تضارب حول طلب أميركا «مهلة» للانسحاب من العراق

TT

تضارب حول طلب أميركا «مهلة» للانسحاب من العراق

فيما قال المتحدث الرسمي باسم حركة «النجباء» العراقية، نصر الشمري، إن أميركا طلبت بصورة غير رسمية، عبر وسطاء، مهلة من أجل إتمام الانسحاب من العراق، فإن مصدراً رسمياً نفى إمكانية حصول ذلك كون «عملية الانسحاب من العراق تمت جدولتها طبقاً للحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، الذي تم بموجبه سحب نحو2700 جندي أميركي».
نسبت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إلى الشمري قوله إن الجانب الأميركي في العراق «أصبح محرجاً بعد الضربات الكبيرة التي تعرض لها في أكثر معاقله تحصيناً، وإن الأميركيين في العراق يبحثون عن انسحاب بأقل الخسائر الممكنة». وأضاف الشمري أن الجانب الأميركي «تحدث عن طريق وسطاء بأنه يحتاج إلى مهلة لسحب الـ2000 جندي التابعين له، ونحن ننظر لتصريحاته على أنها مماطلة». وأوضح أن «حركات المقاومة تطالب الأميركيين بانسحاب فوري وإلا فإننا في حل من أي التزامات، ولدينا القدرة على إجبار الأميركيين على الانسحاب».
مصدر رسمي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، نفى تصريحات الشمري، مبيناً أن «مسألة الانسحاب الأميركي من العراق تمت جدولتها عبر الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي عقدت منه حتى الآن ثلاث جولات وننتظر قريباً عقد الجولة الرابعة». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى أسمه أو هويته، أن «عدد الأميركيين في العراق قبل بدء عمليات الانسحاب كان 5200 جندي تم انسحاب 2700 منهم خلال الشهور الماضية، والمتبقي منهم الآن في المعسكرات العراقية 2500 مستشار عسكري لا قوات قتالية». وأوضح أن «الجولة المقبلة من الحوار الاستراتيجي سوف تحدد طبيعة ومهام المستشارين المتبقين طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي وفي إطار التحالف الدولي، وبالتالي لن يعود هناك وجود لأي جندي أميركي قتالي».
وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ربط بين تردي الخدمات في العراق، بما في ذلك الكهرباء، وبقاء القوات الأميركية في العراق، وهو موقف آخر يتناقض مع إبلاغ الحكومة العراقية مجريات الحوار الاستراتيجي الذي تجريه مع الأميركيين لكل قادة القوى السياسية. العامري، وفي كلمة له ألقاها خلال مهرجان لمناسبة الذكرى المئوية لـ«ثورة العشرين»، قال إن «استقرار المنطقة سيكون باستقرار العراق، الذي لن يشهد ازدهاراً أو استقراراً أمنياً طالما ظل الاحتلال الأميركي موجوداً على أراضينا». ودعا العامري إلى «الضغط باتجاه إخراج الاحتلال الأميركي الذي لا يوجد لديه أي سند قانوني دستوري أو شرعي للوجود على الأراضي العراقية». وأكد أن «المسؤولية الوطنية والتاريخية الحالية هي إخراج القوات الأجنبية المحتلة من العراق وعلى الحكومة العراقية تنفيذ وعودها بإخراج تلك القوات».
وكان جهاز الاستخبارات في الشرطة العراقية أعلن عن إحباطه عملية قصف ثكنة عسكرية قرب مطار بغداد، غربي بغداد، يشك بوجود أميركيين فيها. وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إن «وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية تمكنت من إحباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي بغداد». وأوضح البيان أن «القوات ضبطت 10 صواريخ نوع غراد في حي الجهاد غربي بغداد، وألقت القبض على أحد المشتبه بهم، وتم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة».
من جهته، أعلن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الذي رافق رئيس الوزراء في زيارته إلى إيطاليا أن حكومته تواصل مباحثاتها مع إيطاليا، فيما يتعلق باستمرارها تقديم الدعم للعراق في نطاق عضويتها في التحالف الدولي وبعثة «الناتو» في العراق. وطبقاً للوكالة الرسمية العراقية للأنباء فإن عناد ذكر أن «هناك وعوداً إيطالية تتعلق بتدريب القوات العراقية وتقديم الاستشارة لها، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الصناعات العسكرية الإيطالية في تعظيم قدرات الجيش العراقي».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.