مقتل شاب يرفع ضحايا الجرائم إلى 59 منذ بداية العام

وزير الأمن الإسرائيلي: محاربة الجريمة في المجتمع العربي التحدي الأكبر للشرطة

TT

مقتل شاب يرفع ضحايا الجرائم إلى 59 منذ بداية العام

طالت جرائم العنف في المجتمع العربي بإسرائيل شاباً آخر من الناصرة أمس، قتل بإطلاق نار جديد.
وقُتل خالد عمر نخاش (19 عاماً) من الناصرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في حي بير الأمير في المدينة، فجر السبت. وحاول المسعفون إجراء عملية إنعاش للضحية بعد إصابته بأعيرة نارية، ثم نُقل إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي، وهو بحالة حرجة، قبل أن يعلن الطاقم الطبي في المستشفى وفاته.
وقالت الشرطة الإسرائيلية التي حضرت إلى مكان الجريمة وجمعت أدلة وقرائن، إن خلفية الجريمة ما زالت مجهولة. وواصلت الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل حصد مزيد من الأرواح على الرغم من تصاعد الاحتجاجات ضد العنف هناك.
وسلطت الجريمة الضوء بشكل أعمق على مستوى العنف في المجتمع العربي. ووصل عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 59 شخصاً «في جرائم تأبى أن تتوقف»، كما قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة من قبل الشرطة، وليس التحريض على المجتمع العربي وثقافته، لكن المسؤولين في إسرائيل يقولون إن المجتمع العربي يتسم بثقافة العنف ولا يتعاون مع الشرطة.
وقال وزير الأمن الداخلي عومير بارليف أمس (السبت)، إن «الجريمة في المجتمع العربي هي التحدي الأكبر الذي تواجهه الشرطة».
وأضاف: «يمكن التعامل مع هذه الظاهرة غير أن الأمر يستغرق وقتاً». وأوضح وزير الأمن الداخلي أنه يتعين البدء بإجراءات ترمي إلى تقليص العنف في التجمعات السكانية العربية بعد سنوات طويلة من إهمال حكومات إسرائيل المتعاقبة.
وكان جهاز الشرطة الإسرائيلي وضع خطة لمحاربة الجريمة. شملت الخطة زيادة عدد أفراد الشرطة المسلمين من المجتمع العربي ليبلغ ألفين وخمسمائة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويبلغ عددهم اليوم نحو ثمانمائة من أصل خمسة وعشرين ألفاً.
وبحسب قناة «كان» المتلفزة، فإن مفتش الشرطة العام الجنرال يعقوب شبتاي عرض على كبار ضباطه خلال الأسبوع الجاري، خطة متعددة السنوات تتضمن أيضاً خططاً لتطوير جهاز الشرطة وإنشاء محطة شرطية افتراضية واستحداث قسم يختص بالمنحدرين من أصل إثيوبي وأبناء المجتمعين العربي واليهودي المتزمت وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى سن قوانين تحظر الاقتراب من رجال الشرطة ميدانياً وإنشاء آلية للذكاء الصناعي بإمكانها تحديد الأماكن المرشحة لاتساع رقعة الجريمة فيها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».