لبنان يتوقع وصول نحو 800 ألف مغترب خلال شهرين

مدير المطار لـ«الشرق الأوسط»: حل المشكلات التي تؤخر خروج الوافدين

حشود في مطار بيروت قبل الإجراءات الأخيرة (تويتر)
حشود في مطار بيروت قبل الإجراءات الأخيرة (تويتر)
TT

لبنان يتوقع وصول نحو 800 ألف مغترب خلال شهرين

حشود في مطار بيروت قبل الإجراءات الأخيرة (تويتر)
حشود في مطار بيروت قبل الإجراءات الأخيرة (تويتر)

على الرغم من كل التحديات التي يعيشها اللبنانيون، خاصة لجهة أزمتي المحروقات والكهرباء، يتواصل توافد المغتربين وعدد محدود من السياح إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بشكل مكثف منذ مطلع الشهر الحالي. وبحسب رئيس المطار المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن، فقد يصل عدد الوافدين خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، إذا بقيت الوتيرة على ما هي عليه، إلى نحو 800 ألف تعول القطاعات الاقتصادية عليهم للتعويض عن خسائرها الكبيرة، ومحاولة النهوض من جديد.
ولعل أبرز ما يشجع المغتربين على زيارة لبنان حالياً عدم قدرتهم على زيارة بلدهم وعائلاتهم في الصيف الماضي نتيجة الإجراءات المشددة التي كانت تفرضها معظم البلدان للحد من انتشار فيروس «كورونا»، إضافة إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما يتيح لهم صرف القليل من العملات الأجنبية مقابل كثير من الخدمات والسلع.
وبعد سلسلة من الانتقادات التي طالت الإجراءات والتدابير المتخذة في المطار، ما أدى إلى تأخير خروج كثير من الوافدين، أكد مدير المطار لـ«الشرق الأوسط» أنه تم حل كل المشكلات، وأبرزها التأخير في الحصول على الحقائب، موضحاً أنه «في عام 2019، تم تركيب نظام جديد لمصلحة جمارك المطار لفحص حقائب الركاب القادمين على 5 جرارات. وكما جرت العادة، كان يتم استهداف رحلات محددة، لكن بعدما ازدادت إخبارات التهريب مؤخراً، تم التشدد من قبل الجمارك في عمليات التفتيش. وفي ظل الحركة الكبيرة التي يشهدها المطار، وقعت المشكلة. لذلك أبلغنا المعنيين بعدم إمكانية الاستمرار بالإجراءات الجديدة، من دون أن يعني ذلك على الإطلاق التهاون بالتفتيش، إنما اعتماد الآلية السابقة. وقد عاد الوضع إلى طبيعته منذ مطلع الشهر الحالي». وأشار الحسن إلى أنه بخصوص موضوع فحوصات «كورونا»، ونتيجة ارتفاع عدد الركاب القادمين «طلبنا من مختبر الجامعة اللبنانية زيادة عدد العاملين، وقد تمت تلبية طلبنا، إذ يعمل اليوم على فحوصات الـ(PCR) أربعة أضعاف العدد السابق»، مضيفاً أنه «يبقى موضوع التجمعات غير المقبولة أمام المطار. فبعدما أقفلنا الصالات أمام المستقبلين والمودعين التزاماً بإجراءات التصدي لـ(كورونا)، أصبح هؤلاء يتجمهرون بالخارج. وقد أصدرنا تعميماً، طلبنا فيه منهم ملازمة منازلهم، ونأمل في الاستجابة لنداءاتنا».
ولفت الحسن إلى أنه «خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2019، كان يصل بشكل يومي إلى لبنان ما بين 18 و20 ألف زائر؛ أي ما بين 500 و600 ألف شهرياً. وبحسب الوتيرة الحالية، فقد نصل خلال الشهرين الحالي والمقبل إلى 400 ألف كل شهر، وهو عدد مقدور تماماً على استيعابه».
ووفق الأرقام الرسمية، تجاوز عدد الركاب في الأول من يوليو (تموز) الحالي العشرين ألفاً، من بينهم 13606 ركاب من الوافدين إلى لبنان.
وكان عدد الركاب في المطار قد سجل خلال شهر يونيو (حزيران) الفائت 394 ألفاً و220 راكباً، رافعاً بذلك مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال النصف الأول من عام 2021 إلى مليون و444 ألفاً و500 راكب، بزيادة 441 ألفاً و590 راكباً عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2020؛ أي بزيادة نسبتها 44 في المائة.
وتعول الهيئات الاقتصادية على هؤلاء الوافدين كي يشكلوا خشبة خلاصها بعد التراجع المدوي في المبيعات نتيجة الأزمتين الاقتصادية والمالية المستفحلتين. وفي هذا الإطار، توقع أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس وصول نحو 500 ألف زائر بين مغترب وسائح خلال شهرين، باعتبار أن لبنان يطبق شروطاً أقل قساوة من معظم البلدان السياحية في المنطقة، إضافة إلى أن تدني بنية الأكلاف يزيد من قدرته التنافسية، من دون أن ننسى الروابط العائلية والأسرية التي تجعل المغتربين لا يترددون في زيارة بلدهم.
وشدد شماس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب ألا يكون بعض اللبنانيين عامل طرد للمغتربين، معتبراً أن «التحضيرات في المطار، سواء لجهة التأخير بفحوصات الـ(PCR) أو إخراج الحقائب، لم تكن جيدة، ويجب استدراك ذلك سريعاً». وأضاف: «أما القطاع الخاص، فنؤكد جهوزيته بكل مكوناته، خاصة القطاع التجاري الذي على الرغم من نكبته، جدد المواسم وعرض سلعاً لكل الميزانيات... ويبقى أملنا في ألا تخذلنا الدولة، خاصة في مجال تأمين الكهرباء والمحروقات، وعدم تجدد أزمة النفايات، كي لا ينفجر الموسم بوجهنا، إذ نعول صراحة على أن يشكل شهرا يوليو (تموز) وأغسطس (آب) ما بين 35 و40 في المائة من مجمل مبيعاتنا السنوية، ما يعني أن المسألة بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت».
وتبدو الحماسة لمجيء المغتربين في صفوف الأطباء والمعنيين بالقطاع الصحي أقل بكثير مما هي لدى الهيئات الاقتصادية، خاصة بعد الإعلان قبل أيام عن وصول المتحور «دلتا» من فيروس كورونا الذي حمله عدد من الوافدين. وتستنفر وزارة الصحة لاحتواء هذه الإصابات منعاً لانتشار هذا المتحور في لبنان، بالتزامن مع زيادة الدعوات لتلقي اللقاحات للوصول إلى المناعة المجتمعية التي بلغت مؤخراً، بحسب وزير الصحة اللبناني، 70 في المائة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.