مظاهرات معارضة ومؤيدة لعباس في الضفة الغربية

TT

مظاهرات معارضة ومؤيدة لعباس في الضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية أمس، مظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهي مظاهرات مستمرة منذ الخميس قبل الماضي، بعدما توفي الناشط المعارض للسلطة نزار بنات أثناء اعتقاله على يد قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل جنوب الضفة.
وانطلقت مسيرة وسط مدينة رام الله تنديداً بوفاة بنات شعارها «ارحل يا عباس»، وهتف المشاركون ضد «حكم العسكر» و«ارحل يا عباس» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، فيما انطقت في الوقت نفسه مسيرة أخرى بالخليل رفعت صور عباس وأعلام حركة «فتح» وهتفت لـ«عباس» و«فتح» ولـ«الشرعية».
وجاءت المظاهرات بعد يومين من إعلان وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة أن لجنة التحقيق الخاصة بوفاة بنات، أوصت بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات.
وأضاف: «بعد دراسة ما قدم أمام اللجنة من تقارير وإفادات، أوصت اللجنة بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية».
وأكد المفوض السياسي العام الفلسطيني، اللواء طلال دويكات، أن رئيس القضاء العسكري تسلم تقريري لجنة التحقيق والنائب العام المدني في مقتل الناشط نزار بنات. وأضاف أن النيابة العسكرية باشرت فوراً التحقيق في القضية من كل جوانبها. لكن عائلة بنات رفضت التقرير وتسعى إلى تحقيق دولي.
وتكشف المظاهرات عن أعمق انقسام حول النظام السياسي تشهده الضفة الغربية منذ تأسيس السلطة. ويتبادل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً من الاتهامات والشتائم وينشرون صوراً ومحادثات ورسومات من شأنها تهديد السلم الأهلي.
وتعد الهتافات المتكررة ضد عباس وسط رام الله التي تعد معقل السلطة واتهامها بالخيانة وإهانة المسؤوليين فيها، شيئاً غير مسبوق إلى حد ما.
وقال غسان بنات وهو شقيق نزار في كلمة أمام الحشد المحتج في رام الله، إن عائلته لن تقبل بالحل العشائري و«ليس أقل من هدم النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بنائه». ولأول مرة تشهد السلطة هذا الزخم من المعارضة في الشارع، ما اضطر حركة «فتح» للتدخل من أجل الدفاع عنها.
ونظمت «فتح» مسيرة كبيرة في الخليل. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن «جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، شاركت في مسيرة حاشدة، دعماً للرئيس محمود عباس، رأس الشرعية الفلسطينية، ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي».
وشدد المشاركون في المسيرة «على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتفويت الفرصة على كل المتربصين بقضيتنا ومشروعنا الوطني».
وأكدوا بحسب «وفا» أن «هذه المسيرة تبعث عدة رسائل بأن حركة (فتح) حامية المشروع الوطني، هي الحاضنة الوطنية لأبناء شعبنا، وترد على كل المزاودين والعابثين بالقضية وصانعي الفتن وأصحاب الأجندات الخارجية، وتجديد البيعة للرئيس عباس، والوفاء للشهداء والأسرى والجرحى».
وهذه ليست أول مظاهرة لحركة «فتح» التي قالت إنها ستدافع عن الأجهزة الأمنية، ولن تترك السلطة في مواجهة أجندات خارجية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.