستحق اهتماماً خاصاً وحقوقاً وامتيازات». وعرض أولمرت سلسلة منشورات في إسرائيل جعلته يعتقد بأن نتنياهو وزوجته وابنه يحتاجون إلى علاج نفسي، بينها تصريحات لمحامي عائلة نتنياهو، يعقوب فاينروت.
وكشف أولمرت، إن المحامي فاينروت، توجه إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، في عام 2015. طالباً إغلاق ملف محاكمة سارة نتنياهو حول هضم حقوق عمالها والتجبر في التعامل معهم، لأنها «تخضع لعلاج نفسي». وإن هذا العلاج يتم بشكل سري، داخل إسرائيل وكذلك في الخارج، ولكنه معروف لمجموعة من المقربين. وأن أقوال المحامي المذكور، من جهة، وتصرفات بنيامين نتنياهو وابنه يائير من جهة أخرى، تجعله يعتقد بأن سارة ليست وحدها من يحتاج إلى العلاج النفسي، بل أيضاً زوجها وابنها. «وهناك شكوك تلزم الأطباء بفحص الجينات». وأكد أن سلوكه هذا، ناجم عن الغيرة على دولة إسرائيل والديمقراطية فيها، لأن نتنياهو عمل الكثير لتحطيم أركان هذه الديمقراطية، وتصرف بطريقة تتسم بالسلوك الغريب.
واختتم أولمرت مرافعته، بالقول، إنه رجل سياسي وليس طبيباً، لذلك اقترح إجراء فحص لدى متخصصين في الطب النفسي، ولا يعقد بأن هذه جريمة يعاقب عليها القانون. لذلك، يطلب من المحكمة شطب الدعوى وتغريم عائلة نتنياهو بالمصاريف، وإلزامهم بعبور فحص مهني لمعرفة ما إذا كانوا مرضى نفسيين وفي أي درجة هم في هذا المرض.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.