تضارب حول طلب أميركا «مهلة» للانسحاب من العراق

TT

تضارب حول طلب أميركا «مهلة» للانسحاب من العراق

فيما قال المتحدث الرسمي باسم حركة «النجباء» العراقية، نصر الشمري، إن أميركا طلبت بصورة غير رسمية، عبر وسطاء، مهلة من أجل إتمام الانسحاب من العراق، فإن مصدراً رسمياً نفى إمكانية حصول ذلك كون «عملية الانسحاب من العراق تمت جدولتها طبقاً للحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، الذي تم بموجبه سحب نحو2700 جندي أميركي».
نسبت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إلى الشمري قوله إن الجانب الأميركي في العراق «أصبح محرجاً بعد الضربات الكبيرة التي تعرض لها في أكثر معاقله تحصيناً، وإن الأميركيين في العراق يبحثون عن انسحاب بأقل الخسائر الممكنة». وأضاف الشمري أن الجانب الأميركي «تحدث عن طريق وسطاء بأنه يحتاج إلى مهلة لسحب الـ2000 جندي التابعين له، ونحن ننظر لتصريحاته على أنها مماطلة». وأوضح أن «حركات المقاومة تطالب الأميركيين بانسحاب فوري وإلا فإننا في حل من أي التزامات، ولدينا القدرة على إجبار الأميركيين على الانسحاب».
مصدر رسمي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، نفى تصريحات الشمري، مبيناً أن «مسألة الانسحاب الأميركي من العراق تمت جدولتها عبر الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي عقدت منه حتى الآن ثلاث جولات وننتظر قريباً عقد الجولة الرابعة». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى أسمه أو هويته، أن «عدد الأميركيين في العراق قبل بدء عمليات الانسحاب كان 5200 جندي تم انسحاب 2700 منهم خلال الشهور الماضية، والمتبقي منهم الآن في المعسكرات العراقية 2500 مستشار عسكري لا قوات قتالية». وأوضح أن «الجولة المقبلة من الحوار الاستراتيجي سوف تحدد طبيعة ومهام المستشارين المتبقين طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي وفي إطار التحالف الدولي، وبالتالي لن يعود هناك وجود لأي جندي أميركي قتالي».
وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ربط بين تردي الخدمات في العراق، بما في ذلك الكهرباء، وبقاء القوات الأميركية في العراق، وهو موقف آخر يتناقض مع إبلاغ الحكومة العراقية مجريات الحوار الاستراتيجي الذي تجريه مع الأميركيين لكل قادة القوى السياسية. العامري، وفي كلمة له ألقاها خلال مهرجان لمناسبة الذكرى المئوية لـ«ثورة العشرين»، قال إن «استقرار المنطقة سيكون باستقرار العراق، الذي لن يشهد ازدهاراً أو استقراراً أمنياً طالما ظل الاحتلال الأميركي موجوداً على أراضينا». ودعا العامري إلى «الضغط باتجاه إخراج الاحتلال الأميركي الذي لا يوجد لديه أي سند قانوني دستوري أو شرعي للوجود على الأراضي العراقية». وأكد أن «المسؤولية الوطنية والتاريخية الحالية هي إخراج القوات الأجنبية المحتلة من العراق وعلى الحكومة العراقية تنفيذ وعودها بإخراج تلك القوات».
وكان جهاز الاستخبارات في الشرطة العراقية أعلن عن إحباطه عملية قصف ثكنة عسكرية قرب مطار بغداد، غربي بغداد، يشك بوجود أميركيين فيها. وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إن «وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية تمكنت من إحباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي بغداد». وأوضح البيان أن «القوات ضبطت 10 صواريخ نوع غراد في حي الجهاد غربي بغداد، وألقت القبض على أحد المشتبه بهم، وتم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة».
من جهته، أعلن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الذي رافق رئيس الوزراء في زيارته إلى إيطاليا أن حكومته تواصل مباحثاتها مع إيطاليا، فيما يتعلق باستمرارها تقديم الدعم للعراق في نطاق عضويتها في التحالف الدولي وبعثة «الناتو» في العراق. وطبقاً للوكالة الرسمية العراقية للأنباء فإن عناد ذكر أن «هناك وعوداً إيطالية تتعلق بتدريب القوات العراقية وتقديم الاستشارة لها، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الصناعات العسكرية الإيطالية في تعظيم قدرات الجيش العراقي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).