السودان يطلب من روسيا والنرويج تأييده في مجلس الأمن

TT

السودان يطلب من روسيا والنرويج تأييده في مجلس الأمن

قبل بدء العد العكسي لشروع إثيوبيا في ملء سد النهضة للمرة الثانية بأيام، ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لنظر الشكوى التي تقدم بها السودان، ضد إثيوبيا بشأن نزاع ملء وتشغيل «سد النهضة»، وفي الوقت نفسه طلب السودان من روسيا ودول أخرى، دعم موقفه في الجلسة الطارئة التي ستعقد الأسبوع الحالي.
وقالت الخارجية السودانية إن الوزيرة مريم الصادق المهدي، أجرت اتصالاً هاتفياً مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، طلبت خلالها دعماً روسياً لموقف السودان في الجلسة الطارئة التي ينتظر أن يعقدها المجلس في بحر هذا الأسبوع، وحث إثيوبيا على عدم الشروع في الملء الثاني لـ«سد النهضة» قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم على الملء والتشغيل.
ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن إعلام الخارجية السودانية، فإن الوزيرة المهدي، أبلغت المسؤول الروسي بخطورة الملء الثاني على أمن وسلامة ملايين السودانيين، وسلامة المنشآت المائية السودانية، في الوقت الذي تصر فيه إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وتخزين نحو 13.5 مليار متر مكعب.
وشرحت الوزيرة لرصيفها الروسي موقف السودان التفاوضي، وأسباب لجوئه إلى مجلس الأمن، وطلب عقد جلسة طارئة بشأن الأزمة، وأبدت له تطلع حكومتها لدعم روسيا لموقفها في المجلس بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي في الجلسة المرتقبة.
وذكرت النشرة أن الوزير لافروف وعد بدعم حكومة لحل الخلاف بشأن سد النهضة ودياً، والوصول لاتفاق يرضي الأطراف جميعاً، ورحب بزيارة مرتقبة ينتظر أن تقوم الوزيرة مريم المهدي إلى موسكو قريباً.
وفي السياق ذاته، أجرت المهدي اتصالاً هاتفياً بوزيرة الخارجية النرويجية إنيا ماريا إريكسين، طلبت فيها دعم النرويج بصفتها عضواً بمجلس الأمن للدورة الحالية، لموقف السودان من نزاع سد النهضة، وحث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني قبل الاتفاق، واستئناف المفاوضات بين البلدان الثلاثة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مع تنشيط دور المراقبين لتسهيل الوصول لاتفاق قانوني ملزم في إطار زمني محدد تتفق عليه الأطراف، مؤكدة حرص السودان على حل الخلاف ودياً، وإقرار الأمن والسلم في الإقليم.
وقالت الخارجية السودانية إن الوزيرة إريكسين تعهدت بدعم موقف السودان بشأن سد النهضة، ووجهت دعوة للأطراف الثلاثة للعودة للتفاوض لحل الخلاف سلمياً، والوصول لاتفاق قانوني ملزم ومرضي للأطراف الثلاثة (السودان، مصر، إثيوبيا).
وتقدم السودان في 22 يونيو (حزيران) الماضي، بطلب لمجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة تتناول تطور الخلاف على سد النهضة بينه ومصر وإثيوبيا، بموازاة ما دأبت على وصفه بالتعنت الإثيوبي خلال جلسات التفاوض السابقة.
ونقلت تقارير صحافية عن مندوب فرنسا في مجلس الأمن، أن من المرجح عقد جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن سد النهضة خلال الأسبوع الحالي، باعتبارها قضية مشتركة بين الدول الثلاث، ويستوجب استئناف المفاوضات بشكل عاجل.
وقال السفير نيكولا دو ريفيير، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر يوليو (تموز) الحالي، إن بمقدور المجلس دعوة كل من السودان ومصر وإثيوبيا للعودة لطاولة المفاوضات، نافياً معرفة المجلس بحصص المياه التي يجب أن تحصل عليها أي من الدول الثلاث.
وأضاف أن «المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معاً للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل».
وينتظر أن تشكل جلسة مجلس الأمن المزمعة - حال انعقادها - ضغطاً قوياً على إثيوبيا لحثها على قبول مقترحات وسيطة بتجزئة الاتفاق، أو توقيع اتفاق مرحلي خاص بالملء دون التشغيل، وهو ما أشار إليه مسؤولون إثيوبيون قالوا إن بلادهم تتعرض لضغوط دولية عنيفة.
وبحكم وظيفته، تقع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، ولاتخاذ قرار يتطلب تأييد غالبية أعضائه الخمسة عشر، وعدم اعتراض أي من الدول الخمسة التي تملك حق النقض (فيتو) على القرار.
وحال اتخاذ قرار يوجب ميثاق الأمم المتحدة على الدول الأعضاء الالتزام به والامتثال لقرارات المجلس، بمواجهة مهددات السلام أو القيام بأعمال عدوانية، ويدعو للتسوية بالوسائل السلمية، وفي بعض الحالات يمكن له اللجوء إلى فرض جزاءات، أو حتى استخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أو استعادتهما حال نشوب نزاعات.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.