روسيا تشكّل مجموعة عسكرية من عناصر محلية شرق حلب

قوات روسية في شمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)
قوات روسية في شمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

روسيا تشكّل مجموعة عسكرية من عناصر محلية شرق حلب

قوات روسية في شمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)
قوات روسية في شمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)

قالت مصادر محلية في حلب لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا تبذل جهوداً لتشكيل كتيبة جديدة تابعة لقوات النظام من أبناء عشائر البوحسن بريف حلب الشرقي، مشيرة إلى أن أكثر من سبعين شاباً جرى تجنيدهم بواسطة أحد مشايخ عشيرة البوحسن في منطقة مسكنة شرق حلب.
وكانت القوات الروسية العاملة في سوريا قد عقدت اجتماعاً مع أحد المشايخ البارزين في عشيرة البوحسن شرق حلب وقائد مجموعة (الحوارث) التابعة لقوات النظام والملقب بـ«الأعور»، بحسب ما أفاد به موقع «عين الفرات» المعارض. وجرى في الاجتماع الذي عُقد الأربعاء الماضي في قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية، الاتفاق على تأسيس كتيبة لمساندة مجموعة «الحوارث» التابعة لـ«قوات النمر» التي يقودها العميد سهيل الحسن المدعوم من روسيا. وستتكون الكتيبة الجديدة التي تشرف عليها روسيا من أبناء عشيرة البوحسن من قرية الردة الكبيرة بريف بلدة مسكنة شرق حلب.
وبحسب معلومات واردة من شمال البلاد، تم التعاقد مع نحو سبعين شاباً ليتم إخضاعهم لدورة تدريبية لمدة شهرين بإشراف الجانب الروسي، الذي قدم مغريات عدة للشبان للانضمام إلى الكتيبة الجديدة، تتضمن منح المجند وثيقة رسمية بمهمته لاحتساب مدة خدمته مع القوات الروسية من مدة خدمة العلم الإلزامية في صفوف قوات النظام، وفق الاتفاق المبرم بين الجانب الروسي ووزارة الدفاع بدمشق. وفي حال أتم المتعاقد مدة العامين في مهمته يُعفى من الخدمة الإلزامية، كما سيُمنح راتباً شهرياً قدره 150 دولاراً أميركياً، أي ما يعادل 450 ألف ليرة سورية، بما يفوق راتب المجند في صفوف قوات النظام بعدة أضعاف.
وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم بها الجانب الروسي بتجنيد شبان شرق حلب شمال سوريا، فقد سبق تجنيد أكثر من سبعين شاباً مطلع العام الجاري، معظمهم من المتخلفين عن اللحاق بالخدمة الإلزامية والمطلوبين قضائياً بجرائم مختلفة، حيث تم ضم تلك المجموعة إلى ميليشيا «لواء القدس» المدعوم من روسيا التي تعمل، كما يبدو، على تعزيز وجودها العسكري شرق حلب من خلال إنشاء مراكز جديدة وتكثيف جهودها في تجنيد واستقطاب الشباب في المجتمعات المحلية واحتواء الفارين من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية والمطلوبين لقوات النظام لزجهم في الميليشيات الرديفة المنتشرة في ريف حلب الشرقي باتجاه البادية السورية، بما في ذلك دير حافر والمحطة الحرارية وشرق المزرعة السادسة عند أطراف البادية بريف حلب الشرقي.
وتأتي المساعي الروسية في مواجهة جهد إيراني محموم لاستقطاب وتجنيد الشباب في بلدة مسكنة التي تسيطر عليها الميليشيات التابعة لإيران منذ استعادة السيطرة عليها من تنظيم «داعش» عام 2017، وتقوم ميليشيات مرتبطة بإيران في مسكنة بتجنيد عناصر محلية في ميليشياتها كميليشيا «أشبال سليماني» التي أعلن عن تشكيلها في مارس (آذار) الماضي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.