دعوات إلى ملاقاة مبادرة البابا فرنسيس لإنقاذ لبنان

الراعي: سأعمل جديّاً على جمع المسؤولين لتشكيل الحكومة

البابا فرنسيس وإلى يمينه البطريرك الراعي في الفاتيكان (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس وإلى يمينه البطريرك الراعي في الفاتيكان (إ.ب.أ)
TT

دعوات إلى ملاقاة مبادرة البابا فرنسيس لإنقاذ لبنان

البابا فرنسيس وإلى يمينه البطريرك الراعي في الفاتيكان (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس وإلى يمينه البطريرك الراعي في الفاتيكان (إ.ب.أ)

دعت أطراف سياسية وشخصيات لبنانية إلى ملاقاة مبادرة البابا فرنسيس والتفاعل معها بهدف إنقاذ لبنان لا سيما أنها حرّكت الرأي العام العالمي واللبناني، حسبما رأى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.
ورأى الراعي في حديث تلفزيوني أن الموضوع لن يقف عند هذا الحد، إذ يجب أن تكون هناك لقاءات أخرى، وأن البابا وضع القضية اللبنانية نُصب عينيه، مشيراً إلى أنه لا شيء يمنع البابا من دعوة السياسيين والرؤساء الروحيين المسلمين.
وأعلن الراعي أنه سيعمل جدياً بعد لقاء الفاتيكان على جمع المسؤولين من أجل تشكيل الحكومة، موضحاً أنّه مع رئيس الجمهورية ميشال عون وصلاحياته وفق الدستور، وأنّه لا يطالب بإسقاطه، فالمسؤولية لا تقع عليه فقط إنما على الجميع.
وأشار الراعي إلى أنّه لا يعرف إن كان وجود «حزب الله» يوقف دعم لبنان لا سيما أنّ المجتمع الدولي يقول إنه غير راضٍ عن المسؤولين وأدائهم، معتبرا أنّ الجميع يُخالف الدستور ومن ضمنهم رئيس الجمهورية بدءاً من طريقة تأليف الحكومة وصولاً إلى طريقة العمل ككل. ودعا الراعي إلى العمل على توحيد الصف والكلمة بين القيادات لأنّ هذا ما يجب السعي إليه وعدم فقدان الأمل أبداً.
بدوره عدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اللقاء الذي استضافه البابا فرنسيس لرؤساء الطوائف المسيحية في الفاتيكان أول من أمس، «دعوة صادقة من أهل الأرض لرب السماء» من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين.
ودعا بري الجميع إلى ملاقاة ذلك الدعاء وتلك النيات الصادقة بالعمل الصادق لإنقاذ لبنان وإنزاله عن جلجلة المصالح الشخصية والأحقاد، متسائلاً إن كان ما زال هناك من مساحة نسمع فيها نداء الأرض والسماء لإنقاذ لبنان الوطن والرسالة.
من جهتها رأت النائبة ستريدا جعجع أنّ لقاء الفاتيكان يمثل فرصة فريدة لمساعدة لبنان واللبنانيين في محنتهم المتمادية، وأنّ مبادرة البابا تعني الكثير للبنانيين من مختلف الطوائف لأنها تصبّ في خانة الاهتمام الدائم بلبنان، مشددةً على ضرورة أن تلاقي المواقف التي عبّر عنها الراعي الصدى الطيب.
وفي الإطار نفسه، رأى المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان أن لبنان بحاجة ماسّة لكل التفاتة كريمة خصوصاً من جانب البابا لا سيما في هذا الظرف العصيب الذي لا يمكن الخروج منه إلا بتضافر كل الجهود الخيّرة التي تعزز صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين، وتساعدهم على تجاوز كل العُقد والعراقيل التي تعيق مسيرة إحلال السلام والاستقرار في وطنهم.
ودعا قبلان جميع المسؤولين إلى قول الحقيقة كما هي والنظر بعين موضوعية لما هو حاصل في البلاد بغضّ النظر عن أي حسابات حزبية أو شخصية. وشدّد على أن لا قيامة للبنان من دون الحفاظ على المؤسسات والأمن والاستقرار فيه، لذلك يجب دعم مؤسسة الجيش اللبناني، قيادةً وضباطاً وأفراداً، في الجهد والتضحية الكبيرة التي تقدمها في سبيل هذا الوطن.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.