فرنسا تستأنف العمليات العسكرية المشتركة مع مالي

وزيرة دفاع ألمانيا تزور قوات بلادها في جاو عقب الهجوم الانتحاري

جنود فرنسيون يقومون بدورية في منطقة غورما في مالي (أرشيفية - رويترز)
جنود فرنسيون يقومون بدورية في منطقة غورما في مالي (أرشيفية - رويترز)
TT

فرنسا تستأنف العمليات العسكرية المشتركة مع مالي

جنود فرنسيون يقومون بدورية في منطقة غورما في مالي (أرشيفية - رويترز)
جنود فرنسيون يقومون بدورية في منطقة غورما في مالي (أرشيفية - رويترز)

استأنفت فرنسا عملياتها العسكرية المشتركة في مالي بعد تعليقها لمدة شهر، احتجاجاً على الانقلاب، الذي قاده الكولونيل أسيمي غويتا في مايو (أيار)، في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهو الثاني الذي تشهده مالي في أقل من عام، فيما قامت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب - كارنباور بزيارة مدينة جاو بمالي، وذلك عقب الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له قوات ألمانية مشاركة في مهمة الأمم المتحدة. وتؤدي كل من مالي وفرنسا أدواراً رئيسية في مكافحة المتمردين في منطقة الساحل.
ودفع الانقلاب، الولايات المتحدة إلى تعليق المساعدة الأمنية لقوات الأمن المالية، بينما علّق الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية مالي. وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، في بيان، إن باريس قررت عقب مشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة «استئناف العمليات العسكرية المشتركة، وكذلك المهام الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ 3 يونيو (حزيران)».
وقال البيان، الجمعة، إن «فرنسا ما زالت منخرطة بالكامل مع حلفائها الأوروبيين والأميركيين، إلى جانب دول الساحل والبعثات الدولية» لمحاربة الجماعات المسلحة المنتشرة في منطقة الساحل. وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء عملية برخان التي تستهدف المجموعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، مفضلاً المشاركة في ائتلاف دولي يدعم القوات المحلية. وبعد ثماني سنوات على وجودها المستمر في منطقة الساحل، حيث ينتشر اليوم 5100 من عسكرييها، تريد فرنسا الانتقال من مكافحة المتمردين في الخطوط الأمامية إلى الدعم والمرافقة (استخبارات، وطائرات دون طيار، وطائرات مقاتلة... إلخ). وهي طريقة لتقليل المخاطر وإجبار دول المنطقة على تحمل مزيد من المسؤولية عن أمنها.
وشددت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، على أن «هذا التحول لا يعني مغادرة منطقة الساحل، أو أننا سنبطئ عملياتنا لمكافحة الإرهاب» في المنطقة. وقالت: «لدينا بشكل جماعي، نحن الأوروبيين، مسؤولية تأمين الخاصرة الجنوبية لأوروبا. من الضروري عدم السماح لمنطقة الساحل، ولأفريقيا بشكل أوسع، بأن تصبح منطقة لجوء وتوسُّع لهذه الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة».
وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية، أمس (السبت)، أن وزيرة الدفاع كرامب - كارنباور كانت تهدف من زيارتها إلى التحدث إلى الجنود وتكوين صورة عن الوضع. وقد عادت كرامب - كارنباور من الزيارة التي لم يكن من المقرر الإدلاء بتصريحات عامة خلالها. وتعرضت دورية ألمانية في مالي، يوم الجمعة قبل الماضي، إلى هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، على بعد 180 كيلومتراً شمال مدينة جاو، ما أسفر عن إصابة 12 جندياً ألمانياً، وآخر بلجيكي. وتُرجح السلطات الأمنية الألمانية أن منفذ الهجوم من أنصار تنظيم فرعي منبثق عن تنظيم القاعدة الإرهابي.
كما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، أن عدداً من قادة تنظيم داعش في الصحراء الكبرى قُتِلوا أو اعتُقِلوا في الأسابيع الأخيرة بأيدي قوة برخان الفرنسية وشركائها. وقالت بارلي إن التنظيمات المسلحة المنتشرة في منطقة الساحل تشهد خسارة مزيد من قياداتها. وأشارت الوزيرة إلى أن عبد الحكيم الصحراوي، وهو «وجه معروف إعلامياً في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، الذي اشتهر بمقاطع فيديو تُظهر قطع رؤوس»، قد قُتِل في الآونة الأخيرة. وأوضحت بارلي: «حصلنا على تأكيد بأنه مات في مايو في ظروف لا تزال مجهولة».
من جهة ثانية، وفي إطار عملية نفذتها قوة برخان وجنود نيجيريون وقوة «تاكوبا» الأوروبية في يونيو في الأجزاء النيجرية والمالية من منطقة ليبتاكو الشاسعة، تم اعتقال قياديين في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، هما سيدي أحمد ولد محمد ودادي ولد شعيب. كذلك، تم «تحييد» ستة إرهابيين، حسبما أوضحت الوزيرة، بينهم المحمود الباي الذي جرى التعريف عنه بصفته «قائداً لمجموعة من المقاتلين التابعين تابعة لتنظيم داعش بالصحراء الكبرى، في منطقة ميناكا على الحدود مع النيجر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».