السعودية: سوق العقارات التجارية أمام حزمة من الإجراءات الجديدة

تستهدف الحد من تضخم الأسعار وحفظ حقوق المالك والمستأجر

في الوقت الذي دعت فيه وزارة «التجارة والصناعة» السعودية، المهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية، أفصحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن أن هناك تحركات حكومية جديدة من شأنها ضبط أسعار العقارات التجارية في البلاد، والحد من عمليات الاستغلال أو التلاعب التي قد تحدث.
وتهدف هذه الخطوة بطبيعة الحال إلى الحد من عمليات التضخم في السوق المحلية من جهة، وفتح المجال أمام قيام مشروعات تجارية جديدة كانت عقود إيجار العقارات التجارية في البلاد تمثل العقبة الكبرى أمامها من جهة أخرى، خصوصا أن أسعار إيجارات العقارات التجارية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تصل نسبتها إلى 200 في المائة، مما ضغط على الأداء التجاري للمستأجر، الذي يعاني في بعض الأحيان من عشوائية قرارات المالك، من خلال رفع قيمة عقود الإيجار بعد مضي أول عام من التأجير.
وأمام ذلك، أوضحت وزارة التجارة والصناعة، يوم أمس، أنها دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية ومناقشة ارتفاعها وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك من خلال المشاركة في استبيان تأجير العقارات التجارية على موقع الوزارة الإلكتروني.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية يوم أمس، سعيها إلى تنظيم علاقة الإيجار التجاري التي تشمل الأراضي والمباني، بما يحفظ حقوق المالك والمستأجر ومسؤولياتهما، وقالت: «من أهم المحاور المطروحة في الاستبيان، وضع مؤشرات لأسعار الإيجارات التجارية، وربط قيمة الإيجار بأسعار السوق، إلى جانب إبداء الرأي في وضع حد أعلى لنسبة الزيادة السنوية في قيمة الإيجار، وطلب الرأي تحديد الفترة المطلوبة لإبلاغ المستأجر بالزيادة أو طلب إخلاء الموقع، بالإضافة إلى تحديد عدد السنوات المناسبة لمدة الاستئجار وتجديدها».
وتضمّن الاستبيان، في الوقت ذاته، تقديم الطرف المستأجر وديعة تأمينية لضمان الوفاء بالأجرة وصيانة العقار، ومدد الإشعارات بالتجديد أو إنهاء عقد الإيجار، ومهلة تسليم الدفعات وإنهاء العقود، وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى حماية حقوق الملاك والمستأجرين ومسؤولياتهم وتنظيم العلاقة التعاقدية فيما بينهم.
من جهة أخرى، أكد عايض العتيق، وهو صاحب سلسلة من مكاتب التسويق العقاري في الرياض، أن أسعار إيجارات المحلات والمعارض التجارية تعاني في كثير من الأحيان من جشع بعض ملاك العقارات، وقال: «عندما يرى مالك العقار أن هناك نجاحا في المشروع التجاري الذي جرى استئجار موقعه من قبل مستثمر ما، يعمد إلى رفع الإيجار السنوي في العام التالي بنسبة قد تصل إلى 30 في المائة، ثقة منه في أن المستأجر سيقوم بالتجديد بسبب نجاح مشروعه التجاري».
وأوضح العتيق أن الحد من زيادة أسعار إيجارات المحال والمعارض التجارية يقود بكل تأكيد التأثير على معدلات التضخم، مبينا أن زيادة أسعار الإيجارات تقود إلى رفع أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من مستويات التضخم في نهاية المطاف.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وضع فيه شرط الـ30 في المائة مقابل التمويل العقاري، البنوك السعودية في مأزق انخفاض حجم الطلب، والعقود المبرمة بينها وبين عملائها الباحثين عن شراء العقارات من خلال تمويل هذه البنوك بضمان الراتب الشهري، مما دفع بعض هذه البنوك إلى البحث عن مخرج لهذا الشرط، إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حذرت البنوك في الأيام القليلة الماضية من تجاوز الأنظمة والقرارات الصادرة.
وينص شرط الـ30 في المائة على أن يدفع المشتري (طالب التمويل العقاري) ما نسبته 30 في المائة من قيمة العقار دفعة مقدمة، على أن يتولى الممول (بنك تجاري أو شركة تمويل) دفع قيمة الـ70 في المائة المتبقية، ومن ثم تقسيط هذه القيمة على المشتري الباحث عن التمويل.
وبحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، قبل نحو 14 يوما، فإن شرط الـ30 في المائة قاد طلبات التمويل إلى التراجع بصورة حادة، وقالت هذه المصادر: «هناك بنوك بحثت عن مخرج لهذا القرار، إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي أوقفت ذلك، وحذرت البنوك من أي تجاوز للأنظمة، وعليه فإن القرار ساري التنفيذ».
ولفتت المصادر ذاتها حينها إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في السعودية يعتبر السبب الرئيسي في عدم قدرة طالب التمويل على توفير ما نسبته 30 في المائة دفعة مقدمة للتمويل العقاري، وهو الأمر الذي زاد من مرور السوق العقارية السعودية بحالة ركود كبرى خلال المرحلة الحالية.