وزير عراقي يدعو لتعديل القوانين المعوقة لتطوير إنتاج النفط الخام

عبد المهدي يبحث عن حلول لصلاحيات بغداد والحكومات المحلية

عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
TT

وزير عراقي يدعو لتعديل القوانين المعوقة لتطوير إنتاج النفط الخام

عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي

دعا وزير النفط العراقي أمس السبت إلى تعديل القوانين والتشريعات التي تعيق عمليات تطوير إنتاج النفط الخام في المحافظات العراقية وحماية المنشآت النفطية.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي خلال الاجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إدارة النفط: «إننا نعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الارتباك في الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بالحوار والتفاهم لا بطريق الأوامر».
وأضاف: «نحن من دعاة تفعيل قانون المحافظات وتفعيله بما يحقق سياسة حسن الأداء وإقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقات بين الإقليم والمحافظات من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى والتركيز على الأمور العملية في مجال التعاون والصلاحيات النافذة وتعزيز قدرات الحكومات المحلية وحل المشكلات بين المحافظات وتعزيز عمليات الإنتاج والتصدير وتوفير أفضل الأجواء أمام الشركات للاستثمار الأجنبي لتأدية مهامها».
وأوضح: «نعمل مع الأخوة في الإقليم لوضع القاطرة على السكة وقد أنجزنا مرحلة حسن النيات وننجز الآن مرحلة الاتفاق النفطي حول الموازنة وعلينا الآن الدخول في بحث واسع وكامل حول حقول أفانا وباي حسن وغيرها من حقول أو حول الصادرات والإنتاج».
وقال وزير النفط العراقي: «إن حقلي حمرين وعجيل تعرضا لأعمال تدمير من قبل (داعش) لا أعرف حجم الأضرار حتى الآن ومن المفترض أن يذهب وفد فني من شركة نفط الشمال في كركوك لتقييم هذه المسألة وتم ترك أمر إلى قيادة العمليات العسكرية بتوفير الحماية والنقل للوصول إلى هذه الآبار وتقييم الأضرار ومحاولة إطفاء الحرائق».



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.