السعودية تتقدم للمستوى الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

تقدمت السعودية للعام الثاني على التوالي للمستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقاً للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأميركية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.
وأكد الدكتور عواد العواد رئيس هيئة حقوق الانسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية، أن تحسين تصنيف المملكة في هذا المؤشر يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الاتجار بالأشخاص، المعزز لبيئة العمل وحماية العمالة.
وشدد على أن هذا النجاح يؤكد رسالة المملكة الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولا، حقوقه مُصونة وحمايته واجبة، منوهاً بجهود المملكة المتواصلة والمستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تأتي انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم أشكال الامتهان لكرامة الإنسان كافة، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، مشيراً إلى أن خلق بيئة قانونية داعمة لهذا الأمر ساعد على تقدم المملكة في التصنيفات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأشار الدكتور العواد إلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تمثلت في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإطلاق إستراتيجية له، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة تلك الجرائم، واعتماد العمل بآلية الإحالة الوطنية بهدف توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص بدءاً من رصدها حتى الفصل فيها، وإرشاد العاملين في الجهات المعنية بالإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل مرحلة وفقا لنظام مكافحة تلك الجرائم.
وأكد رئيس هيئة حقوق الانسان بالسعودية أن هذه المنظومة أسهمت في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.
وأشاد بما تقوم به لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ النظام «القانون» لاكتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالاشخاص، والتعامل الأمثل معها، وتطوير وتنمية القدرات الوطنية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
وأشار الدكتور العواد عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن تقدم بلاده للعام الثاني على التوالي لتصل للمستوى الثاني في التصنيف يأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبدعم ومتابعة من ولي العهد السعودي، مشيراً إلى الإصلاحات الكبيرة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي جعلت بلاده تحقق هذا التقدم.
وقدم العواد شكره لجميع منسوبي لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص على جهودهم التي قال إنها أسهمت في تقدم المملكة للمستوى الثاني في التصنيف، إثر إصلاحات شملت إطلاق استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتطبيق نظام الإحالة الوطني وتطوير البيئة القانونية.