أزمة المحروقات تهدّد المستشفيات والأفران في لبنان

سيارات مصطفة أمام محطة وقود في بيروت (أ.ب)
سيارات مصطفة أمام محطة وقود في بيروت (أ.ب)
TT

أزمة المحروقات تهدّد المستشفيات والأفران في لبنان

سيارات مصطفة أمام محطة وقود في بيروت (أ.ب)
سيارات مصطفة أمام محطة وقود في بيروت (أ.ب)

يهدّد استمرار أزمة المحروقات وشح مادة المازوت في لبنان عدداً من القطاعات الحيويّة، لا سيّما الأفران والمستشفيات التي حذّرت من أنّ مخزونها وصل إلى الحافة، ما يضع حياة مئات من المرضى في خطر، خصوصاً مع استمرار التقنين القاسي لتغذية كهرباء الدولة.
وحذّر نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون من أنّ مخزون المستشفيات من المازوت بات قليلاً جداً، ووصل إلى الحافة، وأنّ المستشفيات تشتري المازوت بشكل يومي من دون أن يكون لديها المخزون الكافي لأكثر من يومين، في حين أنه يجب أن يكون لأسبوعين في الظروف الطبيعية، فكيف في ظلّ التقنين القاسي لكهرباء الدولة؟ مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ عدم تأمين المازوت يعرّض حياة المرضى للخطر.
وأوضح هارون أنّ المستشفيات تضطر إلى شراء المازوت من السوق السوداء في بعض الأحيان، وأنها تواصلت مع وزارة الطاقة التي وعدت بحلحلة الأمور.
بدوره، اعتبر مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس أبيض أنّ الهم الرئيسي وبالنسبة لمعظم المستشفيات في لبنان ليس متحور كورونا «دلتا» ولا نقص الإمدادات، بل تأمين الكهرباء الذي تحول إلى مصدر القلق الرئيسي، إذ من دونها لا يمكن تشغيل المعدات الطبية.
وأوضح أبيض في تغريدة له أنّه لا يمكن للمولدات القديمة الاستمرار في العمل من دون توقف، وعندما تنهار، ستكون الأرواح في خطر.
وكانت شركة كهرباء لبنان أعلنت أنها ستعمد إلى توقيف معملي دير عمار والزهراني بالتتابع، ما سيخفض القدرة الإنتاجية الإجمالية بنحو 150 ميغاواط، وذلك بسبب عدم توافر كميات الفيول أويل الكافية، ما يعني تراجع تغذية الكهرباء إلى ساعتين فقط في النهار.
وتستمر أزمة المحروقات المتمثلة بشح مادتي المازوت والبنزين على الرغم من رفع وزارة الطاقة أسعار المحروقات أكثر من 40 في المائة خلال الأسبوع الحالي في إجراء يهدف إلى حلحلة الأزمة.
وجاء قرار رفع الأسعار استكمالاً لقرار الحكومة اللبنانية خفض دعم المحروقات لمدة ثلاثة أشهر، إذ رفعت قيمة دولار استيراد المحروقات الذي يدعمه مصرف لبنان من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد (السعر الرسمي) إلى 3900 ليرة.
وفي الإطار نفسه، حذّر نقيب الأفران علي إبراهيم من أنّ مخزون المازوت لدى الأفران يكفي ليوم غد (الاثنين) فقط، مطمئناً بأنّ الأفران ستفتح أبوابها اليوم (الأحد)، وستكون هناك كميات من الخبز، وذلك بعدما قدّم الجيش اللبناني جزءاً من مخزون المازوت لديه للأفران، فيما عمدت أفران أخرى إلى شراء المازوت من السوق السوداء حتى لا تتوقّف عن العمل.
وشدّد إبراهيم في حديث مع «الشرق الأوسط» على أنّه في حال عدم توافر المازوت يوم الاثنين، ستكون الأفران أمام مشكلة كبيرة وسيفتح من يتوافر عنده المازوت، فيما سيقفل العدد الأكبر كما حال محطات الوقود.
ويؤكّد مصدر في وزارة الطاقة أنّ باخرة من المازوت قد أفرغت حمولتها في منشأتي النفط التابعتين للدولة بعد فتح اعتماد لها من مصرف لبنان، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّه سيصار إلى توزيع المازوت الذي سيصبح متوافراً يوم الاثنين مع إعطاء الأولوية للمستشفيات ولهيئة «أوجيرو».
وكان مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية كشف أنّ مولدات الكهرباء في الشركة أنهكت لتعوّض النقص في انقطاع التيار الكهربائي، وأنه ما دامت الاعتمادات متوفرة لتأمين المازوت ستستمر الشركة بالعمل وبتأمين الإنترنت من خلال طاقتها الذاتية، مستبعداً فكرة وجود ما يُسمّى «تقنين إنترنت»، لأن الإنترنت إما أن يكون موجوداً أو لا يكون.
ويعود سبب أزمة شح المازوت إلى تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات المخصصة لاستيراد المحروقات، فضلاً عن تخزين هذه المادة، إما بهدف تهريبها أو بيعها في السوق السوداء.
وفي الإطار، داهمت قوى الأمن أمس، مستودعاً يقوم بتخزين المازوت وبيعه في السوق السوداء بمنطقة العمارة شمال لبنان. وضبطت في المستودع خزّاناً سِعة 40 ألف لتر، وخزانات حديد سِعة 15 برميلاً، و16 غالوناً سِعة 10 لترات.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».