السعودية لدخول خط المنافسة العالمية في حركة الترانزيت

تأسيس ناقل وطني جديد يوسع المسارات الدولية ويفتح آفاق استثمار حركة الركاب العالميين

السعودية تستهدف دخول منافسة استثمار القطاع الجوي مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري (الشرق الأوسط)
السعودية تستهدف دخول منافسة استثمار القطاع الجوي مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لدخول خط المنافسة العالمية في حركة الترانزيت

السعودية تستهدف دخول منافسة استثمار القطاع الجوي مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري (الشرق الأوسط)
السعودية تستهدف دخول منافسة استثمار القطاع الجوي مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري (الشرق الأوسط)

تبدو السعودية متوجهة للدخول على خط المنافسة باستثمار أجواء الطيران لديها واستهداف حركة ركاب الترانزيت الدولية حيث أعلنت مؤخرا تأسيس شركة طيران وطنية جديدة، لتدخل بذلك خط التنافس بشكل مباشر مع شركات الطيران الكبرى في المنطقة والعالم.
وتعمل دول الخليج على التنافس في حركة خطوط الطيران إذ أثبتت شركات النقل الجوي لبلدان في دول كالإمارات وقطر، حضورا دوليا بارزا في مستوى الخدمات المقدمة والجودة وتدفق حركة الركاب والربط العالمي.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود مسعى لتنويع الاقتصاد لتقليص اعتماد السعودية على إيرادات النفط وتوليد وظائف، عن دفعة لقطاع النقل واللوجيستيات الثلاثاء الماضي بهدف أن تصبح المملكة خامس أكبر مركز عالمي لحركة طيران، ما يدفع لترقب منافسة جديدة في قطاع الطيران والترانزيت في بلدان الخليج.
ومعلوم أن السعودية تسعى، ضمن خططها، لاستقطاب رأس المال الأجنبي لخلق صناعات جديدة بما في ذلك السياحة، في ظل طموح لزيادة إجمالي الزائرين إلى 100 مليون بحلول 2030 من 40 مليون في 2019.
وقالت «رويترز»، عن مصدرين مطلعين إن شركة الطيران الجديدة ستعزز المسارات الدولية وتكرر تجربة الناقلات الخليجية الحالية عبر نقل المسافرين من دولة إلى أخرى برحلات ربط في المملكة، والمعروفة في القطاع بالحرية السادسة للنقل الجوي، في وقت لم يصدر بيان رسمي عن وزارة النقل حول تفاصيل الخطط.
وبحسب رويترز، نقلا عن مطلعين أن شركة الطيران السعودية الجديدة قد تتخذ من العاصمة الرياض مقرا لها، وأن صندوق الثروة السيادي صندوق الاستثمارات العامة يساعد في تأسيسها.
ويتسق تحرك السعودية الحالي مع تطوير السعودية قطاع السياحة غير الدينية عبر مشروعات عملاقة بدعم من صندوق الاستثمارات، حيث دشنت إصلاحات اجتماعية لتحقيق انفتاح في البلاد بما في ذلك السماح بأنشطة ترفيه عامة.
وتمثل استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية المقرة أخيرا تحولا للسعودية، التي تشغل بقية شركات الطيران بها، مثل «الخطوط السعودية» المملوكة للدولة ووحدتها التابعة للطيران منخفض التكلفة (اقتصادي) «طيران أديل»، وكذلك وجود «طيران ناس» حيث تقدم خدمات سفر محلية في الأغلب بالاضافة إلى رحلات من وجهة إلى أخرى لبعض الدول والأقاليم في المنطقة.
ويأتي التوجه السعودي في الوقت الذي تضرر فيه قطاع السفر العالمي بفعل جائحة كورونا، لاسيما على صعيد الاستثمار في الرحلات طويلة المدى التي، وفقا لتقارير متخصصة في مجال الطيران، تحتاج لوقت أطول لكي تتعافى.
وقال روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية: «المنافسة التجارية في صناعة الطيران كانت دوما شرسة، المنافسة الإقليمية تحتدم». وقال بريندان سوبي الاستشاري بقطاع الطيران إن لدى «السعودية القدرة على المضي قدما في استراتيجيها للطيران والسياحة»، مضيفا «أنها استراتيجية معقولة بالنظر إلى مركز المملكة وهدف التنويع الإجمالي».
ووفق رويترز، تحتاج شركة الطيران إلى رأسمال كبير إذا ما أرادت السعودية التنافس على رحلات الترانزيت إذ قد تضطر إلى مواجهة خسائر لسنوات، بيد أن جون ستريكلاند المتخصص في قطاع الطيران يرى أن عدد سكان المملكة المتنامي قد يخلق حركة طيران مباشرة مما قد يخفف الخسائر مع استهداف شركة الطيران الجديدة حركة طيران الترانزيت الدولية.
وشهد العام المنصرم، تكبد شركات الطيران في العالم والمنطقة خسائر قياسية ما أفضى بتدخل حكومي لتقديم الدعم، كما سعت شركات الطيران من جانبها نحو تقليص خسائرها المليارية مع فتح قيود السفر والسياحة الجزئي والتوصل إلى اللقاح وبدء أخذه.
وفي الوضع الخليجي، بدأت بلدان الإقليم السعي نحو إنعاش حركة الطيران واستعادة حيوية قطاع السفر، حيث أعلنت دبي، أكبر مركز لرحلات السفر الجوي الدولية في العالم، أخيرا عن خطة أجلها خمس سنوات لزيادة مسارات السفر والشحن الجوي بنسبة 50 في المائة ومضاعفة الطاقة السياحية على مدى العقدين المقبلين.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.