قرارات جديدة لتوطين مزيد من أنشطة سوق العمل في السعودية

ارتفاع طلبات دراسة التركز الاقتصادي 33 %

صدور قرارات وزارية في السعودية لتوطين أنشطة اقتصادية جديدة (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أمس، عن ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين جملة من المهن والأنشطة الاقتصادية في المملكة، تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، تضمنت الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.
وأكد وزير الموارد البشرية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال تدشين القرارات الوزارية، أمس، أن إصدار هذه القرارات يأتي استمراراً لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من السعوديين للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل. وبحسب الراجحي، خطة العام الحالي تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة، لافتاً إلى تناغم الشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت، منذ بداية العام الحالي، عدة قرارات توطين منها: توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي. وتركز القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهناً نوعية في قطاعات حيوية، هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.
وتسهم القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (الجهاز الحكومي المعني بمراقبة عدالة التنافس في النشاط الاقتصادي) أنها تلقت 85 طلباً لدراسة التركز الاقتصادي، منها 35 طلباً صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بنسبة زيادة 35 في المائة عن الربع السابق من العام الحالي.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة، كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وتباينت طبيعة طلبات التركز الاقتصادي التي باشرتها الهيئة؛ حيث أصدرت الهيئة العامة للمنافسة 35 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثاني، وتعاملت مع 36 طلباً من مجموع الطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك 14 طلباً تحت الدراسة.
وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 27 طلباً من أصل 35، أي ما يمثّل 77 في المائة، بينما بلغ عدد طلبات الاندماج أربع طلبات، والمشاريع المشتركة أربع طلبات، أما قطاعياً فتصدّرت تجارة الجملة والتجزئة بـ8 طلبات، وتليها الصناعة التحويلية بـ7 طلبات، أي ما يمثل 23 في المائة و20 في المائة من إجمالي الطلبات تباعاً، فيما حل قطاع المعلومات والاتصالات ثالثاً بـ6 طلبات ما يمثل 17 في المائة من إجمالي الطلبات الموافق عليها خلال الربع الثاني.