الاقتصاد الريفي الهندي يواجه تباطؤاً واسع النطاق

TT

الاقتصاد الريفي الهندي يواجه تباطؤاً واسع النطاق

أظهرت بيانات وكالة بلومبرغ أن ناتج الاقتصاد الريفي بالهند - الذي يشكل نحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي - سجل تراجعا أكثر في مايو الماضي.
أصبح هذا التراجع الذي اقتصر على القطاع غير الزراعي في أبريل (نيسان) الماضي، أوسع نطاقا في الشهر التالي حيث أثرت عمليات الإغلاق بشكل كبير على الصادرات الزراعية ومبيعات الجرارات. وتعد تكاليف المدخلات المرتفعة عامل خطر آخر على القطاع الزراعي. وتراجع مؤشر الإنتاج الريفي بنسبة 5.4 في المائة إلى 211.7 نقطة في مايو (أيار) الماضي من 223.3 نقطة في أبريل السابق عليه. وكان هذا الانخفاض أكبر مما تم تسجيله في شهر أبريل حيث بلغت نسبته 4.9 في المائة من أكبر مستوى في مارس السابق عليه والبالغ 234.6.
وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الإنتاج الريفي بشدة ليصل إلى 7 في المائة في مايو من 28.2 في المائة في أبريل. ويعكس التباطؤ الحاد التراجع المتتابع وقاعدة أعلى في عام سابق عليه، عندما انتعش الاقتصاد بناء على دعم مالي وتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا.
ويشير غياب حزمة التحفيز المالي للاقتصاد الريفي العام الحالي إلى انتعاش بوتيرة أبطأ في الفترة المقبلة، رغم تخفيف قيود الإغلاق.
وزاد الانكماش عمقا في الهند في مايو، وفقا لبيانات شهرية تنشرها وكالة «بلومبرغ إيكونوميكس» حول الناتج المحلي الإجمالي.
يعكس هذا التراجع، التأثير السلبى للقيود المرتبطة بوباء كورونا على مستوى الدولة فى قطاع الخدمات غير الأساسية وبعض الصناعات، والتي تم توسيع نطاقها لتشمل معظم أنحاء البلاد للحد من تفشي الفيروس. غير أنه تم التغلب على تفشي المرض من شهر مايو، ما دفع الولايات إلى تخفيف الإغلاق منذ أوائل يونيو (حزيران) وهو ما يدعم انتعاشا سريعا في الاقتصاد.
ويُظهر المؤشر الشهري لبلومبرغ لتتبع الناتج المحلي الإجمالي في الهند انخفاضا متسارعا إلى 384.2 نقطة في مايو، مقابل 446.8 نقطة في أبريل و481.3 نقطة في مارس.
ويمثل هذا انكماشا بنسبة 14 في المائة على أساس شهري في مايو، بعد انخفاض بنسبة 7.2 في المائة في أبريل.
وعلى أساس سنوي، أظهرت بيانات بلومبرغ تباطؤا حادا في النمو في اقتصاد الهند إلى 13.5 في المائة في مايو من 73.7 في المائة في أبريل. ويعكس ذلك انخفاضا متتاليا فى النشاط فضلا عن أنه يمثل أساسا ومعيارا أعلى للمقارنة.
وبالنظر إلى شهر يونيو، تظهر لوحة معلومات البيانات عالية التردد الخاصة بوكالة بلومبرغ انتعاشا سريعا في النشاط.



مستشار البيت الأبيض: الناتج المحلي سلبي بالربع الرابع إذا استمر الإغلاق

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

مستشار البيت الأبيض: الناتج المحلي سلبي بالربع الرابع إذا استمر الإغلاق

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، في مقابلة بُثّت يوم الأحد، إن نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام قد يكون سلبياً في حال استمرار الإغلاق الفيدرالي.

وأشار هاسيت، في حديثه لبرنامج «واجه الأمة» على قناة «سي بي إس»، إلى أنّ نقص مراقبي الحركة الجوية يُسبب تأخيرات كبيرة في السفر قبل عطلة عيد الشكر. وقال: «يُعدّ عيد الشكر من أكثر أوقات السنة ازدهاراً للاقتصاد... وإذا لم يكن الناس يسافرون في تلك الفترة، فقد نشهد ربعاً سلبياً».


مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 16 مليار دولار في عام 2024، وأن «الصين كانت دوماً شريكاً استراتيجياً لمصر وأكبر شريك تجاري لها على مدى السنوات العشر الماضية».

وأضاف الوزير، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري - الصيني، المنعقد في القاهرة، أن أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار تعمل في مصر بقطاعات متعددة. مشيراً إلى أن «مصر تنظر إلى علاقتها الاقتصادية مع الصين بوصفها شراكة متكاملة... المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يعزز التصنيع المحلي والقيمة المضافة، ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية».

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها شركة «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت نموذجاً ناجحاً للشراكة الاقتصادية المصرية - الصينية، إلى جانب نجاح شركات صينية أخرى مثل «هايير» و«ميديا» في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.

كما شدّد على أن «رؤية مصر 2030» تتلاقى مع مبادرة «الحزام والطريق» في أهدافها الرامية لتعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول الشريكة.

ولفت الخطيب إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكات الطرق والمواني، وتنفيذ مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار وجسراً يصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تستند إلى الاستقرار والشفافية والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع وضع هدف واضح يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالمياً في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.

وأعلن الوزير حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصرية عبر ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات كثيفة العمالة وصناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية، مع تهيئة بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وحوافز تدعم الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر الصيني، من تقديم المعلومات عن الأنظمة والفرص الاستثمارية، إلى حل أي تحديات بعد التأسيس والتشغيل، مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).

ومن جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، موضحاً أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، وأن التبادل التجاري بين الجانبين يعكس عمق الروابط الاقتصادية ومتانة التعاون الثنائي.

وأكد على حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز من تنافسية السوقين، ويدعم مبادرات التنمية المستدامة في كلا البلدين.


تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال جلسة الأحد، في ظل استمرار تأثير نتائج الشركات على حركة المستثمرين وتوجهات السيولة.

في السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة عند 11244 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو شهر ونصف شهر، وسط تداولات ضعيفة بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى منذ شهرين.

وتراجع سهم «أرامكو» بنسبة 1 في المائة إلى 25.70 ريال، فيما انخفض سهم «التصنيع» بنحو 6 في المائة بعد إعلان خسائر بلغت 558.5 مليون ريال للربع الثالث، متجاوزة توقعات السوق بفارق كبير.

وفي الكويت، تراجع سهم «بورصة الكويت للأوراق المالية» بنسبة 3.1 في المائة، مما أثر على أداء السوق الأول الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.2 في المائة عند أدنى مستوى منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة مع تراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.4 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشرا البحرين ومسقط ارتفاعاً بنسبة 0.16 في المائة و0.52 في المائة على التوالي، مدعومَين بعمليات شراء محدودة في بعض الأسهم القيادية.