قيادة القوات الأميركية في أفغانستان... من ميللر إلى ماكينزي

بايدن يراهن على تراجع اهتمام الأميركيين بـ«الحرب الأبدية» فيها

في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان وفق الجدول الزمني الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع البنتاغون، أن القوات الأميركية ستنهي عملية انسحابها بنهاية شهر أغسطس (آب) المقبل. وقال كيربي في مؤتمره الصحافي مساء الجمعة: «نعتقد أننا سننهي العملية بنهاية أغسطس». وأوضح أن عملية تسليم القواعد العسكرية الأميركية للقوات الأفغانية «جارية كما هو مخطط لها، وهي خطوة مهمة على طريق الانسحاب من هذا البلد».
لكنه أضاف أن الولايات المتحدة «ستواصل دعمها للسلطات الأفغانية في مواجهة الإرهاب وإحلال السلام». وأكد كيربي أن القوات الأميركية التي ستبقى في أفغانستان ستكون مهمتها الأساسية حماية البعثة الدبلوماسية الأميركية. وأضاف كيربي أنه مع تسليم قاعدة باغرام، التي كانت مركز كل العمليات الأميركية في أفغانستان على امتداد عشرين عاماً، تكون الولايات المتحدة قد سلمت آخر قاعدة للقوات الأميركية إلى القوات الأفغانية. وأضاف كيربي أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أصدر قراراً بنقل سلطات القيادة العسكرية والإشراف على أفغانستان من الجنرال سكوت ميللر إلى الجنرال كينيث ماكينزي قائد القادة الأميركية الوسطى (السينتكوم). وبذلك تعود أفغانستان إلى إشراف تلك القيادة، بعدما كانت لديها قيادة مستقلة إلى حد كبير، حيث سيحتفظ ماكينزي بالسلطات العسكرية كقائد للقوات التي ستبقى في أفغانستان بعد الانسحاب.
وأثار قرار الانسحاب من قاعدة باغرام انتقادات عدد من المشرعين الجمهوريين تحديداً، الذين حذروا من أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، هو «خطأ استراتيجي فادح»، في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات أمنية جديدة من بكين وموسكو وطهران. وقال مايكل والتز النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، الذي خدم في أفغانستان قائداً بالوحدات الخاصة في تغريدة على «تويتر»: «بما أن قاعدتنا الوحيدة محصورة بين الصين وروسيا وإيران، فهي رصيد استراتيجي ضخم. لماذا نتخلى عنها فقط؟».
وأضاف والتز: «إنها إلى حد بعيد أكبر رمز لعشرين عاماً من الدماء والأموال التي أنفقناها على جميع المحاربين القدامى الذين خدموا هناك». انتقادات والتز يرجح أن تتكرر خصوصاً من الجمهوريين الذين يستعدون لخوض انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، ويعدون قائمة بالقضايا التي يمكن التحريض عليها، على الرغم من أن قرار الانسحاب وتوقيع الاتفاق مع «طالبان» كان في ظل قيادة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب.
في المقابل، أثارت رسائل الرئيس الأميركي جو بايدن «المتناقضة» عن سعيه لإنهاء «الحرب الأبدية»، في الوقت الذي وعد فيه الأفغان بعدم التخلي عن دعمهم، التساؤلات عن حقيقة ما تعد له الإدارة الأميركية، فيما تواصل العمل على سحب القوات الأميركية من مناطق واسعة في المنطقة. وشكلت تطمينات البنتاغون بأن الانسحاب من قاعدة باغرام لن يكون نهاية المطاف، وبأن الجيش الأميركي سيواصل تقديم الدعم للقوات الأفغانية، رسالة متناقضة أيضاً، فيما الخبراء العسكريون وقادة حاليون وسابقون يؤكدون أن القدرة على تنفيذ هذه الوعود قد تتحول إلى سراب.
فالواقع على الأرض تغير كثيراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وعلى الرغم من وعود بايدن بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار مساعدات أمنية للقوات الأفغانية، فإنه مع سحب معظم القوات الأميركية، لن يكون هناك أميركيون على الأرض لتقديم المشورة لتلك القوات ومساعدتها. ويتوقع انسحاب متعهدي البنتاغون البالغ عددهم 18 ألفاً الذين يقومون بمهام صيانة الطائرات والأسلحة الأخرى التي في حوزة القوات الأفغانية. ومع تقدير محللي الاستخبارات بأن الحكومة الأفغانية يمكن أن تسقط في غضون ستة أشهر، وعودة «طالبان» للحكم من جديد، لا يزال من غير الواضح الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في أفغانستان، وكذلك بريطانيا التي قررت الإبقاء على وحدات قتالية لحماية أمن مطار كابل مع القوات التركية، ما يجعل الحفاظ على تماسك حكومة كابل أمراً صعباً جداً.
وبعد تعرضه لضغوط الصحافيين للحديث عن أفغانستان، قطع بايدن السائلين قائلاً: «دعونا نتحدث عن الأشياء السعيدة»، مشيراً إلى تقرير الوظائف الأميركية الذي صدر أول من أمس (الجمعة). وأبلغ عدد من كبار مساعدي بايدن، صحيفة «نيويورك تايمز»، أن الرئيس يراهن على تراجع الاهتمام الأميركي بالشأن الأفغاني. فقد كشف استطلاع مشترك للرأي أجرته وكالة «أسوشييتدبرس» ووكالة «نورك»، أن 12 في المائة فقط من الأميركيين يتابعون عن كثب الأخبار المتعلقة بالوجود الأميركي في أفغانستان، طالما لا يوجد قتلى أميركيون.
ورغم السيناريوهات القاتمة المحيطة بمستقبل أفغانستان، فإن بايدن يراهن على عدم تأثير ذلك على الداخل الأميركي، خصوصاً أن فشل مفاوضات الدوحة بين «طالبان» والحكومة كان مقدراً حصوله حتى ولو بقي ترمب في السلطة، في ظل العجز عن محاسبة تراجع «طالبان» عن وعودها بحسب الاتفاق الذي وقعته العام الماضي.