أوروبا تدعو إلى تغيير «قواعد الاشتباك ضد كورونا»

نوّهت باحتمال توزيع جرعة ثالثة بحلول نهاية العام

TT

أوروبا تدعو إلى تغيير «قواعد الاشتباك ضد كورونا»

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها من اتساع دائرة انتشار طفرات «كوفيد» الجديدة، خصوصاً طفرة «دلتا» التي قالت منظمة الصحة العالمية إن وجودها تأكد فيما يزيد على 98 دولة، وطلبت إلى حكومات الدول الأعضاء تكثيف جهود التلقيح ومواكبة تخفيف قيود العزل والاحتواء بتدابير وقائية تتناسب مع المشهد الوبائي والتقديرات التي تصدر عن الهيئات العلمية لترصّد الإصابات وسريان الفيروس.
ودعا الناطق باسم المفوضية، ستيفان كيرسماكير، البلدان الأوروبية إلى توفير الكميات الكافية من الجرعات وتوزيعها بأقصى سرعة ممكنة لقطع الطريق أمام ظهور تحوّرات جديدة، والتأهب لاحتمال توزيع جرعة ثالثة بحلول نهاية العام الحالي لتعزيز المناعة في وجه الطفرات التي يرجّح أن تزداد قدرتها على مقاومة الدفاعات الناشئة عن التعافي واللقاحات. وقال كيرسماكير إن نائب رئيسة المفوضية ماغريتيس سكيناس، ومفوّضة الشؤون الصحية ستيلّا كيرياكيديس، سيباشران اليوم الاثنين جولة على الدول الأعضاء في الاتحاد للوقوف على احتياجاتها في مجال التصدّي للوباء ومن أجل تنسيق الجهود على الصعيد الأوروبي بعد أن دخل «الجواز الأخضر» حيّز تنفيذ مطلع هذا الشهر.
في غضون ذلك، أفاد «المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها» بأنه أشرف على نهاية مراجعة المعايير والمؤشرات المعتمدة حالياً لتحديد مستويات خطورة المشهد الوبائي التي تستند إليها السلطات الصحية الوطنية لفرض تدابير العزل والوقاية أو تخفيفها.
يذكر أن المقياس الأساسي الذي يستند إليه «المركز الأوروبي» لتحديد درجة خطورة سريان الفيروس، هو العدد التراكمي للإصابات خلال 14 يوماً متواصلة لكل مائة ألف مواطن، حيث يعدّ تجاوز عتبة 500 إصابة مؤشراً على خطورة عالية تستدعي تدابير الإقفال العام، فيما يعدّ تراجع الإصابات دون الخمسين ممهّداً لتخفيف القيود ورفعها.
لكن خبراء «المركز» يعدّون أن هذا المؤشر، على أهميته، لم يعد كافياً لقراءة المشهد الوبائي في هذه المرحلة، خصوصاً بعد أن تلقّت الغالبية الساحقة من الفئات الضعيفة بين السكان الدورة الكاملة من اللقاحات، ويقولون إنه لا بد من الاستناد أيضاً إلى مجموعة أخرى من المقاييس والمؤشرات مثل توزيع الإصابات بين الفئات العمرية، ومدى خطورتها، ونسبة الإصابات التي تستدعي العلاج في المستشفى، وعدد الوفيات... وإحصاءات أخرى تبين التوزيع الجغرافي للإصابات بمزيد من التفاصيل.
ويدعو «المركز الأوروبي» إلى الاعتماد بنسبة أكبر على الاختصاصيين في الإحصاءات والبيانات الكبرى، بعد أن تبيّن أن ترتيب الدول من حيث خطورة المشهد الوبائي استناداً إلى هذا المؤشر وحده، يختلف عن ترتيبها وفقاً لنسبة الوفيات أو عدد الإصابات الخطرة التي تستدعي العلاج في المستشفى.
وينبّه المركز إلى أن نسبة الوفيات في البلدان التي طبّقت بدقّة المعايير العمريّة في حملات التلقيح كانت أدنى من البلدان التي فتحت هذه الحملات من غير قيود صارمة على التوزيع العمري بعد الانتهاء من تلقيح السكان الذين تجاوزوا الثمانين من العمر. ويدعو خبراء «المركز» إلى إجراء غربلة مكثّفة للإصابات الجديدة بهدف تحديد أدق لموقعها الجغرافي تمهيداً لعزلها بسرعة، من غير الاضطرار لتوسيع دائرة تدابير العزل التي ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد، والتي باتت تشكّل عبئاً اجتماعياً ونفسياً يصعب على الحكومات الاستمرار في فرضها.
لكنهم ينبّهون إلى ضرورة مراقبة انتشار الفيروس بين الشباب الذين ما زالت التغطية اللقاحية متدنية في صفوفهم؛ إذ رغم عدم تعرّضهم لإصابات خطرة، فإنهم يشكّلون ناقلاً فاعلاً للوباء إلى الفئات العمرية الأخرى التي، رغم تلقّيها اللقاح، ما زالت نسبة 10 في المائة منها تصاب بالفيروس مرة ثانية وفقاً للدراسات الأخيرة. ومن المنتظر أن يعلن «المركز الأوروبي»، اليوم الاثنين، توصياته الجديدة لتحديد مستوى خطورة المشهد الوبائي، مشدّداً على أن قواعد الاشتباك في المعركة ضد «كوفيد» بعد اللقاحات لا بد من أن تكون مختلفة عنها في المرحلة الأولى.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.