صندوق النقد الدولي يوافق على صرف شريحة قرض للأردن

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار (رويترز)
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف شريحة قرض للأردن

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار (رويترز)
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار، لمساعدة الأردن على مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد – 19» والأعباء الناجمة عن استضافته 1.3 مليون لاجئ سوري.
وقال الصندوق، في بيان في وقت متأخر مساء الخميس، إن «المجلس التنفيذي وافق على زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق الاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) بنحو 206 ملايين دولار أميركي». وأضاف: «سوف يكون تعزيز الدعم من المانحين عاملاً رئيسياً لمساعدة الأردن على مواجهة تأثير الجائحة على الشعب الأردني، واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري».
ولفت البيان إلى أنه بهذه الشريحة الجديدة «يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن منذ بداية عام 2020 إلى نحو 900 مليون دولار»، من بينها مساعدة طارئة بقيمة 396 مليون دولار حصل عليها الأردن في مايو (أيار) 2020، بموجب «أداة التمويل السريع».
وأوضح الصندوق، في بيانه، أن مجلسه التنفيذي «وافق كذلك على طلب السلطات لزيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق (تسهيل الصندوق الممدد) بنحو 200 مليون دولار».
وإذ ذكّر البيان بتداعيات «كوفيد – 19» على الأردن وما خلفه «التراجع الحاد في السياحة من خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، حيث بلغت البطالة مستويات قياسية عالية، وأخرت الانتعاش الاقتصادي»، نوه بنجاح عمّان «في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحقيق جميع الأهداف الرئيسية المتعلقة بالضرائب والاحتياطيات، وحققت تقدماً قوياً للغاية في تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية الأساسية».
كما أشاد الصندوق «بتسارع وتيرة برنامج التطعيم في الأردن مؤخراً، وهو من أول البرامج في العالم التي تغطي اللاجئين».
وبالنسبة إلى المؤسسة النقدية العالمية، فإن الأولوية للأردن على المدى القريب يجب أن تكون «مواصلة التعامل مع تداعيات الجائحة». ومن هنا فقد وافق الصندوق على تعديل أهداف المالية العامة لسنة 2021 لكي تستوعب «ارتفاع الإنفاق على البرامج بالغة الأهمية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الوظائف».
وشدد البيان على أن السلطات الأردنية «لا تزال ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة على نحو تدريجي وداعم للنمو وعادل متى ترسخ التعافي، من أجل تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين العام». وقالت وزارة المالية الأردنية، الخميس، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الثانية لبرنامج الأردن الإصلاحي الذي مدته أربع سنوات، وأشاد بالأردن لتحقيقه أهدافه المالية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولي شجّع مانحي الأردن الرئيسيين الغربيين والعرب على دعمه «في ضوء التزامه القوي بالاستقرار والإصلاح» واستضافة اللاجئين من المنطقة.
وتقلّص النشاط الاقتصادي 3 في المائة في 2020، متأثراً بإجراءات العزل وإغلاق الحدود والانخفاض الحاد في نشاط السياحة في ظل الجائحة، لكن الحكومة وصندوق النقد الدولي كلاهما يتوقع عودة للنمو هذا العام.
ويقول اقتصاديون إن الاستئناف التدريجي لمعظم الأنشطة التجارية والتصنيعية الرئيسية في الأردن في الأشهر القليلة الماضية يساعد الاقتصاد الأردني على تعزيز الانتعاش التدريجي.
وقالت الوزارة إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة بوتيرة الإصلاحات في البلاد والاستقرار المالي. وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس، في وقت سابق من العام، إن التزام بلاده بإصلاحات صندوق النقد الدولي ساعدها في الإبقاء على دعم قوي من المانحين والحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف أسواق ناشئة أخرى.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.