«جبهة تيغراي» تعلن موافقة مشروطة على وقف للنار

أسرى من الجيش الإثيوبي يصلون إلى مركز لإعادة التأهيل في عاصمة تيغراي الجمعة (أ.ف.ب)

أعلنت «جبهة تحرير شعب تيغراي» الإثيوبية، أمس، القبول بـ«وقف إطلاق نار مبدئي» في الإقليم الذي استعادت السيطرة على أجزاء كبيرة منه، وسط تراجع الجيش الإثيوبي، لكنها وضعت شروطاً قد تصعّب التوصل إلى اتفاق نهائي.
وبين الشروط انسحاب القوات الإريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي، وكذلك القوات الآتية من إقليم أمهرة المجاور بعد انتشارها فيه دعماً للجيش الإثيوبي في عمليته العسكرية على سلطات الإقليم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. كما طالبت الجبهة بإعادة الحكومة المحلية.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد أرسل الجيش إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة الجبهة الحاكمة في الإقليم آنذاك. وأعلن النصر بعد أسابيع بعدما استولت قواته على مكيلي. ولكن بعد شهور من إعادة تجميع صفوفهم، شن مقاتلو الجبهة هجوماً مضاداً واسع النطاق الشهر الماضي سمح لهم باستعادة المدينة وتأكيد سيطرتهم على غالبية الإقليم. وأعلنت الحكومة وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد وصفته قوات دفاع تيغراي بأنه «مزحة».
ودعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار إفساحاً في المجال أمام أولوية إيصال المساعدات الإنسانية. وقال بيان موقّع من «حكومة تيغراي» أمس: «نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي بشرط حصولنا على ضمانة موثوقة بعدم المساس بأمن شعبنا». وأضاف: «رغم ذلك وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة».
وكانت بعض الشروط الواردة في البيان عسكرية الطابع، فيما أخرى سياسية، على غرار عودة قوات أمهرة والقوات الإريترية إلى «مواقعها حيث كانت قبل الحرب» واستئناف عمل «حكومة تيغراي المنتخبة ديمقراطياً، وإعادة صلاحياتها ومسؤولياتها الدستورية كافة». وترفض أديس أبابا أي حوار مع قادة الجبهة التي صنّفها البرلمان الإثيوبي «منظمة إرهابية» في مايو (أيار) الماضي.
وطالبت «الجبهة» بـ«إجراءات كفيلة بمساءلة آبي أحمد و(الرئيس الإريتري) آسياس أفورقي بشأن الأضرار التي تسببا بها»، إضافة إلى تشكيل الأمم المتحدة «هيئة تقصي حقائق مستقلة» حول «الجرائم المريعة» التي ارتكبت خلال النزاع. ووردت كذلك شروط ذات طابع إنساني على غرار «توزيع المساعدات الإنسانية بلا عراقيل، من جميع الجهات وبوسائل النقل كافة... وعودة سكان تيغراي» النازحين.
وجددت التأكيد على توفير «المساندة التامة لجميع الملتزمين بإيصال المعونة الإنسانية». وحذّرت الأمم المتحدة قبل أيام من أنّ أكثر من 400 ألف شخص «يعانون المجاعة» في الإقليم، منبهة إلى أن 1.8 مليون آخرين يقفون «عند حافة المجاعة».