معصوم يختتم زيارته إلى أربيل حاملا إلى بغداد ملفات ليبحثها مع الأطراف السياسية

لجنة فنية من حكومة إقليم كردستان تتوجه إلى العاصمة لمناقشة الاتفاقية النفطية

معصوم يختتم زيارته إلى أربيل حاملا إلى بغداد ملفات ليبحثها مع الأطراف السياسية
TT

معصوم يختتم زيارته إلى أربيل حاملا إلى بغداد ملفات ليبحثها مع الأطراف السياسية

معصوم يختتم زيارته إلى أربيل حاملا إلى بغداد ملفات ليبحثها مع الأطراف السياسية

اختتم الرئيس العراقي فؤاد معصوم مساء أمس لقاءاته في أربيل مع الأطراف السياسية وعاد إلى بغداد لإتمام مبادرته الساعية للتقريب بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية. في غضون ذلك، أعلنت لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان إقليم كردستان أمس إن وفدا فنيا من الإقليم سيزور بغداد هذا الأسبوع لبحث المشكلات الفنية التي تعيق تطبيق الاتفاقية النفطية بين الجانبين.
ووصف مستشار رئيس الجمهورية، آزاد ورتي، لـ«الشرق الأوسط» زيارة رئيس الجمهورية إلى إقليم كردستان بـ«الناجحة»، مضيفا أنه «سيعمل في بغداد على كل الملفات التي بحثها مع قيادة الإقليم والأطراف السياسية الكردستانية خلال الأيام الماضية، خصوصا حل مشكلة النازحين والعبء الذي تشكله على محافظات الإقليم، وكذلك إيجاد مساحة أوسع للتفاهم بين حكومة الإقليم وبغداد».
وتابع ورتي أن «رئيس الجمهورية سيعمل من أجل زيارة وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد، للوصول إلى حل يرضي الطرفين بشأن المشكلات العالقة بينهما، ومن المقرر أن يكون هناك تجاوب من قبل بغداد»، مشيرا إلى أن معصوم سيبدأ خلال الأيام المقبلة لقاءاته مع القوى السياسية العراقية والحكومة الاتحادية لمناقشة كل الملفات التي جلبها معه من الإقليم.
وبحث معصوم أمس في اجتماعين منفصلين مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني محمد فرج وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي كمال شاكر أهم المستجدات على الساحتين السياسية والأمنية والمخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار في العراق، والأوضاع السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان، خصوصا في ظل الاستمرار في مواجهة الإرهاب وتداعياتها من خلال نزوح موجة كبيرة من المواطنين الذين فروا من بطش تنظيم داعش، فضلا عن المشكلات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتأثيره على حياة المواطنين.
وقال فرج للصحافيين، عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس الجمهورية: «تحدثنا خلال اللقاء عن ضرورة أن تقدم الحكومة الاتحادية الأسلحة اللازمة لقوات البيشمركة في الحرب ضد (داعش)، فهذا من واجبات بغداد، بالإضافة إلى بحث العلاقات الحالية بين أربيل وبغداد»، مؤكدا أن اللقاءات التي أجراها معصوم كانت ضمن برنامج خاص لمعرفة آراء الأطراف السياسية في الإقليم، وسيجتمع مع الأطراف السياسية في بغداد أيضا لمعرفة كيفية حل المشكلات العالقة مع بغداد.
وفي السياق ذاته، كشف عضو لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان الإقليم، فائق مصطفى، لـ«الشرق الأوسط» أن وفدا فنيا برئاسة وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، اشتي هورامي، سيتوجه إلى بغداد خلال هذا الأسبوع لمناقشة كل العوائق الفنية التي تعيق تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الجانبين. وأضاف «حكومة الإقليم تريد من خلال عقد هذا الاجتماع أن تبين لبغداد أن هناك خللا فنيا يمنع تصدير الكمية المتفق عليها من النفط يوميا، وهذا يتعلق بقدرة المضخات والأنبوب، وإن الجهود متواصلة لحل هذه المشكلة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم