بايدن يأمر بتحقيق في هجوم إلكتروني طال نحو ألف شركة

سلسلة متاجر مستهدفة أغلقت 800 فرع مؤقتاً في السويد

جلسة استماع حول الهجمات السيبرانية في مجلس الشيوخ الأميركي يونيو الماضي (أ.ف.ب)
جلسة استماع حول الهجمات السيبرانية في مجلس الشيوخ الأميركي يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

بايدن يأمر بتحقيق في هجوم إلكتروني طال نحو ألف شركة

جلسة استماع حول الهجمات السيبرانية في مجلس الشيوخ الأميركي يونيو الماضي (أ.ف.ب)
جلسة استماع حول الهجمات السيبرانية في مجلس الشيوخ الأميركي يونيو الماضي (أ.ف.ب)

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس، بفتح تحقيق في هجوم إلكتروني استهدف شركة «كاسيا» المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وشركات أخرى يقدر باحثون بأن عددها قد يتجاوز الألف، بينها سلسلة متاجر كبرى في السويد اضطرت لإغلاق نحو 800 فرع مؤقتا، بعدما فقدت السيطرة على آلات الدفع التابعة لها.
ويرى العديد من الخبراء أن القراصنة الذين يقفون وراء هذا النوع من هجمات برامج الفدية متمركزون في أغلب الأحيان في روسيا. وتنفي موسكو التي يشتبه بتغطيتها على هذه الأنشطة، أي تورط لها، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن الظاهرة أصبحت تهيمن على الأمن القومي الأميركي، إلى درجة أنها كانت إحدى النقاط الرئيسية التي أثارها الرئيس الأميركي خلال لقائه في منتصف يونيو (حزيران) مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال بايدن الذي أمر السبت بفتح تحقيق في الهجوم الأخير: «للوهلة الأولى، تصورنا أن الأمر لا يتعلق بالحكومة الروسية لكننا لسنا متأكدين من ذلك بعد»، موضحا أنه «إذا تبين أن روسيا كانت على علم بالأمر و/أو أنه كان نتيجة (خطوة ما قامت بها)، أبلغت بوتين بأننا سنرد».
وأعلنت «كاسيا» مساء الجمعة أنها حدت من الهجوم ليشمل «نسبة صغيرة للغاية من زبائننا» الذين يستخدمون برنامجها الشهير «في إس إيه»، «المقدرين حاليا بأقل من 40 حول العالم». لكن شركة «هانترس لابز» للأمن الإلكتروني أفادت في منتدى بأنها تعمل مع شركائها الذين استهدفهم الهجوم، وبأنه تم التلاعب بالبرمجيات «لتشفير أكثر من ألف شركة».
وتقوم الهجمات ببرامج الفديات عادة على حجب البيانات في الأنظمة التي تستخدم التشفير، وتجبر الشركات على الدفع لاستعادة القدرة على الوصول إليها. وأشار المحلل لدى شركة «إمسيسوفت» للأمن الإلكتروني بريت كالو، إلى أن عدد الشركات التي تأثرت لا يزال غير معروف، وأوضح أن حجم الهجوم قد يكون «غير مسبوق».
وتصف «كاسيا» نفسها على أنها من أهم الشركات التي توفر خدمات تكنولوجيا المعلومات والأمن للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويذكر أن «في إس إيه» مصمم للسماح للشركات بإدارة شبكات الحواسيب والطابعات من نقطة واحدة.
وأفادت سلسلة متاجر «كوب سيودن» التي تمثل 20 في المائة من قطاع السوبرماركت في البلاد، في بيان: «تعرض أحد المتعاقدين معنا لهجوم رقمي، ولذا لم تعد آلات الدفع تعمل». وأضافت «نأسف على الوضع وسنقوم بكل ما يمكن لإعادة فتحها سريعا».
ولم تفصح «كوب سيودن» عن اسم المتعاقد أو أسلوب القرصنة الذي استخدم ضدها. لكن الفرع السويدي لمجموعة «فيسما» للبرمجيات أشار إلى أن المشكلة مرتبطة بهجوم «كاسيا».
وأعلنت «كاسيا» أنها علمت بوقوع حادث محتمل مرتبط بـ«في إس إيه» منتصف يوم الجمعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأغلقت فورا» خوادمها «كإجراء احترازي». كما تم إبلاغ «زبائننا في الموقع عبر البريد الإلكتروني ومذكرات من خلال المنتج وهاتفيا بإغلاق خوادم (في إس إيه) التابعة لهم لمنع تعرضها للخطر»، وفق ما أفادت الشركة. وأضافت في بيانها: «نعتقد أننا حددنا مصدر الهجوم ونقوم بإعدادات للتخفيف من آثاره».
وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أن «آرايفل» كانت وراء هجوم الشهر الماضي استهدف إحدى أكبر شركات معالجة اللحوم في العالم «جي بي إس»، ما اضطر الشركة التي تتخذ من البرازيل مقرا لدفع مبلغ بعملة «بيتكوين» الرقمية يعادل 11 مليون دولار.
وعقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي أول اجتماع رسمي عام له بشأن الأمن الإلكتروني، إذ تطرق إلى التهديد المتزايد بالقرصنة الذي تواجهه البنى التحتية الأساسية لمختلف الدول. وأقرت دول أعضاء في مجلس الأمن بالمخاطر الكبيرة التي تمثلها الجريمة الإلكترونية، لا سيما الهجمات باستخدام برامج الفديات التي تطال المنشآت الأساسية والشركات.
واستهدفت هجمات ببرامج فديات مؤخراً عدة شركات أميركية، بما فيها مجموعة «سولار ويندز» للحواسيب و«كولونيال» لخطوط أنابيب النفط. وحمل مكتب التحقيقات الفيدرالي قراصنة في أراض روسية مسؤولية هذه الهجمات.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.