السودان يطلب من روسيا والنرويج تأييده في مجلس الأمن

قبل بدء العد العكسي لشروع إثيوبيا في ملء سد النهضة للمرة الثانية بأيام، ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لنظر الشكوى التي تقدم بها السودان، ضد إثيوبيا بشأن نزاع ملء وتشغيل «سد النهضة»، وفي الوقت نفسه طلب السودان من روسيا ودول أخرى، دعم موقفه في الجلسة الطارئة التي ستعقد الأسبوع الحالي.
وقالت الخارجية السودانية إن الوزيرة مريم الصادق المهدي، أجرت اتصالاً هاتفياً مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، طلبت خلالها دعماً روسياً لموقف السودان في الجلسة الطارئة التي ينتظر أن يعقدها المجلس في بحر هذا الأسبوع، وحث إثيوبيا على عدم الشروع في الملء الثاني لـ«سد النهضة» قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم على الملء والتشغيل.
ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن إعلام الخارجية السودانية، فإن الوزيرة المهدي، أبلغت المسؤول الروسي بخطورة الملء الثاني على أمن وسلامة ملايين السودانيين، وسلامة المنشآت المائية السودانية، في الوقت الذي تصر فيه إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وتخزين نحو 13.5 مليار متر مكعب.
وشرحت الوزيرة لرصيفها الروسي موقف السودان التفاوضي، وأسباب لجوئه إلى مجلس الأمن، وطلب عقد جلسة طارئة بشأن الأزمة، وأبدت له تطلع حكومتها لدعم روسيا لموقفها في المجلس بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي في الجلسة المرتقبة.
وذكرت النشرة أن الوزير لافروف وعد بدعم حكومة لحل الخلاف بشأن سد النهضة ودياً، والوصول لاتفاق يرضي الأطراف جميعاً، ورحب بزيارة مرتقبة ينتظر أن تقوم الوزيرة مريم المهدي إلى موسكو قريباً.
وفي السياق ذاته، أجرت المهدي اتصالاً هاتفياً بوزيرة الخارجية النرويجية إنيا ماريا إريكسين، طلبت فيها دعم النرويج بصفتها عضواً بمجلس الأمن للدورة الحالية، لموقف السودان من نزاع سد النهضة، وحث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني قبل الاتفاق، واستئناف المفاوضات بين البلدان الثلاثة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مع تنشيط دور المراقبين لتسهيل الوصول لاتفاق قانوني ملزم في إطار زمني محدد تتفق عليه الأطراف، مؤكدة حرص السودان على حل الخلاف ودياً، وإقرار الأمن والسلم في الإقليم.
وقالت الخارجية السودانية إن الوزيرة إريكسين تعهدت بدعم موقف السودان بشأن سد النهضة، ووجهت دعوة للأطراف الثلاثة للعودة للتفاوض لحل الخلاف سلمياً، والوصول لاتفاق قانوني ملزم ومرضي للأطراف الثلاثة (السودان، مصر، إثيوبيا).
وتقدم السودان في 22 يونيو (حزيران) الماضي، بطلب لمجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة تتناول تطور الخلاف على سد النهضة بينه ومصر وإثيوبيا، بموازاة ما دأبت على وصفه بالتعنت الإثيوبي خلال جلسات التفاوض السابقة.
ونقلت تقارير صحافية عن مندوب فرنسا في مجلس الأمن، أن من المرجح عقد جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن سد النهضة خلال الأسبوع الحالي، باعتبارها قضية مشتركة بين الدول الثلاث، ويستوجب استئناف المفاوضات بشكل عاجل.
وقال السفير نيكولا دو ريفيير، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر يوليو (تموز) الحالي، إن بمقدور المجلس دعوة كل من السودان ومصر وإثيوبيا للعودة لطاولة المفاوضات، نافياً معرفة المجلس بحصص المياه التي يجب أن تحصل عليها أي من الدول الثلاث.
وأضاف أن «المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معاً للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل».
وينتظر أن تشكل جلسة مجلس الأمن المزمعة - حال انعقادها - ضغطاً قوياً على إثيوبيا لحثها على قبول مقترحات وسيطة بتجزئة الاتفاق، أو توقيع اتفاق مرحلي خاص بالملء دون التشغيل، وهو ما أشار إليه مسؤولون إثيوبيون قالوا إن بلادهم تتعرض لضغوط دولية عنيفة.
وبحكم وظيفته، تقع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، ولاتخاذ قرار يتطلب تأييد غالبية أعضائه الخمسة عشر، وعدم اعتراض أي من الدول الخمسة التي تملك حق النقض (فيتو) على القرار.
وحال اتخاذ قرار يوجب ميثاق الأمم المتحدة على الدول الأعضاء الالتزام به والامتثال لقرارات المجلس، بمواجهة مهددات السلام أو القيام بأعمال عدوانية، ويدعو للتسوية بالوسائل السلمية، وفي بعض الحالات يمكن له اللجوء إلى فرض جزاءات، أو حتى استخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أو استعادتهما حال نشوب نزاعات.