أزمة المحروقات تهدّد المستشفيات والأفران في لبنان

سيارات مصطفة أمام محطة وقود في بيروت (أ.ب)
سيارات مصطفة أمام محطة وقود في بيروت (أ.ب)
TT

أزمة المحروقات تهدّد المستشفيات والأفران في لبنان

سيارات مصطفة أمام محطة وقود في بيروت (أ.ب)
سيارات مصطفة أمام محطة وقود في بيروت (أ.ب)

يهدّد استمرار أزمة المحروقات وشح مادة المازوت في لبنان عدداً من القطاعات الحيويّة، لا سيّما الأفران والمستشفيات التي حذّرت من أنّ مخزونها وصل إلى الحافة، ما يضع حياة مئات من المرضى في خطر، خصوصاً مع استمرار التقنين القاسي لتغذية كهرباء الدولة.
وحذّر نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون من أنّ مخزون المستشفيات من المازوت بات قليلاً جداً، ووصل إلى الحافة، وأنّ المستشفيات تشتري المازوت بشكل يومي من دون أن يكون لديها المخزون الكافي لأكثر من يومين، في حين أنه يجب أن يكون لأسبوعين في الظروف الطبيعية، فكيف في ظلّ التقنين القاسي لكهرباء الدولة؟ مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ عدم تأمين المازوت يعرّض حياة المرضى للخطر.
وأوضح هارون أنّ المستشفيات تضطر إلى شراء المازوت من السوق السوداء في بعض الأحيان، وأنها تواصلت مع وزارة الطاقة التي وعدت بحلحلة الأمور.
بدوره، اعتبر مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس أبيض أنّ الهم الرئيسي وبالنسبة لمعظم المستشفيات في لبنان ليس متحور كورونا «دلتا» ولا نقص الإمدادات، بل تأمين الكهرباء الذي تحول إلى مصدر القلق الرئيسي، إذ من دونها لا يمكن تشغيل المعدات الطبية.
وأوضح أبيض في تغريدة له أنّه لا يمكن للمولدات القديمة الاستمرار في العمل من دون توقف، وعندما تنهار، ستكون الأرواح في خطر.
وكانت شركة كهرباء لبنان أعلنت أنها ستعمد إلى توقيف معملي دير عمار والزهراني بالتتابع، ما سيخفض القدرة الإنتاجية الإجمالية بنحو 150 ميغاواط، وذلك بسبب عدم توافر كميات الفيول أويل الكافية، ما يعني تراجع تغذية الكهرباء إلى ساعتين فقط في النهار.
وتستمر أزمة المحروقات المتمثلة بشح مادتي المازوت والبنزين على الرغم من رفع وزارة الطاقة أسعار المحروقات أكثر من 40 في المائة خلال الأسبوع الحالي في إجراء يهدف إلى حلحلة الأزمة.
وجاء قرار رفع الأسعار استكمالاً لقرار الحكومة اللبنانية خفض دعم المحروقات لمدة ثلاثة أشهر، إذ رفعت قيمة دولار استيراد المحروقات الذي يدعمه مصرف لبنان من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد (السعر الرسمي) إلى 3900 ليرة.
وفي الإطار نفسه، حذّر نقيب الأفران علي إبراهيم من أنّ مخزون المازوت لدى الأفران يكفي ليوم غد (الاثنين) فقط، مطمئناً بأنّ الأفران ستفتح أبوابها اليوم (الأحد)، وستكون هناك كميات من الخبز، وذلك بعدما قدّم الجيش اللبناني جزءاً من مخزون المازوت لديه للأفران، فيما عمدت أفران أخرى إلى شراء المازوت من السوق السوداء حتى لا تتوقّف عن العمل.
وشدّد إبراهيم في حديث مع «الشرق الأوسط» على أنّه في حال عدم توافر المازوت يوم الاثنين، ستكون الأفران أمام مشكلة كبيرة وسيفتح من يتوافر عنده المازوت، فيما سيقفل العدد الأكبر كما حال محطات الوقود.
ويؤكّد مصدر في وزارة الطاقة أنّ باخرة من المازوت قد أفرغت حمولتها في منشأتي النفط التابعتين للدولة بعد فتح اعتماد لها من مصرف لبنان، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّه سيصار إلى توزيع المازوت الذي سيصبح متوافراً يوم الاثنين مع إعطاء الأولوية للمستشفيات ولهيئة «أوجيرو».
وكان مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية كشف أنّ مولدات الكهرباء في الشركة أنهكت لتعوّض النقص في انقطاع التيار الكهربائي، وأنه ما دامت الاعتمادات متوفرة لتأمين المازوت ستستمر الشركة بالعمل وبتأمين الإنترنت من خلال طاقتها الذاتية، مستبعداً فكرة وجود ما يُسمّى «تقنين إنترنت»، لأن الإنترنت إما أن يكون موجوداً أو لا يكون.
ويعود سبب أزمة شح المازوت إلى تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات المخصصة لاستيراد المحروقات، فضلاً عن تخزين هذه المادة، إما بهدف تهريبها أو بيعها في السوق السوداء.
وفي الإطار، داهمت قوى الأمن أمس، مستودعاً يقوم بتخزين المازوت وبيعه في السوق السوداء بمنطقة العمارة شمال لبنان. وضبطت في المستودع خزّاناً سِعة 40 ألف لتر، وخزانات حديد سِعة 15 برميلاً، و16 غالوناً سِعة 10 لترات.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.