لبنان يتوقع وصول نحو 800 ألف مغترب خلال شهرين

مدير المطار لـ«الشرق الأوسط»: حل المشكلات التي تؤخر خروج الوافدين

حشود في مطار بيروت قبل الإجراءات الأخيرة (تويتر)
حشود في مطار بيروت قبل الإجراءات الأخيرة (تويتر)
TT

لبنان يتوقع وصول نحو 800 ألف مغترب خلال شهرين

حشود في مطار بيروت قبل الإجراءات الأخيرة (تويتر)
حشود في مطار بيروت قبل الإجراءات الأخيرة (تويتر)

على الرغم من كل التحديات التي يعيشها اللبنانيون، خاصة لجهة أزمتي المحروقات والكهرباء، يتواصل توافد المغتربين وعدد محدود من السياح إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بشكل مكثف منذ مطلع الشهر الحالي. وبحسب رئيس المطار المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن، فقد يصل عدد الوافدين خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، إذا بقيت الوتيرة على ما هي عليه، إلى نحو 800 ألف تعول القطاعات الاقتصادية عليهم للتعويض عن خسائرها الكبيرة، ومحاولة النهوض من جديد.
ولعل أبرز ما يشجع المغتربين على زيارة لبنان حالياً عدم قدرتهم على زيارة بلدهم وعائلاتهم في الصيف الماضي نتيجة الإجراءات المشددة التي كانت تفرضها معظم البلدان للحد من انتشار فيروس «كورونا»، إضافة إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما يتيح لهم صرف القليل من العملات الأجنبية مقابل كثير من الخدمات والسلع.
وبعد سلسلة من الانتقادات التي طالت الإجراءات والتدابير المتخذة في المطار، ما أدى إلى تأخير خروج كثير من الوافدين، أكد مدير المطار لـ«الشرق الأوسط» أنه تم حل كل المشكلات، وأبرزها التأخير في الحصول على الحقائب، موضحاً أنه «في عام 2019، تم تركيب نظام جديد لمصلحة جمارك المطار لفحص حقائب الركاب القادمين على 5 جرارات. وكما جرت العادة، كان يتم استهداف رحلات محددة، لكن بعدما ازدادت إخبارات التهريب مؤخراً، تم التشدد من قبل الجمارك في عمليات التفتيش. وفي ظل الحركة الكبيرة التي يشهدها المطار، وقعت المشكلة. لذلك أبلغنا المعنيين بعدم إمكانية الاستمرار بالإجراءات الجديدة، من دون أن يعني ذلك على الإطلاق التهاون بالتفتيش، إنما اعتماد الآلية السابقة. وقد عاد الوضع إلى طبيعته منذ مطلع الشهر الحالي». وأشار الحسن إلى أنه بخصوص موضوع فحوصات «كورونا»، ونتيجة ارتفاع عدد الركاب القادمين «طلبنا من مختبر الجامعة اللبنانية زيادة عدد العاملين، وقد تمت تلبية طلبنا، إذ يعمل اليوم على فحوصات الـ(PCR) أربعة أضعاف العدد السابق»، مضيفاً أنه «يبقى موضوع التجمعات غير المقبولة أمام المطار. فبعدما أقفلنا الصالات أمام المستقبلين والمودعين التزاماً بإجراءات التصدي لـ(كورونا)، أصبح هؤلاء يتجمهرون بالخارج. وقد أصدرنا تعميماً، طلبنا فيه منهم ملازمة منازلهم، ونأمل في الاستجابة لنداءاتنا».
ولفت الحسن إلى أنه «خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2019، كان يصل بشكل يومي إلى لبنان ما بين 18 و20 ألف زائر؛ أي ما بين 500 و600 ألف شهرياً. وبحسب الوتيرة الحالية، فقد نصل خلال الشهرين الحالي والمقبل إلى 400 ألف كل شهر، وهو عدد مقدور تماماً على استيعابه».
ووفق الأرقام الرسمية، تجاوز عدد الركاب في الأول من يوليو (تموز) الحالي العشرين ألفاً، من بينهم 13606 ركاب من الوافدين إلى لبنان.
وكان عدد الركاب في المطار قد سجل خلال شهر يونيو (حزيران) الفائت 394 ألفاً و220 راكباً، رافعاً بذلك مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال النصف الأول من عام 2021 إلى مليون و444 ألفاً و500 راكب، بزيادة 441 ألفاً و590 راكباً عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2020؛ أي بزيادة نسبتها 44 في المائة.
وتعول الهيئات الاقتصادية على هؤلاء الوافدين كي يشكلوا خشبة خلاصها بعد التراجع المدوي في المبيعات نتيجة الأزمتين الاقتصادية والمالية المستفحلتين. وفي هذا الإطار، توقع أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس وصول نحو 500 ألف زائر بين مغترب وسائح خلال شهرين، باعتبار أن لبنان يطبق شروطاً أقل قساوة من معظم البلدان السياحية في المنطقة، إضافة إلى أن تدني بنية الأكلاف يزيد من قدرته التنافسية، من دون أن ننسى الروابط العائلية والأسرية التي تجعل المغتربين لا يترددون في زيارة بلدهم.
وشدد شماس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب ألا يكون بعض اللبنانيين عامل طرد للمغتربين، معتبراً أن «التحضيرات في المطار، سواء لجهة التأخير بفحوصات الـ(PCR) أو إخراج الحقائب، لم تكن جيدة، ويجب استدراك ذلك سريعاً». وأضاف: «أما القطاع الخاص، فنؤكد جهوزيته بكل مكوناته، خاصة القطاع التجاري الذي على الرغم من نكبته، جدد المواسم وعرض سلعاً لكل الميزانيات... ويبقى أملنا في ألا تخذلنا الدولة، خاصة في مجال تأمين الكهرباء والمحروقات، وعدم تجدد أزمة النفايات، كي لا ينفجر الموسم بوجهنا، إذ نعول صراحة على أن يشكل شهرا يوليو (تموز) وأغسطس (آب) ما بين 35 و40 في المائة من مجمل مبيعاتنا السنوية، ما يعني أن المسألة بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت».
وتبدو الحماسة لمجيء المغتربين في صفوف الأطباء والمعنيين بالقطاع الصحي أقل بكثير مما هي لدى الهيئات الاقتصادية، خاصة بعد الإعلان قبل أيام عن وصول المتحور «دلتا» من فيروس كورونا الذي حمله عدد من الوافدين. وتستنفر وزارة الصحة لاحتواء هذه الإصابات منعاً لانتشار هذا المتحور في لبنان، بالتزامن مع زيادة الدعوات لتلقي اللقاحات للوصول إلى المناعة المجتمعية التي بلغت مؤخراً، بحسب وزير الصحة اللبناني، 70 في المائة.



السيسي يؤكد تقدير مصر حرص ترمب على حل قضية «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي على الرافد الرئيسي لنهر النيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي على الرافد الرئيسي لنهر النيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

السيسي يؤكد تقدير مصر حرص ترمب على حل قضية «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي على الرافد الرئيسي لنهر النيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي على الرافد الرئيسي لنهر النيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

عبَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتعده مصر تهديداً لأمنها المائي، قائلاً إنها «تبرهن على جدية الولايات المتحدة في تسوية النزاعات ووقف الحروب».

وأضاف السيسي، في بيان الثلاثاء: «نؤكد ثقتنا بقدرة الرئيس ترمب على حل المشكلات المعقدة وإرساء السلام والأمن في العالم سواء في أوكرانيا أو الأراضي الفلسطينية أو أفريقيا».

وقال ترمب، الاثنين، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكداً أن بلاده «ستحلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة».

وأضاف ترمب: «عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقاً لنا، لكنها قامت ببناء سد أغلق تدفّق المياه إلى ما يُعرف بنهر النيل»، مشيراً إلى أن السد يمثل «مشكلة كبيرة».

الرئيس ترمب والأمين العام لـ«الناتو» روته في البيت الأبيض الاثنين (إ.ب.أ)

وكرر الرئيس الأميركي حديثه بأن بلاده هي من موّلت بناء السد، وأضاف: «لا أعلم لماذا لم يحلّوا المشكلة قبل أن يبنوا السد، لكن من الجيد أن يكون هناك ماء في نهر النيل؛ فهو مصدر مهم للغاية للدخل والحياة. إنه شريان الحياة بالنسبة لمصر. وأخذ ذلك بعيداً أمر لا يُصدق». وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده «تُبرم صفقات جيدة»، وأنها ستعمل على حل هذه المسألة.

ورد السيسي قائلاً إن مصر «تقدر حرص الرئيس ترمب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر بوصفه مصدراً للحياة». وأشار إلى أن مصر تجدد دعمها رؤية ترمب في «إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم».

وبدأت إثيوبيا تشييد «سد النهضة» عام 2011 في مشروع يتكلف مليارات الدولارات، وتعده مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه النيل.

وتوقفت مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي في أبريل (نيسان) 2021 بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق؛ ما دعا مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على إثيوبيا.

ووفق مصدر مصري مسؤول تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن القاهرة «ننتظر تحركاً أميركياً جاداً، فالرئيس الأميركي الذي كرر حديثه عن حل القضية، بالفعل قادر على ذلك». وأكد المصدر أن بلاده «تراقب تصريحات ترمب بشأن هذه القضية، وما الذي يمكن أن يقدمه»، مشيراً إلى «عدم تواصل الإدارة الأميركية حتى الآن لإجراء مفاوضات حول الأمر».

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) الإعلامي مصطفى بكري قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «ترمب كشف أن الإدارة الأميركية هي المتورطة في تمويل (سد النهضة)، وهذا أمر مثير للدهشة وإن كنا نتوقعه، لكن أن تكون الولايات المتحدة متورطة إلى هذه الدرجة، ثم تزعم أنها تسعى لحل المشكلة قبل ذلك في الاجتماعات التي تمت بواشنطن خلال ولاية ترمب الأولى، وتعجز عن إلزام إثيوبيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه وقتها، فهذا أمر يدعو إلى الدهشة أيضاً».

وأضاف: «ترمب يقول إنه مستعد لحل الأزمة، فالكرة في ملعبه الآن، والأزمة يجب أن تُحل بشكل عادل بما يحفظ لمصر حقوقها المائية التاريخية المحددة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، فهل يستطيع ترمب تحقيق ذلك؟ أتمنى أن يفعل، خصوصاً بعدما كشف أن الولايات المتحدة متورطة في بناء (سد النهضة)».

ترمب والسيسي خلال زيارة سابقة للرئيس المصري إلى واشنطن (الرئاسة المصرية)

واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى، جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، فإنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز».

الخبير المصري في الشأن الأفريقي الدكتور رأفت محمود يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث ترمب يوائم عقليته القائمة على منطق الصفقات، وربما يريد إنجاز هذا الملف في إطار صفقة يراها من وجهة نظره ترضي جميع الأطراف، وهي تقوم على أن تستجيب إثيوبيا لمطالب مصر فيما يتعلق بـ(سد النهضة)، مقابل ألا تعرقل القاهرة الطموح الإثيوبي المتجدد في الوصول إلى البحر الأحمر وبناء أسطولها البحري».

وتابع: «ربما كذلك تأتي أيضاً في إطار مقايضة مصر للقبول بوجهة النظر الأميركية - الإسرائيلية فيما يتعلق بحل قضية غزة وقبول مسألة التهجير، مقابل حل قضية (سد النهضة)، وكذلك وقف التقارب المصري مع إيران، والأمر في النهاية يتوقف على ما ستقرره القيادة السياسية المصرية، وما ستقبل به».

وخلال تصريحاته، الاثنين، قال ترمب أيضاً: «قدمتُ عرضاً جيداً لم يقدمه أحد من قبل لإحلال السلام في غزة، ولم نتوصل إلى اتفاق بعد»، في إشارة إلى مقترحه بتهجير الفلسطينيين من غزة، وتحويلها لمنتجع سياحي عالمي، وهو ما رفضته مصر بشدة وكذلك الدول العربية، كما واجه المقترح انتقادات أوروبية ودولية.

إشارة ترمب إلى هذا المقترح الآن بالتزامن مع حديثه عن حل قضية «سد النهضة»، جعلت البعض يراها مقايضة لمصر لتقبل بتهجير الفلسطينيين، لكن عضو مجلس النواب مصطفى بكري قال: «إذا كان يعني ذلك، فهي مقايضة سخيفة وغير مقبولة. مصر لا تربط بين حقها المائي التاريخي وحقها في الدفاع عن أمنها القومي برفض قبول تهجير الفلسطينيين إليها، أو تصفية القضية الفلسطينية».

وتلك ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترمب عن تمويل بلاده لـ«سد النهضة»، حيث خرج، الشهر الماضي، بتصريح مثير للجدل على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، قال فيه إن «الولايات المتحدة مولت بشكل غبي (سد النهضة) الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر»؛ ما أثار تساؤلات حول ما يُمكن أن تقوم به واشنطن لحل تلك الأزمة التي تهدد بتصعيد في المنطقة.

وكان لافتاً أنه بعد تصريح ترمب بأسبوعين فقط، أعلنت أديس أبابا اكتمال مشروع «سد النهضة»، وأنها تستعد لتدشينه رسمياً في سبتمبر (أيلول) المقبل، ما أثار توترات مع دول الجوار، خصوصاً مصر التي ترى إثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع دون التوصل إلى اتفاق.

واحتجت مصر والسودان على مشروع «السد» بوصفه يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مراراً بوقف عمليات الملء بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب التشغيل.