دراسة: على واشنطن تقديم مساعدات للدول المستهدَفة بالنفوذ الصيني

علما الصين والولايات المتحدة (أ.ب)
علما الصين والولايات المتحدة (أ.ب)
TT

دراسة: على واشنطن تقديم مساعدات للدول المستهدَفة بالنفوذ الصيني

علما الصين والولايات المتحدة (أ.ب)
علما الصين والولايات المتحدة (أ.ب)

أصبح مسار التنافس بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات من أهم اهتمامات مراكز الأبحاث في أنحاء العالم، لأن تأثيره لا ينحصر في الدولتين.
ونشرت مؤسسة البحث والتطوير الأميركية (راند) على موقعها أخيراً تقريراً مطولاً في 168 صفحة يتناول بالتفصيل ما تكشفه المعايير النوعية ودراسات الحالة عن سبل محاولة الصين ممارسة نفوذها في أنحاء العالم، وكيف يجب أن يكون رد الولايات المتحدة على أنشطة الصين الساعية لتحقيق ذلك النفوذ.
وشارك في إعداد التقرير فريق يضم ثمانية من أبرز العلماء السياسيين والمحللين الأميركيين، ومن بينهم الدكتور مايكل جيه. مازار، وهو أحد
كبار العلماء السياسيين بمؤسسة راند، وعمل استاذا في كلية الحرب الوطنية الأميركية، والدكتور بريان فريدريك، وهو أيضا من كبار العلماء
السياسيين في راند، وتشمل اهتماماته البحثية التعاون الاستراتيجي، والردع والتصعيد بين الدول، وتوقع الصراعات، والتدخلات العسكرية،
والنزاعات بشأن الأراضي، والأعراف الدولية، وقضايا الأمن الإقليمي في أوروبا، وشرق آسيا، والشرق الأوسط.
ويقول واضعو التقرير إنه خلال العقدين الماضيين، تنامى دور الصين في المشهد الجغرافي السياسي، لا سيما بفضل قوتها السياسية والاقتصادية المتزايدة. ومن ثم فإن القادة الأميركيين يعتبرون الصين الآن منافسا استراتيجيا يسعى لإنهاء النظام الليبرالي الدولي السائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتتمثل إحدى استراتيجيات الصين في تلك المنافسة في سعيها للتمتع بالنفوذ في دول العالم.
ويتضمن التقرير تقييما لقدرة الصين على استغلال مختلف آليات النفوذ لصياغة سياسات وتصرفات 22 دولة، وكذلك الدروس التي توفرها تلك النماذج لخدمة تنافس الولايات المتحدة الاستراتيجي مع الصين.
ومن أهم نتائج الدراسة أن القوة الاقتصادية المتوثّبة للصين هي أساس نفوذها. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر قدرة بكين على استغلال الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول لمصلحتها عاملا مهما في جهودها لتحقيق النفوذ.
وإذا كان مغناطيس الصين الاقتصادي الهائل هو مركز الجاذبية لنفوذها، فإن قدرتها على الوصول إلى دول أخرى واستغلالها للتطورات والأحداث بفعالية هي الآلية الأساسية. ومع ذلك، فإن نجاحها في المنافسة للتمتع بالنفوذ يتعلق برد الولايات المتحدة على التحديات الحالية بمقدار ما يتعلق بأي شيء تفعله أو لا تفعله الصبن.
ومن بين اكثر مصادر النفوذ الصيني فعالية تواصل الصين المستهدف، والسري غالبا، والمصحوب بحوافز اقتصادية أحيانا مع شخصيات معينة من القادة والنخب والمؤثرين على الرأي العام في الدول المستهدفة.
لكن الصين تواجه مأزقا في ممارسة النفوذ: إذ أنها كلما حاولت بقوة أكبر استغلال نفوذها للضغط لتحقيق نتائج معينة في الدول الأخرى، زاد رد الفعل الذي تؤججه، زاد رفض تلك الدول لنفوذها.
وخلص التقرير إلى أن رد الفعل الجغرافي السياسي الأكثر عمومية تجاه القوة الصينية المتزايدة هو التحوط، علماً أن الاصطفاف الجغرافي السياسي العام للدول التي تم تقييمها لغرض هذه الدراسة كان إيجابيا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.
ومن أهم التوصيات التي تضمنها التقرير بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، دعوة واشنطن إلى أن تواصل الوعد بتقديم المساعدات للدول التي يستهدفها نفوذ الصين. كما أن الحكومة الأميركية في حاجة إلى أسلوب شامل لتفهم برامج النفوذ الصيني التي تستهدف قادة أو نخبا، ورصدها ومواجهتها.
كما أوصى التقرير بضرورة قيام الولايات المتحدة بدعم الأبحاث والأعمال الصحافية، ومبادرات الشفافية المستقلة التي تركز على أنشطة الصين في الدول الرئيسية. كما يتعين على واشنطن تطوير استراتيجية نفوذ ذات شبكة أوسع نطاقا لحشد المصادر غير الحكومية للتأثير على الرأي العام في الدول المستهدفة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.