الجيش اللبناني يبحث عن موارد دعم داخلية مع تصاعد الأزمة الاقتصادية

طيار من الجيش اللبناني على متن طائرة ستقوم برحلات سياحية في الأجواء اللبنانية (أ.ف.ب)
طيار من الجيش اللبناني على متن طائرة ستقوم برحلات سياحية في الأجواء اللبنانية (أ.ف.ب)
TT

الجيش اللبناني يبحث عن موارد دعم داخلية مع تصاعد الأزمة الاقتصادية

طيار من الجيش اللبناني على متن طائرة ستقوم برحلات سياحية في الأجواء اللبنانية (أ.ف.ب)
طيار من الجيش اللبناني على متن طائرة ستقوم برحلات سياحية في الأجواء اللبنانية (أ.ف.ب)

بدأ الجيش اللبناني تسيير رحلات ترفيهية مخصصة للمدنيين على متن مروحياته العسكرية وذلك ضمن مشروع تضعه مصادر عسكرية في إطار «التشجيع على السياحة وتعزيز صورة الجيش»، من دون تجاهل سعي المؤسسة العسكرية إلى إيجاد مصادر تمويل داخلية في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.
وكانت قيادة الجيش قد أعلنت على موقعها الرسمي إطلاق مشروع ترفيهي عبارة عن رحلة سياحية مدتها 15 دقيقة على متن مروحية من نوع «رافن» (Raven) متاحة للمدنيين مقابل 150 دولاراً، أي 50 دولاراً للشخص الواحد، إذ إنّ عدد الأشخاص المسموح به في الرحلة الواحدة هو 3 أفراد من الفئات العمرية فوق 3 سنوات، على أن يكون الحجز مسبقاً والدفع نقداً في المراكز المحددة.
وستنطلق الرحلات من قاعدة «عمشيت» شمال لبنان وقاعدة «رياق» في منطقة البقاع شرقي البلاد.
ويشير مصدر في الجيش اللبناني إلى أنّ فكرة هذا المشروع الذي أتى تحت عنوان «لبنان من فوق» انطلقت بهدف ترفيهي سياحي بحت، فالمردود المالي لهذه الرحلات بسيط جداً ولا يشكل شيئاً من موازنة الجيش ولا يدخل أي مال لخزينة المؤسسة العسكرية، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ رسم الرحلات الموضوع هو فقط من أجل تأمين كلفة تشغيل المروحيّة.
ويأتي الإعلان عن هذه الرحلات في وقت يعاني فيه الجيش اللبناني كمعظم المؤسسات اللبنانية من ضائقة مالية بسبب خسارة العملة اللبنانية كثيراً من قيمتها، إذ تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 17 ألف ليرة بعد أن كان ثابتاً لعقود على 1500 ليرة.
كانت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد قد اضطرت الجيش إلى استبعاد اللحوم من وجبات الطعام المقدَّمة للجنود خلال الصيف الماضي.
ويوضح المصدر أنّ التركيز على الجانب الترفيهي لمشروع الرحلات لا ينفي أنّ الجيش وفي ظل الضائقة الاقتصادية يحاول أن يبحث على موارد مالية داخلية أو خارجية وهو ينتظر في هذا الإطار نتائج المؤتمر الدولي الذي عُقد منتصف الشهر الماضي بدعوة من فرنسا ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا وبمشاركة عشرين دولة لدعم هذه المؤسسة.
وفي الإطار، وصلت طائرة إسبانية منذ أيام إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محمّلة بنحو 19 طناً من المواد الغذائية (وجبات جاهزة) مقدمة هبةً للجيش اللبناني.
وعلى صعيد الموارد الداخلية، كان الجيش اللبناني قد نشر منذ شهر تقريباً إعلاناً للتدريب على الرماية في نادي الرماية التابع له، وهو أحد القطاعات التي يستطيع استثمارها لتأمين مورد مالي إضافي، إلا أنه وحسب المصدر تبقى هذه الموارد ضئيلة وتشكل دعماً بسيطاً جداً لا يمكن الاعتماد عليه.
ويصف العميد المتقاعد جورج نادر خطوة الجيش اللبناني بالجيّدة والمرحّب بها، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ جيوشاً عدة تعتمد مثل هذه الرحلات، وهي خطوة وطنية تُحسب للجيش لا عليه.
ولأنّ كلفة الطيران بالمروحية العسكرية قد تكون أكثر من الكلفة التي حددها الجيش للرحلة يضع نادر هذا المشروع في إطار التشجيع على السياحة مع بداية الموسم، والدعاية للجيش اللبناني وتقريب المواطنين منه أكثر وتعريفهم بلبنان من خلال جولة جوية، وذلك في وقت يحاول البعض تصوير الجيش كأنّه أداة قمعية في ظلّ الظروف التي يمر بها لبنان اجتماعياً وأمنياً.
ويواجه الجيش اللبناني في الآونة الأخيرة ضغوطاً متصاعدة بسبب الأوضاع الأمنيّة التي تتسبب بها المشكلات ذات الخلفية المعيشية كالإشكالات التي تكررت مؤخراً على خلفية تعبئة البنزين أو الحصول على مواد غذائية مدعومة والتي تتطلّب وجوده بشكل مركّز في معظم المناطق في وقت لا يكفي عدد أفراده لذلك.
يُذكر أنّ موازنة وزارة الدفاع الوطني وصلت في عام 2020، وهي آخر موازنة أُعدت (لم يتم إعداد موازنة العام الحالي)، إلى 2896 مليار ليرة، أي ما كان يوازي 1920 مليون دولار (على أساس سعر الصرف الرسمي) بما يشكّل نسبة 15.8% من إجمالي نفقات الدولة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.