دعوات إلى ملاقاة مبادرة البابا فرنسيس لإنقاذ لبنانhttps://aawsat.com/home/article/3059376/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
دعوات إلى ملاقاة مبادرة البابا فرنسيس لإنقاذ لبنان
الراعي: سأعمل جديّاً على جمع المسؤولين لتشكيل الحكومة
البابا فرنسيس وإلى يمينه البطريرك الراعي في الفاتيكان (إ.ب.أ)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
دعوات إلى ملاقاة مبادرة البابا فرنسيس لإنقاذ لبنان
البابا فرنسيس وإلى يمينه البطريرك الراعي في الفاتيكان (إ.ب.أ)
دعت أطراف سياسية وشخصيات لبنانية إلى ملاقاة مبادرة البابا فرنسيس والتفاعل معها بهدف إنقاذ لبنان لا سيما أنها حرّكت الرأي العام العالمي واللبناني، حسبما رأى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي. ورأى الراعي في حديث تلفزيوني أن الموضوع لن يقف عند هذا الحد، إذ يجب أن تكون هناك لقاءات أخرى، وأن البابا وضع القضية اللبنانية نُصب عينيه، مشيراً إلى أنه لا شيء يمنع البابا من دعوة السياسيين والرؤساء الروحيين المسلمين. وأعلن الراعي أنه سيعمل جدياً بعد لقاء الفاتيكان على جمع المسؤولين من أجل تشكيل الحكومة، موضحاً أنّه مع رئيس الجمهورية ميشال عون وصلاحياته وفق الدستور، وأنّه لا يطالب بإسقاطه، فالمسؤولية لا تقع عليه فقط إنما على الجميع. وأشار الراعي إلى أنّه لا يعرف إن كان وجود «حزب الله» يوقف دعم لبنان لا سيما أنّ المجتمع الدولي يقول إنه غير راضٍ عن المسؤولين وأدائهم، معتبرا أنّ الجميع يُخالف الدستور ومن ضمنهم رئيس الجمهورية بدءاً من طريقة تأليف الحكومة وصولاً إلى طريقة العمل ككل. ودعا الراعي إلى العمل على توحيد الصف والكلمة بين القيادات لأنّ هذا ما يجب السعي إليه وعدم فقدان الأمل أبداً. بدوره عدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اللقاء الذي استضافه البابا فرنسيس لرؤساء الطوائف المسيحية في الفاتيكان أول من أمس، «دعوة صادقة من أهل الأرض لرب السماء» من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين. ودعا بري الجميع إلى ملاقاة ذلك الدعاء وتلك النيات الصادقة بالعمل الصادق لإنقاذ لبنان وإنزاله عن جلجلة المصالح الشخصية والأحقاد، متسائلاً إن كان ما زال هناك من مساحة نسمع فيها نداء الأرض والسماء لإنقاذ لبنان الوطن والرسالة. من جهتها رأت النائبة ستريدا جعجع أنّ لقاء الفاتيكان يمثل فرصة فريدة لمساعدة لبنان واللبنانيين في محنتهم المتمادية، وأنّ مبادرة البابا تعني الكثير للبنانيين من مختلف الطوائف لأنها تصبّ في خانة الاهتمام الدائم بلبنان، مشددةً على ضرورة أن تلاقي المواقف التي عبّر عنها الراعي الصدى الطيب. وفي الإطار نفسه، رأى المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان أن لبنان بحاجة ماسّة لكل التفاتة كريمة خصوصاً من جانب البابا لا سيما في هذا الظرف العصيب الذي لا يمكن الخروج منه إلا بتضافر كل الجهود الخيّرة التي تعزز صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين، وتساعدهم على تجاوز كل العُقد والعراقيل التي تعيق مسيرة إحلال السلام والاستقرار في وطنهم. ودعا قبلان جميع المسؤولين إلى قول الحقيقة كما هي والنظر بعين موضوعية لما هو حاصل في البلاد بغضّ النظر عن أي حسابات حزبية أو شخصية. وشدّد على أن لا قيامة للبنان من دون الحفاظ على المؤسسات والأمن والاستقرار فيه، لذلك يجب دعم مؤسسة الجيش اللبناني، قيادةً وضباطاً وأفراداً، في الجهد والتضحية الكبيرة التي تقدمها في سبيل هذا الوطن.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.