واشنطن تفرض عقوبات على 22 فرداً و4 كيانات في ميانمار

TT

واشنطن تفرض عقوبات على 22 فرداً و4 كيانات في ميانمار

فرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات على 22 فرداً وأربعة كيانات على صلة بالنظام الانقلابي العسكري في ميانمار، من بينهم سبعة أشخاص رئيسيين في المجلس العسكري الحاكم، لدورهم في الانقلاب غير الشرعي الذي قام به الجيش ضد الحكومة المدنية مطلع فبراير (شباط) الماضي. كما تضمنت القائمة 15 شخصاً عرّفتهم على أنهم أزواج أو أبناء لكبار المسؤولين العسكريين الذين أسهمت شبكاتهم المالية في تحقيق مكاسب غير مشروعة. وقالت أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن قمع الجيش للديمقراطية وشعب ميانمار «أمر غير مقبول»، لافتة إلى أن إجراءات وزارة الخزانة الأخيرة، تؤكد استمرار إدارة الرئيس بايدن في فرض عقوبات على جيش ميانمار «من خلال استهداف مصادر الدخل للجيش وقادته».
وأفاد الوزارة بأن الكيانات الأربعة التي تمت إضافتها إلى قائمة العقوبات، هي «كينق رويال» للاتصالات، وكانت تقدم خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للجيش، وشركة «وانباو ماينينغ» لتعدين النحاس، كانت تتقاسم الإيرادات مع شركة «ميانمار إيكونومي هولدينغز».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».